تويت
1660 مليار متر مكعب تضيع في المستنقعات.. والصراع حول 5% منها فقط
بين اتفاقيات وقعها الاستعمار نيابة عن الدول التي يحتلها وطموح الاستقلال، تدور المعركة بين دول حوض النيل التي تنقسم بطبيعة الحال إلى «دول منابع» و«دولتين للمصب»، وفي المسافة ما بين دول المنبع ودول المصب «تلعب إسرائيل لتخريب العلاقات بين الطرفين سعيا لتحقيق مكاسب إقليمية على حساب الفلسطينيين في الأرض المحتلة ومحاولة لاكتساب دور إقليمي (لن يتحقق في الغالب)، والحصول على أي كمية من مياه النيل إن أمكن.. كما تنشط قوى عالمية أخرى في تلك المسافة بين دول المنبع ودولتي المصب لتحقيق مكاسب سياسية».
ورغم أن مياه النيل يضيع معظمها في المستنقعات، وبالتالي فإن الأجدى هو التعاون لتحقيق أقصى استفادة لدول الحوض، وهو ما أقرته الدول العشر الأعضاء في مبادرة حوض النيل، لكن الأدوار الخارجية فرضت على أجهزة الأمن العليا في دول الحوض أن تتدخل.. وتدريجيا انتقل ملف مياه النيل إلى مائدة الأمن.
في هذه الأجواء كان لا بد أن تتحد مصر والسودان.. ولم لا! فالنيل روح مصر ومقتلها والسودان عمقها الاستراتيجي، والعكس صحيح.. كل هذا مدعوم بعلاقات سياسية وشعبية متجذرة لم ينجح أحد على مر التاريخ في هزها.
تحاول مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب، إقناع دول المنبع (بوروندي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا، إضافة إلى إريتريا التي تعتبر عضوا مراقبا).. بتنفيذ مبادرة دول حوض النيل التي وقعت عليها الدول العشر قبل نحو 10 سنوات.. وهي مبادرة مدعومة دوليا من البنك الدولي والأمم المتحدة.. لكن إسرائيل تقف دائما هناك، كما يقول مراقبون عرب، لوضع «العصا في العجلة» لإيقاف قطار التنمية والتطور.
وفي منتصف شهر أبريل (نيسان) استيقظت شعوب دول حوض النيل على فشل اجتماع عقد في القاهرة بين الدول العشر في التوصل لاتفاق على حصص كل منها في مياه النهر.. ليتصاعد التوتر ويتم تبادل الاتهامات بين الجميع.
وبالتوازي مع ارتفاع نبرة الخلاف.. هناك حكومات بعض دول الحوض تواجه مشكلات سياسية داخلية.. وكالعادة يتم تصدير الخلاف للشعوب على أنه أزمة خارجية ومحاولة للهيمنة من مصر والسودان على مياه النيل الضائعة أصلا في مستنقعات تلك الدول.
حين رفضت دول المنابع تنفيذ مبادرة حوض النيل لصالح «الاتفاقية الإطارية» التي أرادوا التوقيع عليها وتقضي بتقسيم مياه النيل بالتساوي بين دول الحوض وتعطي تلك الدول حق إقامة مشاريع مائية على النهر بما يؤثر على حصتي مصر والسودان من المياه.. أصرت القاهرة والخرطوم على أن تنص تلك الاتفاقية على أن يكون القرار فيها بالإجماع، وأن يتم إخطار مصر والسودان مسبقا بأي مشاريع والموافقة عليها وهو ما رفضته دول المنابع.. وهو ما أعاد الدولتين (مصر والسودان) إلى التمسك بحصتيهما المنصوص عليهما في جميع الاتفاقيات الموقعة بين دول الحوض منذ عام 1800، بدءا من اتفاقية أديس أبابا عام 1902، إلى اتفاقية أوغندا عام 1929، وصولا لاتفاقية 1959 التي أعطت لمصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان من إجمالي كمية المياه الواصلة عند أسوان (جنوب مصر) والبالغة 84 مليار متر مكعب.
