تويت
السلطة الفلسطينية تتراجع عن وقف الجزيرة وتستمر في مقاضاتها
تراجعت السلطة الفلسطينية اليوم السبت عن قرارها تعليق عمل مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية في الضفة الغربية الذي اتخذته قبل أيام على خلفية بث القناة لتصريحات فاروق القدومي ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع المضي في مقاضاتها.
وقال رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية سلام فياض: إن السلطة ماضية في إجراءاتها القانونية لمقاضاة قناة الجزيرة بسبب ما أسماه "التحريض وما يحمل في طياته من مخاطر إثارة الفتنة الداخلية".
وأضاف فياض، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "من موقع حرص السلطة الوطنية على الحريات العامة والعمل الصحفي والإعلامي، وبعد التشاور مع عدد من المستشارين القانونيين، وكي تأخذ الإجراءات القضائية مجراها الطبيعي، ودون إجحاف بالحقوق، أصدرت قررًا بوقف تعليق عمل مكتب الجزيرة في فلسطين بما يسمح للمكتب بمزاولة عمله كالمعتاد".
وشدد فياض على أن مقاضاة السلطة لقناة الجزيرة بعيدة كل البعد عن ما أسماه "ادعاءات التضييق على الحريات العامة، أو المس بحرية العمل الصحفي والإعلامي".
وكانت السلطة الفلسطينية قد أقدمت على تعليق عمل مكتب "الجزيرة" في الضفة الغربية على خلفية تغطيتها لتصريحات أمين سر حركة فتح فاروق القدومي والتي كشف فيها خلال مؤتمر صحفي بعمان، عن وثيقة تتهم الرئيس محمود عباس والنائب الفتحاوي محمد دحلان بالتورط في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وقال مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري إنه تسلم قرارًا بوقف تعليق عمل مكتب القناة في الضفة الغربية، وبدء مفعول القرار في الثامنة والنصف من مساء السبت. مبينا أن التراجع جاء بعد ردود فعل حقوقية وسياسية واسعة، وقد اتخذ بعد اجتماع بين الرئيس عباس ورئيس الحكومة سلام فياض السبت.
وأكد العمري في حديث لقناة "الجزيرة" مساء اليوم أن السلطة الفلسطينية تدرك جيدًا أن الجزيرة كان لها دور كبير على مدار السنوات الماضية في تغطية كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وقد أضر وقف عمل مكتبها بظروف المصالحة والحوار والأنشطة السياسية الفلسطينية عامة.
وأوضح العمري أن التراجع كان متوقعًا خاصة أن قرار وقف العمل كان مؤقتًا إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية.
وعزا العمري قرار التراجع عن تعليق عمل الجزيرة في أن السلطة الفلسطينية بقرارها تعليق عمل القناة سلطت الضوء على تصريحات القدومي التي ارتبط بعملية الإغلاق.
وبين العمري أن قناة "الجزيرة" حرمت خلال الأيام الماضية من تغطية أحداث هامة خاصة بالشأن الفلسطيني وعلى رأسها مجريات الحوار في القاهرة، والاعتداءات الاستيطانية المستمرة بحق الفلسطينيين، إلى جانب افتتاح مهرجان التسوق الحاشد في مدينة نابلس اليوم.
--------------------------------------------------------------------------------
تراجعت السلطة الفلسطينية اليوم السبت عن قرارها تعليق عمل مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية في الضفة الغربية الذي اتخذته قبل أيام على خلفية بث القناة لتصريحات فاروق القدومي ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع المضي في مقاضاتها.
وقال رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية سلام فياض: إن السلطة ماضية في إجراءاتها القانونية لمقاضاة قناة الجزيرة بسبب ما أسماه "التحريض وما يحمل في طياته من مخاطر إثارة الفتنة الداخلية".
وأضاف فياض، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "من موقع حرص السلطة الوطنية على الحريات العامة والعمل الصحفي والإعلامي، وبعد التشاور مع عدد من المستشارين القانونيين، وكي تأخذ الإجراءات القضائية مجراها الطبيعي، ودون إجحاف بالحقوق، أصدرت قررًا بوقف تعليق عمل مكتب الجزيرة في فلسطين بما يسمح للمكتب بمزاولة عمله كالمعتاد".
وشدد فياض على أن مقاضاة السلطة لقناة الجزيرة بعيدة كل البعد عن ما أسماه "ادعاءات التضييق على الحريات العامة، أو المس بحرية العمل الصحفي والإعلامي".
وكانت السلطة الفلسطينية قد أقدمت على تعليق عمل مكتب "الجزيرة" في الضفة الغربية على خلفية تغطيتها لتصريحات أمين سر حركة فتح فاروق القدومي والتي كشف فيها خلال مؤتمر صحفي بعمان، عن وثيقة تتهم الرئيس محمود عباس والنائب الفتحاوي محمد دحلان بالتورط في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وقال مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري إنه تسلم قرارًا بوقف تعليق عمل مكتب القناة في الضفة الغربية، وبدء مفعول القرار في الثامنة والنصف من مساء السبت. مبينا أن التراجع جاء بعد ردود فعل حقوقية وسياسية واسعة، وقد اتخذ بعد اجتماع بين الرئيس عباس ورئيس الحكومة سلام فياض السبت.
وأكد العمري في حديث لقناة "الجزيرة" مساء اليوم أن السلطة الفلسطينية تدرك جيدًا أن الجزيرة كان لها دور كبير على مدار السنوات الماضية في تغطية كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وقد أضر وقف عمل مكتبها بظروف المصالحة والحوار والأنشطة السياسية الفلسطينية عامة.
وأوضح العمري أن التراجع كان متوقعًا خاصة أن قرار وقف العمل كان مؤقتًا إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية.
وعزا العمري قرار التراجع عن تعليق عمل الجزيرة في أن السلطة الفلسطينية بقرارها تعليق عمل القناة سلطت الضوء على تصريحات القدومي التي ارتبط بعملية الإغلاق.
وبين العمري أن قناة "الجزيرة" حرمت خلال الأيام الماضية من تغطية أحداث هامة خاصة بالشأن الفلسطيني وعلى رأسها مجريات الحوار في القاهرة، والاعتداءات الاستيطانية المستمرة بحق الفلسطينيين، إلى جانب افتتاح مهرجان التسوق الحاشد في مدينة نابلس اليوم.
--------------------------------------------------------------------------------
تعليق