هذا المحتوى من
المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية يحذر الحكومة بشأن حظر الحجاب
باريس (رويترز) - حذر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية الحكومة يوم الجمعة بألا تتوقع منه أن يفرض حظرا مزمعا على ارتداءالنقاب والذي يجادل الخبراء بانه غير دستوري وتتوقع الشرطة بأن يكون غير قابل للتنفيذ.
وقال محمد الموساوي رئيس المجلس ان المجلس يعارض ارتداء النقاب وسيحاول اقناع الاقلية الضئيلة من النساء المنتقبات بانه غير ملزم دينيا وفي غير محله في فرنسا.
لكن قال ان الزعماء المسلمين لا يمكن ان يتصرفوا كوكلاء للدولة خلال "فترة الوساطة" التي تبلغ مدتها ستة اشهر والتي سيتم خلالها اعتراض المنتقبات وابلاغهن بالقانون ولكن دون فرض غرامة عليهن.
ويحظر مشروع القانون المقرر اقراره هذا الخريف ارتداء النقاب في الاماكن العامة. وسيتعين على النساء المنتقبات بعد انتهاء فترة الوساطة دفع غرامة قيمتها 150 يورو (182.8 دولار) أو أخذ "دروس في المواطنة" في حين يتعرض اي شخص يجبرهن على ارتداء النقاب لغرامة 15 ألف يورو.
وقال الموساوي للصحفيين يوم الخميس ""سيكون من الصعب تطبيقه..المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية قال انه مستعد للعمل من أجل هذا ولكن ليس كجهة مفوضة من قبل الدولة. ان من واجب المجتمع تحمل مسؤولياته من اجل الوساطة."
وكانت وزيرة العدل ميشيل اليوت ماري قالت انها ستعتمد على الشرطة والمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية والجمعيات المدنية المحلية في اقناع المنتقبات بأن نقابهن ينتهك القيم الفرنسية.
وحذرت نقابات الشرطة من أن اعتراض المنتقبات في الشارع قد يؤدي الى مشاهد فوضوية واحتجاجات.
وقال يانيك دانيو من نقابة الشرطة الفرنسية لصحيفة لو موند "سيكون هناك الكثير من الرفض..سيتحول الامر الى اهانة وغضب. سيتم احتجازهن وستتجمع عائلاتهن أمام مركز الشرطة."
ويقول منتقدون اخرون للحظر ان المسلمين الراديكاليين قد يثيرون مثل هذه المواجهات لتمديد نفوذهم.
وكان مجلس الدولة الفرنسي وهو هيئة استشارية قانونية كبرى حذر مرتين من ان الحظر سينتهك على الارجح الدستور الفرنسي والاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان لكن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قرر المضي فيه قدما.
وقال الموساوي "بعض الساسة يعتبرون النقاب استفزازا لسلطة الدولة."
المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية يحذر الحكومة بشأن حظر الحجاب
باريس (رويترز) - حذر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية الحكومة يوم الجمعة بألا تتوقع منه أن يفرض حظرا مزمعا على ارتداءالنقاب والذي يجادل الخبراء بانه غير دستوري وتتوقع الشرطة بأن يكون غير قابل للتنفيذ.
وقال محمد الموساوي رئيس المجلس ان المجلس يعارض ارتداء النقاب وسيحاول اقناع الاقلية الضئيلة من النساء المنتقبات بانه غير ملزم دينيا وفي غير محله في فرنسا.
لكن قال ان الزعماء المسلمين لا يمكن ان يتصرفوا كوكلاء للدولة خلال "فترة الوساطة" التي تبلغ مدتها ستة اشهر والتي سيتم خلالها اعتراض المنتقبات وابلاغهن بالقانون ولكن دون فرض غرامة عليهن.
ويحظر مشروع القانون المقرر اقراره هذا الخريف ارتداء النقاب في الاماكن العامة. وسيتعين على النساء المنتقبات بعد انتهاء فترة الوساطة دفع غرامة قيمتها 150 يورو (182.8 دولار) أو أخذ "دروس في المواطنة" في حين يتعرض اي شخص يجبرهن على ارتداء النقاب لغرامة 15 ألف يورو.
وقال الموساوي للصحفيين يوم الخميس ""سيكون من الصعب تطبيقه..المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية قال انه مستعد للعمل من أجل هذا ولكن ليس كجهة مفوضة من قبل الدولة. ان من واجب المجتمع تحمل مسؤولياته من اجل الوساطة."
وكانت وزيرة العدل ميشيل اليوت ماري قالت انها ستعتمد على الشرطة والمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية والجمعيات المدنية المحلية في اقناع المنتقبات بأن نقابهن ينتهك القيم الفرنسية.
وحذرت نقابات الشرطة من أن اعتراض المنتقبات في الشارع قد يؤدي الى مشاهد فوضوية واحتجاجات.
وقال يانيك دانيو من نقابة الشرطة الفرنسية لصحيفة لو موند "سيكون هناك الكثير من الرفض..سيتحول الامر الى اهانة وغضب. سيتم احتجازهن وستتجمع عائلاتهن أمام مركز الشرطة."
ويقول منتقدون اخرون للحظر ان المسلمين الراديكاليين قد يثيرون مثل هذه المواجهات لتمديد نفوذهم.
وكان مجلس الدولة الفرنسي وهو هيئة استشارية قانونية كبرى حذر مرتين من ان الحظر سينتهك على الارجح الدستور الفرنسي والاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان لكن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قرر المضي فيه قدما.
وقال الموساوي "بعض الساسة يعتبرون النقاب استفزازا لسلطة الدولة."
تعليق