وعكس البيان الختامي الصادر عن اجتماعات وزراء دول حوض النيل العشر الذي اختتم أعماله في شرم الشيخ الخلاف الشديد بين دول المنبع ودولتي المصب، إذ أشار البيان إلى أن الموقف المصري تجاه المواد العالقة في مشروع الاتفاق الإطاري هو موقف ثابت وراسخ ويقوم على أساس قانوني متين يستمد صلابته من الاتفاقيات القائمة والسارية النفاذ التي تتفق تماما مع قواعد القانون والعرف الدوليين الحاكمة في هذا الشأن والتزمت بها ممارسات دول حوض النيل في كل العهود.
وأكدت دول المنبع السبع في البيان الختامي السير قدما بمفردها في توقيع الاتفاقية الإطارية اعتبارا من 14 مايو (أيار) القادم وتستمر إجراءات التأسيس لمدة عام. إلا أن مصر والسودان رفضتا هذا الإجراء وأكدتا أن هذا الموقف يعبر عن وجهة نظر السبع دول مما جعل مصر والسودان تتقدم بفكرة إعلان مفوضية لحوض النيل من خلال توقيع رؤساء دول الحوض.. واستمرار المباحثات لحل النقاط الخلافية بين دول المنبع والمصب التي تتمثل في الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.
واتهمت إثيوبيا مصر بـ«المماطلة» وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شيميليس كمال خلال مؤتمر صحافي قبل أيام إن «إثيوبيا وست دول أخرى من أفريقيا الوسطى والشرقية (بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا) ستوقع في 14 مايو اتفاقا إطاريا حول الاستخدام العادل (لمياه) النيل»، وأضاف أنه «اتفاق يقوم على الممارسات المدرجة في القانون الدولي، لكن مصر تماطل».
وأكدت مصر رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على «حقوقها التاريخية» في النهر الذي تستغل أكثر من نصف منسوبه. وتمسكت الخرطوم، بضرورة التوافق بين دول حوض النيل، ودعت إلى توافق الجميع قبل توقيع أي اتفاق، مشيرة إلى أن التفاوض هو السبيل الوحيد لحل المشكلات العالقة، واعتبرت أن مواقف دول المنبع التي تتجه لتوقيع الاتفاقية بمعزل عن مصر والسودان هي مواقف تكتيكية للضغط على الدولتين.
وقال المستشار القانوني للوفد السوداني التفاوضي لدول حوض النيل الدكتور أحمد المفتي لـ«الشرق الأوسط»، إن الخيار الوحيد الذي يجب أن تلجأ إليه دول مبادرة حوض النيل هو التفاوض وحل القضايا العالقة، مستبعدا خيار الحرب في المنطقة، وقال إن هناك تجربة لتلك الدول في حل أزماتها التي كانت تنشأ من حين إلى آخر.
وتابع: «لا سبيل إلا التفاوض لأن الخيارات الأخرى القانونية بالتحكيم الدولي أو غيرها لن تحل المشكلة ونحن نحتاج إلى مناخ ودي لتحقيق التنمية المستدامة»، مشددا على أهمية التوافق بين دول مبادرة حوض النيل، وقال «ليس هناك اتجاه لنشوب حرب وهذه مسالة بعيدة رغم قصر مدة توقيع الاتفاقية في منتصف الشهر القادم وأن القضايا الخلافية يمكن حلها»، وأضاف: «نعتقد أنها مواقف تكتيكية للضغط على السودان ومصر».
وقلل المفتي من إمكانية أن تؤثر إسرائيل في الأزمة الناشبة بين دول حوض النيل، وقال: «حتى لو كان لدى إسرائيل دور فسيكون محدودا باعتبار أن المنافع بين دول الحوض أكبر من أن تؤثر عليها جهة ما حتى لو كانت إسرائيل لأن ذلك التأثير سيصبح محدودا»، مشيرا إلى أن المقابل الذي يمكن أن تجنيه دول مبادرة حوض النيل من منافع أكبر مما يمكن أن تقدمه دولة أو جهة، وقال إن الدول الغربية والبنك الدولي والمانحين يقفون مع مشاريع ومبادرة حوض النيل. المتحدث باسم الوفد المصري في اجتماعات دول حوض النيل السفير رضا بيبرس نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل، قال إن «الموقف المصري القانوني لن يتأثر بتوقيع دول المنبع السبع على إنشاء المفوضية الخاصة بهم، باعتبار أن قواعد القانون الدولي تحمي حقوق مصر في ظل الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع هذه الدول، خصوصا اتفاقيتي 1929 و1959 واللتان تضمنان عدم المساس بحصة مصر المائية».
