خريطة الأجهزة الأمنية وتوزيعها

ولم يكن مستغربا ألا تعترض إسرائيل على مضاعفة عدد الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ خلافا لما اتفق عليه في اتفاق القاهرة (4 مايو 1994)، والذي حدد نظام السلطة الأمني في شرطة قوية قوامها 9 آلاف عنصر توافق عليهم سلطة الاحتلال. لهذا أصبحت أجهزة السلطة الأمنية -بخلاف الأجنحة العسكرية للفصائل- تضم ما يلي:

1 - جهاز الأمن الوقائي: وهو الأكبر والأكثر إثارة للجدل، والأقوى بين الأجهزة الأمنية، وهو المسئول عن الأمن الداخلي، والمخابرات والسجون والتحقيق، وكذلك عن مراقبة عمليات الاستيراد والتصدير في مناطق السلطة، ومن رحم هذا الجهاز ولدت مجموعات مسلحة أشبه بالميليشيات أهمها وأشرسها "فرقة الموت" التي تم حلها في نوفمبر2005 بعد سنوات من نفي وجودها.

2 - الاستخبارات العسكرية: وهي وحدة عسكرية قوية تجمع المعلومات عن "العدو الخارجي" وتهتم بالأمن الداخلي، وتشرف أيضا على الشرطة العسكرية التي تحولت في مرحلة لاحقة إلى حرس رمزي لرئيس السلطة.

3 - القوة 17: وتضم القوات الخاصة بحماية المسئولين في منظمة التحرير، وتعمل بالتنسيق مع الأمن الوطني لحماية الرئيس.

4 - قوات الأمن الوطني: وهي العصب الرئيسي لقوات الأمن في السلطة، وهي المسئولة عن أمن مناطق السلطة وحماية السلطة ذاتها من أي تهديد خارجي، من الناحية النظرية على الأقل.

5 - الأمن العام: وتضم هذه القوات المئات من العناصر ذوي الخبرة في مجال الاستخبارات وقد خدم معظمهم في تونس، وهذه القوات مسئولة نظريا عن الوقاية من عمليات "شين بيت".

6 - الأمن الخاص: وهو مجموعة صغيرة من الضباط مسئوليتها الأساسية جمع المعلومات من التنظيمات الفلسطينية المعارضة، بالإضافة لإجراء التحقيقات الداخلية.

7 - الشرطة البحرية: وهي بمثابة خفر السواحل، واستخدمت أحيانا في مكافحة الشغب، وتأمين سجون السلطة.

8 - الشرطة الفلسطينية: وتضم آلافا من العناصر المسئولة عن حفظ النظام المدني.

9 - إدارة الأمن العام: ومسئوليتها الأساسية التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة.

10 - الدفاع المدني: للطوارئ والحريق.

11 - الشرطة الجوية: وهي قوة صغيرة مسئولة عن طائرة الرئيس والملاحة الجوية.

12 - القوة الجوية: لحماية رئيس السلطة في الجو.

13 - جهاز أمن المعلومات: أنشأ في أغسطس عام 2004 لجهاز يعمل في ديوان رئيس الوزراء.


وأدى هذا العدد الكبير الذي لا يتناسب مع تعداد السكان في الأراضي المحتلة، ولا مع إمكانيات السلطة الفلسطينية (تستحوذ الأجهزة الأمنية على 62% من الميزانية السنوية للسلطة) أو طبيعة مهامها كسلطة حكم ذاتي محددة الصلاحيات، إلى ظهور مراكز قوى تحدت السلطة الرسمية في شخص رئيسها، كما حدث في صيف عام 2004 عندما خرج محمد دحلان الرئيس الأسبق لجهاز الأمن الوقائي في غزة على سلطة الرئيس عرفات، وأثار حالة من الاضطرابات بدعوى المطالبة بإجراء إصلاحات في هياكل السلطة، وكان من نتائجها اختطاف تسعة من مسئولي السلطة، والعديد من الصحفيين الأجانب، واقتحام مقر المجلس التشريعي ومؤسسات حكومية أخرى.


وهو الحدث الذي شكل مفصلا مركزيا لحالات الانفلات الأمني فيما بعد، خاصة إطلاق النار بكثافة في الشوارع، وقاد لتحول قيادات الأجهزة الأمنية إلى مراكز قوى تعتمد بشكل أساسي على عناصر أجهزتها، تحركها كيفما تشاء للاحتجاج والاعتراض والمطالبة بالوظائف وغيرها، وهو ما يشكل التحدي الأكبر أمام حكومة حماس؛ إذ كيف ستتعامل مع ولاءات تعاديها، وأجهزة معظمها من حركة فتح التي لا تخفي بعض قياداتها نيتها إفشال "حكومة حماس".