تويت
في دراسة لمؤسسة كوشمان و ويكفيلد المتخصصة بمتابعة أسعار العقارات حول العالم، احتلت العاصمة السورية دمشق المرتبة الثامنة من بين أغلى عشر مدن في العالم في مؤشرات أسعار المكاتب والعقارات.
وتعد هذه الدراسة الثانية من نوعها التي تضع العاصمة السورية ضمن أغلى عشر مدن في العالم من حيث غلاء أسعار العقارات.
وتسبق دمشق في الدراسة الأخيرة جميع مدن العالم بما فيها نيويورك وسنغافورة في ترتيب الغلاء، ولا تسبقها سوى هونغ كونغ وطوكيو ولندن وموسكو ودبي ومومباي وباريس.
وفي تصريح لبي بي سي استغرب محمد الحسين وزير المال السوري نتائج هذه الدراسة وقال " لم يستشرنا أحد بشأن هذه الدراسة، ولم تطلب منا معلومات لتبنى عليها، أنا أشك في صحة نتائجها، الرقم ليس بدقيق، أن دمشق بهذا السلم العالي جداً بين المدن الاغلى في العقارات في العالم "
وتابع السوريون بدهشة واستغراب مؤخراً أنباءً عن بيع منزل مساحته 300 متر مربع، مطل على حديقة تشرين وسط العاصمة بمبلغ 250 مليون ليرة سورية أي ما يزيد على خمسة ملايين دولار، في وقت تحول فيه الحصول على منزل بثمن يقل مائة مرة عن ثمن هذا البيت، إلى حلم صعب المنال بالنسبة للكثير من السوريين وخاصة الشباب وذوي الدخل المحدود.
وقال لبي بي سي سائق حافلة تلاميذ كان يوصل تلاميذا إلى حي المالكي في العاصمة السورية الذي تباع فيه المنازل بملايين الدولارات " أحتاج للعمل 1700 سنة وتوفير كامل دخلي لأتمكن من شراء شقة في هذا الحي "
وتعاني سورية من أزمة سكن مزمنة منذ نصف قرن، حيث يبلغ الفارق بين المعروض من المساكن وبين المطلوب منها مايقرب من 750 ألف مسكن.
المهندس وليد ملص مدير شركة للتطوير العقاري أجمل لبي بي سي أسباب الأزمة "هجرة الريف الى المدينة والزيادة السكانية، وضعف موارد الدولة السورية وتكريس جزء كبير منها لمواجهة التحديات العسكرية للصراع مع اسرائيل، وعدم توفير الحكومة لأراض بسعر معقول لكافة فئات الشعب وعدم توفر أدوات اقتصادية كالقروض بفوائد مناسبة، وسوء إدارة الازمة وغياب خطة منهجية لمواجهة الزيادة في الطلب على السكن"
وينجم عن النقص الفادح في حجم المعروض والمبني من المساكن وغلاء أسعارها توسع ظاهرة السكن العشوائي الذي يفتقر الى الحد اللازم من الخدمات، وظاهرة العقارات الخالية من السكان والتي يقدر الخبراء عددها في سورية بخمسمائة ألف شقة تستخدم في المضاربة والادخار والتداول في سوق العقارات .
ولا زال الكثير من السوريين ينظرون الى تملك العقارات باعتباره أكثر وسائل الاستثمار والادخار أماناً وبساطة ، ما يضاعف الطلب على العقارات ويزيد من أسعارها حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية.
وتعد هذه الدراسة الثانية من نوعها التي تضع العاصمة السورية ضمن أغلى عشر مدن في العالم من حيث غلاء أسعار العقارات.
وتسبق دمشق في الدراسة الأخيرة جميع مدن العالم بما فيها نيويورك وسنغافورة في ترتيب الغلاء، ولا تسبقها سوى هونغ كونغ وطوكيو ولندن وموسكو ودبي ومومباي وباريس.
وفي تصريح لبي بي سي استغرب محمد الحسين وزير المال السوري نتائج هذه الدراسة وقال " لم يستشرنا أحد بشأن هذه الدراسة، ولم تطلب منا معلومات لتبنى عليها، أنا أشك في صحة نتائجها، الرقم ليس بدقيق، أن دمشق بهذا السلم العالي جداً بين المدن الاغلى في العقارات في العالم "
وتابع السوريون بدهشة واستغراب مؤخراً أنباءً عن بيع منزل مساحته 300 متر مربع، مطل على حديقة تشرين وسط العاصمة بمبلغ 250 مليون ليرة سورية أي ما يزيد على خمسة ملايين دولار، في وقت تحول فيه الحصول على منزل بثمن يقل مائة مرة عن ثمن هذا البيت، إلى حلم صعب المنال بالنسبة للكثير من السوريين وخاصة الشباب وذوي الدخل المحدود.
وقال لبي بي سي سائق حافلة تلاميذ كان يوصل تلاميذا إلى حي المالكي في العاصمة السورية الذي تباع فيه المنازل بملايين الدولارات " أحتاج للعمل 1700 سنة وتوفير كامل دخلي لأتمكن من شراء شقة في هذا الحي "
وتعاني سورية من أزمة سكن مزمنة منذ نصف قرن، حيث يبلغ الفارق بين المعروض من المساكن وبين المطلوب منها مايقرب من 750 ألف مسكن.
المهندس وليد ملص مدير شركة للتطوير العقاري أجمل لبي بي سي أسباب الأزمة "هجرة الريف الى المدينة والزيادة السكانية، وضعف موارد الدولة السورية وتكريس جزء كبير منها لمواجهة التحديات العسكرية للصراع مع اسرائيل، وعدم توفير الحكومة لأراض بسعر معقول لكافة فئات الشعب وعدم توفر أدوات اقتصادية كالقروض بفوائد مناسبة، وسوء إدارة الازمة وغياب خطة منهجية لمواجهة الزيادة في الطلب على السكن"
وينجم عن النقص الفادح في حجم المعروض والمبني من المساكن وغلاء أسعارها توسع ظاهرة السكن العشوائي الذي يفتقر الى الحد اللازم من الخدمات، وظاهرة العقارات الخالية من السكان والتي يقدر الخبراء عددها في سورية بخمسمائة ألف شقة تستخدم في المضاربة والادخار والتداول في سوق العقارات .
ولا زال الكثير من السوريين ينظرون الى تملك العقارات باعتباره أكثر وسائل الاستثمار والادخار أماناً وبساطة ، ما يضاعف الطلب على العقارات ويزيد من أسعارها حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية.
تعليق