وأشار السفير بيبرس إلى أن الموقف الذي اتخذته دول المنبع يعد خارج إطار مبادرة حوض النيل حيث إن المبادرة أصبح لها وجود قانوني منذ 10 سنوات بموافقة جميع دول الحوض. وكشف بيبرس عن تفكير مصر في إعادة النظر في المشروعات الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع بعض الدول، مشيرا إلى أن ما فعلته هذه الدول عزز من قوة العلاقات المصرية السودانية التي لم تتأثر بأي شيء من جراء المفاوضات. وأعرب عن أسف مصر لتمسك دول المنبع وتبنيهم موقفا منفردا بإنشاء مفوضية لا تتمتع بالجدارة القانونية، مشددا على أن مصر لديها من الإمكانات والوسائل لترد وبقوة على أي مواقف تؤثر على حصصها التاريخية من مياه النيل. وأكد السفير بيبرس أن التحرك المصري سيستمر في إطار العلاقات الطيبة مع دول المنبع، وإقناع هذه الدول بعدم المضي قدما في التوقيع بمفردها، وفي حالة التوقيع ليس هناك إلزام على مصر والسودان، مشيرا إلى أن القاهرة تتابع بكل دقة أي مشاريع تقام في دول حوض النيل ويتم رصدها. وقال: «حتى الآن لم نرصد أي مشاريع تضر بحصة مصر والسودان من مياه النيل».
حمى البحث عن حل يرضي كل الأطراف دون مواجهات، أربكت الجميع.. وهنا عاد الدور الأمني للبروز وإرسال إشارات لا يخفى معناها على أحد.. ويعتبر المراقبون أن إحالة مصر ملف المياه إلى جهاز المخابرات مؤشر على عمق الأزمة ومدى المخاطر التي تواجهها كل من مصر والسودان في هذه القضية.
الرئيسان حسني مبارك وعمر البشير حاولا إدراك ما يمكن إدراكه واحتواء الخلاف وتصرفا على قدر عال من المسؤولية، حيث بعثا برسائل إلى رؤساء دول المنابع يطلبان فيها إعادة المفاوضات إلى طاولات التفاوض واستئنافها.
ويرى الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري المصري السابق أن دول حوض النيل لا تحسن استخدام مياه النهر، مشيرا إلى أن معدل الأمطار التي تسقط سنويا على دول حوض النيل العشر يبلغ 1660 مليار متر مكعب لا يذهب منها إلى مجرى حوض النيل سوى 48 مليارا فقط أي نحو 5% من حجم مياه الأمطار. وهنا ينبه إلى ضرورة إقامة مشروعات مشتركة للاستفادة من هذا الفاقد وخاصة في بحر الزراف الذي يسقط عليه سنويا 530 مليار متر مكعب من الأمطار لا يذهب منها لحوض النيل قطرة واحدة.
الدكتور ضياء القوصي خبير المياه المصري يتفق مع هذا التوجه الذي ذهب إليه الدكتور أبو زيد مؤكدا على أن حل الأزمة يكمن في تعاون كل دول الحوض إذ تتعارك دول الحوض على نحو 5% بدلا من تركيز الجهود على الاستفادة القصوى من كل المياه المتاحة.
وتعود الاتفاقيات التي تتناول حصص الدول المطلة على النيل في مياه النهر إلى القرن قبل الماضي لكن أهمها على الإطلاق كان اتفاقيتي عامي 1929، و1959.
وتنظم اتفاقية عام 1929 الموقعة بين مصر من جهة، وبريطانيا من جهة أخرى.. وكانت بريطانيا تنوب في هذه الاتفاقية عن كل من السودان وأوغندا وتنزانيا - تنظم - العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية، كما تضمنت بنودا تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالي في الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصري والمندوب السامي البريطاني:
- إن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه.
- توافق الحكومة المصرية على ما جاء في تقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءا لا ينفصل من هذا الاتفاق.
- ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوى أو أي إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررا بمصالح مصر.
- تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية.
وجاءت اتفاقية 1959 بين مصر والسودان لتحدد لأول مرة اتفاقية كمية المياه بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر و18.5 مليار للسودان. وتم توقيع هذه الاتفاقية في القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست ملغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهي الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.
ونصت بنود الاتفاقية على الآتي:
- موافقة الدولتين (مصر والسودان) على قيام مصر بإنشاء السد العالي وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال حصته.
كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالي والبالغة 22 مليار متر مكعب سنويا توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنويا إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
- قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.
- إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.
وهكذا سارت الأمور على أتم ما يرام حتى نشطت إسرائيل بين الدول الأفريقية، وكان من أهدافها تأليب دول الحوض على مصر لأسباب كثيرة منها إضعاف مصر وإخراجها من الطوق العربي.
مع مطلع التسعينات من القرن الماضي تصاعدت الخلافات بين دول حوض النيل حول مياه النهر.. ونشطت مراكز البحوث والجهات المتخصصة في كل دولة، لتبدأ محاولات الوصول إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانات التي يوفرها نهر النيل.
في 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلى ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.
في عام 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من أجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية - باستثناء إريتريا في هذا الوقت - من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينها. في فبراير (شباط) من عام 1999 تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها لاحقا في مايو من نفس العام، وسميت رسميا باسم: «مبادرة حوض النيل»، (بالإنجليزية: Nile Basin Initiative) وتختصر NIB، وتهدف المبادرة إلى تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو - اجتماعي) بين هذه الدول. وبحسب الموقع الرسمي للمبادرة فهي تتضمن الرؤية المشتركة لدول الحوض حول كيفية تنمية موارد نهر النيل، وتنص علي «الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السوسيو - اجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل».. لكن اشتعلت الخلافات مرة أخرى بين دول حوض النيل.. ووجدت الأزمة طريقها إلى مائدة الأمن رفيع المستوى في دول الحوض.. وينتظر المراقبون تعاملا حكيما يقود إلى اتفاق تاريخي لا يضر بحصص دولتي المصب (مصر والسودان) في مياه النهر الخالد.
بين اتفاقيات وقعها الاستعمار نيابة عن الدول التي يحتلها وطموح الاستقلال، تدور المعركة بين دول حوض النيل التي تنقسم بطبيعة الحال إلى «دول منابع» و«دولتين للمصب»، وفي المسافة ما بين دول المنبع ودول المصب «تلعب إسرائيل لتخريب العلاقات بين الطرفين سعيا لتحقيق مكاسب إقليمية على حساب الفلسطينيين في الأرض المحتلة ومحاولة لاكتساب دور إقليمي (لن يتحقق في الغالب)، والحصول على أي كمية من مياه النيل إن أمكن.. كما تنشط قوى عالمية أخرى في تلك المسافة بين دول المنبع ودولتي المصب لتحقيق مكاسب سياسية».
ورغم أن مياه النيل يضيع معظمها في المستنقعات، وبالتالي فإن الأجدى هو التعاون لتحقيق أقصى استفادة لدول الحوض، وهو ما أقرته الدول العشر الأعضاء في مبادرة حوض النيل، لكن الأدوار الخارجية فرضت على أجهزة الأمن العليا في دول الحوض أن تتدخل.. وتدريجيا انتقل ملف مياه النيل إلى مائدة الأمن.
في هذه الأجواء كان لا بد أن تتحد مصر والسودان.. ولم لا! فالنيل روح مصر ومقتلها والسودان عمقها الاستراتيجي، والعكس صحيح.. كل هذا مدعوم بعلاقات سياسية وشعبية متجذرة لم ينجح أحد على مر التاريخ في هزها.
تحاول مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب، إقناع دول المنبع (بوروندي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا، إضافة إلى إريتريا التي تعتبر عضوا مراقبا).. بتنفيذ مبادرة دول حوض النيل التي وقعت عليها الدول العشر قبل نحو 10 سنوات.. وهي مبادرة مدعومة دوليا من البنك الدولي والأمم المتحدة.. لكن إسرائيل تقف دائما هناك، كما يقول مراقبون عرب، لوضع «العصا في العجلة» لإيقاف قطار التنمية والتطور.
وفي منتصف شهر أبريل (نيسان) استيقظت شعوب دول حوض النيل على فشل اجتماع عقد في القاهرة بين الدول العشر في التوصل لاتفاق على حصص كل منها في مياه النهر.. ليتصاعد التوتر ويتم تبادل الاتهامات بين الجميع.
وبالتوازي مع ارتفاع نبرة الخلاف.. هناك حكومات بعض دول الحوض تواجه مشكلات سياسية داخلية.. وكالعادة يتم تصدير الخلاف للشعوب على أنه أزمة خارجية ومحاولة للهيمنة من مصر والسودان على مياه النيل الضائعة أصلا في مستنقعات تلك الدول.
حين رفضت دول المنابع تنفيذ مبادرة حوض النيل لصالح «الاتفاقية الإطارية» التي أرادوا التوقيع عليها وتقضي بتقسيم مياه النيل بالتساوي بين دول الحوض وتعطي تلك الدول حق إقامة مشاريع مائية على النهر بما يؤثر على حصتي مصر والسودان من المياه.. أصرت القاهرة والخرطوم على أن تنص تلك الاتفاقية على أن يكون القرار فيها بالإجماع، وأن يتم إخطار مصر والسودان مسبقا بأي مشاريع والموافقة عليها وهو ما رفضته دول المنابع.. وهو ما أعاد الدولتين (مصر والسودان) إلى التمسك بحصتيهما المنصوص عليهما في جميع الاتفاقيات الموقعة بين دول الحوض منذ عام 1800، بدءا من اتفاقية أديس أبابا عام 1902، إلى اتفاقية أوغندا عام 1929، وصولا لاتفاقية 1959 التي أعطت لمصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان من إجمالي كمية المياه الواصلة عند أسوان (جنوب مصر) والبالغة 84 مليار متر مكعب.
وعكس البيان الختامي الصادر عن اجتماعات وزراء دول حوض النيل العشر الذي اختتم أعماله في شرم الشيخ الخلاف الشديد بين دول المنبع ودولتي المصب، إذ أشار البيان إلى أن الموقف المصري تجاه المواد العالقة في مشروع الاتفاق الإطاري هو موقف ثابت وراسخ ويقوم على أساس قانوني متين يستمد صلابته من الاتفاقيات القائمة والسارية النفاذ التي تتفق تماما مع قواعد القانون والعرف الدوليين الحاكمة في هذا الشأن والتزمت بها ممارسات دول حوض النيل في كل العهود.
وأكدت دول المنبع السبع في البيان الختامي السير قدما بمفردها في توقيع الاتفاقية الإطارية اعتبارا من 14 مايو (أيار) القادم وتستمر إجراءات التأسيس لمدة عام. إلا أن مصر والسودان رفضتا هذا الإجراء وأكدتا أن هذا الموقف يعبر عن وجهة نظر السبع دول مما جعل مصر والسودان تتقدم بفكرة إعلان مفوضية لحوض النيل من خلال توقيع رؤساء دول الحوض.. واستمرار المباحثات لحل النقاط الخلافية بين دول المنبع والمصب التي تتمثل في الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.
واتهمت إثيوبيا مصر بـ«المماطلة» وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شيميليس كمال خلال مؤتمر صحافي قبل أيام إن «إثيوبيا وست دول أخرى من أفريقيا الوسطى والشرقية (بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا) ستوقع في 14 مايو اتفاقا إطاريا حول الاستخدام العادل (لمياه) النيل»، وأضاف أنه «اتفاق يقوم على الممارسات المدرجة في القانون الدولي، لكن مصر تماطل».
وأكدت مصر رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على «حقوقها التاريخية» في النهر الذي تستغل أكثر من نصف منسوبه. وتمسكت الخرطوم، بضرورة التوافق بين دول حوض النيل، ودعت إلى توافق الجميع قبل توقيع أي اتفاق، مشيرة إلى أن التفاوض هو السبيل الوحيد لحل المشكلات العالقة، واعتبرت أن مواقف دول المنبع التي تتجه لتوقيع الاتفاقية بمعزل عن مصر والسودان هي مواقف تكتيكية للضغط على الدولتين.
وقال المستشار القانوني للوفد السوداني التفاوضي لدول حوض النيل الدكتور أحمد المفتي لـ«الشرق الأوسط»، إن الخيار الوحيد الذي يجب أن تلجأ إليه دول مبادرة حوض النيل هو التفاوض وحل القضايا العالقة، مستبعدا خيار الحرب في المنطقة، وقال إن هناك تجربة لتلك الدول في حل أزماتها التي كانت تنشأ من حين إلى آخر.
وتابع: «لا سبيل إلا التفاوض لأن الخيارات الأخرى القانونية بالتحكيم الدولي أو غيرها لن تحل المشكلة ونحن نحتاج إلى مناخ ودي لتحقيق التنمية المستدامة»، مشددا على أهمية التوافق بين دول مبادرة حوض النيل، وقال «ليس هناك اتجاه لنشوب حرب وهذه مسالة بعيدة رغم قصر مدة توقيع الاتفاقية في منتصف الشهر القادم وأن القضايا الخلافية يمكن حلها»، وأضاف: «نعتقد أنها مواقف تكتيكية للضغط على السودان ومصر».
وقلل المفتي من إمكانية أن تؤثر إسرائيل في الأزمة الناشبة بين دول حوض النيل، وقال: «حتى لو كان لدى إسرائيل دور فسيكون محدودا باعتبار أن المنافع بين دول الحوض أكبر من أن تؤثر عليها جهة ما حتى لو كانت إسرائيل لأن ذلك التأثير سيصبح محدودا»، مشيرا إلى أن المقابل الذي يمكن أن تجنيه دول مبادرة حوض النيل من منافع أكبر مما يمكن أن تقدمه دولة أو جهة، وقال إن الدول الغربية والبنك الدولي والمانحين يقفون مع مشاريع ومبادرة حوض النيل. المتحدث باسم الوفد المصري في اجتماعات دول حوض النيل السفير رضا بيبرس نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل، قال إن «الموقف المصري القانوني لن يتأثر بتوقيع دول المنبع السبع على إنشاء المفوضية الخاصة بهم، باعتبار أن قواعد القانون الدولي تحمي حقوق مصر في ظل الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع هذه الدول، خصوصا اتفاقيتي 1929 و1959 واللتان تضمنان عدم المساس بحصة مصر المائية».
وأشار السفير بيبرس إلى أن الموقف الذي اتخذته دول المنبع يعد خارج إطار مبادرة حوض النيل حيث إن المبادرة أصبح لها وجود قانوني منذ 10 سنوات بموافقة جميع دول الحوض. وكشف بيبرس عن تفكير مصر في إعادة النظر في المشروعات الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع بعض الدول، مشيرا إلى أن ما فعلته هذه الدول عزز من قوة العلاقات المصرية السودانية التي لم تتأثر بأي شيء من جراء المفاوضات. وأعرب عن أسف مصر لتمسك دول المنبع وتبنيهم موقفا منفردا بإنشاء مفوضية لا تتمتع بالجدارة القانونية، مشددا على أن مصر لديها من الإمكانات والوسائل لترد وبقوة على أي مواقف تؤثر على حصصها التاريخية من مياه النيل. وأكد السفير بيبرس أن التحرك المصري سيستمر في إطار العلاقات الطيبة مع دول المنبع، وإقناع هذه الدول بعدم المضي قدما في التوقيع بمفردها، وفي حالة التوقيع ليس هناك إلزام على مصر والسودان، مشيرا إلى أن القاهرة تتابع بكل دقة أي مشاريع تقام في دول حوض النيل ويتم رصدها. وقال: «حتى الآن لم نرصد أي مشاريع تضر بحصة مصر والسودان من مياه النيل».
حمى البحث عن حل يرضي كل الأطراف دون مواجهات، أربكت الجميع.. وهنا عاد الدور الأمني للبروز وإرسال إشارات لا يخفى معناها على أحد.. ويعتبر المراقبون أن إحالة مصر ملف المياه إلى جهاز المخابرات مؤشر على عمق الأزمة ومدى المخاطر التي تواجهها كل من مصر والسودان في هذه القضية.
الرئيسان حسني مبارك وعمر البشير حاولا إدراك ما يمكن إدراكه واحتواء الخلاف وتصرفا على قدر عال من المسؤولية، حيث بعثا برسائل إلى رؤساء دول المنابع يطلبان فيها إعادة المفاوضات إلى طاولات التفاوض واستئنافها.
ويرى الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري المصري السابق أن دول حوض النيل لا تحسن استخدام مياه النهر، مشيرا إلى أن معدل الأمطار التي تسقط سنويا على دول حوض النيل العشر يبلغ 1660 مليار متر مكعب لا يذهب منها إلى مجرى حوض النيل سوى 48 مليارا فقط أي نحو 5% من حجم مياه الأمطار. وهنا ينبه إلى ضرورة إقامة مشروعات مشتركة للاستفادة من هذا الفاقد وخاصة في بحر الزراف الذي يسقط عليه سنويا 530 مليار متر مكعب من الأمطار لا يذهب منها لحوض النيل قطرة واحدة.
الدكتور ضياء القوصي خبير المياه المصري يتفق مع هذا التوجه الذي ذهب إليه الدكتور أبو زيد مؤكدا على أن حل الأزمة يكمن في تعاون كل دول الحوض إذ تتعارك دول الحوض على نحو 5% بدلا من تركيز الجهود على الاستفادة القصوى من كل المياه المتاحة.
وتعود الاتفاقيات التي تتناول حصص الدول المطلة على النيل في مياه النهر إلى القرن قبل الماضي لكن أهمها على الإطلاق كان اتفاقيتي عامي 1929، و1959.
وتنظم اتفاقية عام 1929 الموقعة بين مصر من جهة، وبريطانيا من جهة أخرى.. وكانت بريطانيا تنوب في هذه الاتفاقية عن كل من السودان وأوغندا وتنزانيا - تنظم - العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية، كما تضمنت بنودا تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالي في الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصري والمندوب السامي البريطاني:
- إن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه.
- توافق الحكومة المصرية على ما جاء في تقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءا لا ينفصل من هذا الاتفاق.
- ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوى أو أي إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررا بمصالح مصر.
- تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية.
وجاءت اتفاقية 1959 بين مصر والسودان لتحدد لأول مرة اتفاقية كمية المياه بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر و18.5 مليار للسودان. وتم توقيع هذه الاتفاقية في القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست ملغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهي الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.
ونصت بنود الاتفاقية على الآتي:
- موافقة الدولتين (مصر والسودان) على قيام مصر بإنشاء السد العالي وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال حصته.
كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالي والبالغة 22 مليار متر مكعب سنويا توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنويا إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
- قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.
- إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.
وهكذا سارت الأمور على أتم ما يرام حتى نشطت إسرائيل بين الدول الأفريقية، وكان من أهدافها تأليب دول الحوض على مصر لأسباب كثيرة منها إضعاف مصر وإخراجها من الطوق العربي.
مع مطلع التسعينات من القرن الماضي تصاعدت الخلافات بين دول حوض النيل حول مياه النهر.. ونشطت مراكز البحوث والجهات المتخصصة في كل دولة، لتبدأ محاولات الوصول إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانات التي يوفرها نهر النيل.
في 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلى ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.
في عام 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من أجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية - باستثناء إريتريا في هذا الوقت - من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينها. في فبراير (شباط) من عام 1999 تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها لاحقا في مايو من نفس العام، وسميت رسميا باسم: «مبادرة حوض النيل»، (بالإنجليزية: Nile Basin Initiative) وتختصر NIB، وتهدف المبادرة إلى تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو - اجتماعي) بين هذه الدول. وبحسب الموقع الرسمي للمبادرة فهي تتضمن الرؤية المشتركة لدول الحوض حول كيفية تنمية موارد نهر النيل، وتنص علي «الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السوسيو - اجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل».. لكن اشتعلت الخلافات مرة أخرى بين دول حوض النيل.. ووجدت الأزمة طريقها إلى مائدة الأمن رفيع المستوى في دول الحوض.. وينتظر المراقبون تعاملا حكيما يقود إلى اتفاق تاريخي لا يضر بحصص دولتي المصب (مصر والسودان) في مياه النهر الخالد.
تعليق