تويت
ردا على مزحه ارضاع الكبير ...
الفتوى أثارت جدلاً حول شرعية كشف المرأة عن ثديها
القاهرة، مصر (cnn) --
حسماً للجدل الذي احتدم مؤخراً على خلفية "الفتوى" التي أدلى بها أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، والتي أباح فيها "رضاعة المرأة العاملة لزميلها في العمل"، قرر المجلس الأعلى للجامعة، وقف صاحب هذه "الفتوى" عن العمل، وإحالته للتحقيق.
وفي ختام اجتماع مجلس جامعة الأزهر، أصدر رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الطيب الاثنين، قراراً بوقف الدكتور عزت عطية، رئيس قسم" الحديث" بكلية "أصول الدين"، عن العمل، وإحالته إلى لجنة تحقيق "جراء ما صدر عنه بموضوع إرضاع الكبير."
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن قرار وقف الدكتور عزت عطية، جاء بعد قليل من توصية "مشيخة الأزهر الشريف" باتخاذ إجراءات ضد صاحب تلك "الفتوى" التي أثارت جدلاً واسعاً امتد إلى أروقة البرلمان المصري.
وقالت الوكالة إن شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي أصدر "توصية" لرئيس جامعة الأزهر، بإيقاف رئيس قسم الحديث، وإحالته للتحقيق.
كما جاء في بيان صدر عن مشيخة الأزهر، أن "ما أفتى به عطية يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ويخالف مبادئ التربية والأخلاق ويسيء إلى الأزهر الشريف."
وكان رئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر، قد أباح في فتواه أن المرأة العاملة يجوز لها أن ترضع زميلها في العمل، لإباحة "الخلوة الشرعية" بينهما، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
وادعى عطية بالقول إن فتواه توضح "حكماً شرعياً ورد في السنة النبوية"، وهو "ثبوت إرضاع الكبير لإباحة الخلوة بين رجل وامرأة، ليس بينهما صلة قرابة النسب، ولا صلة الإرضاع في حال الصغر قبل الفطام، بشرط أن تكون الخلوة لضرورة دينية أو دنيوية."
ووصف الخلوة بأنها "إغلاق باب الحجرة على رجل وامرأة، وعدم إمكانية رؤية من بداخل المكان، بأي وسيلة"، حيث ضرب عدة أمثلة على ذلك، منها مدير العمل وسكرتيرته، اللذين قد يجتمعان بغرفة مغلقة لا يستطيع أحد رؤية ما يحدث بداخلها، وكذلك الخادمة التي تضطرها ظروف العمل للإقامة في منزل به رجال ويغلق عليهم الباب.
وقال عطية، في تصريحات نقلتها العديد من الصحف المصرية وفضائيات عربية، إن "إرضاع الكبير يضع حلاً لهذه المشكلة"، مضيفاً قوله: "إن حماية الأعراض من المقاصد الأصيلة للشريعة، ويبنى عليها كثير من الأحكام."
وأوضح أن "الخلوة تحل للرجل والمرأة الأجنبية عنه (التي لا تربطه بها قرابة)، بعد أن يرضع منها خمس مرات"، وأضاف أنه "يجوز للرجل بعد ذلك أن يرى شعرها"، مدعياً أن "إرضاع الكبير يجيز الخلوة بين الرجل والمرأة، ولا يحرم الزواج بينهما."
ولكن صحيفة "الأحرار" اليومية، وهي واحدة من كبرى صحف المعارضة بمصر، ذكرت في عددها الاثنين، أن عطية تراجع عن رأيه، ونقلت قوله في بيان: "الرأي عندي أن الرضاعة في الصغر، هي التي يثبت بها التحريم، كما قال الأئمة الأربعة، وأن إرضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة، وأن ما أفتيت به كان مجرد اجتهاد."
وكان عطية قد استدل في فتواه إلى حديث عن النبي محمد، حول إرضاع سالم أحمد، وهو أحد الموالين لأبي حذيفة، من قبل زوجة الأخير، ليباح دخوله عليها بغير تحرج شرعي.
وقد أثارت هذه "الفتوى" جدلاً بين علماء الدين في مصر، حيث اعتبرها بعض علماء الأزهر "خروجاً على إجماع علماء الأمة، ومن شأنها أن تؤدي إلى نشر الرذيلة بين المسلمين."
وقالوا إن الحديث الذي استدل به، كان مجرد فتوى لحالة خاصة، وأن الرضاعة مدتها عامين، ومن غاياتها أن ينبت اللحم، ويقوى العظم، أما "إرضاع الكبير" فلا يؤدي إلى ذلك، بل يثير الشهوات، لأن "كشف المرأة ثديها لغير زوجها، هو كشف لعورتها."
القاهرة، مصر (cnn) --
حسماً للجدل الذي احتدم مؤخراً على خلفية "الفتوى" التي أدلى بها أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، والتي أباح فيها "رضاعة المرأة العاملة لزميلها في العمل"، قرر المجلس الأعلى للجامعة، وقف صاحب هذه "الفتوى" عن العمل، وإحالته للتحقيق.
وفي ختام اجتماع مجلس جامعة الأزهر، أصدر رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الطيب الاثنين، قراراً بوقف الدكتور عزت عطية، رئيس قسم" الحديث" بكلية "أصول الدين"، عن العمل، وإحالته إلى لجنة تحقيق "جراء ما صدر عنه بموضوع إرضاع الكبير."
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن قرار وقف الدكتور عزت عطية، جاء بعد قليل من توصية "مشيخة الأزهر الشريف" باتخاذ إجراءات ضد صاحب تلك "الفتوى" التي أثارت جدلاً واسعاً امتد إلى أروقة البرلمان المصري.
وقالت الوكالة إن شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي أصدر "توصية" لرئيس جامعة الأزهر، بإيقاف رئيس قسم الحديث، وإحالته للتحقيق.
كما جاء في بيان صدر عن مشيخة الأزهر، أن "ما أفتى به عطية يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ويخالف مبادئ التربية والأخلاق ويسيء إلى الأزهر الشريف."
وكان رئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر، قد أباح في فتواه أن المرأة العاملة يجوز لها أن ترضع زميلها في العمل، لإباحة "الخلوة الشرعية" بينهما، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
وادعى عطية بالقول إن فتواه توضح "حكماً شرعياً ورد في السنة النبوية"، وهو "ثبوت إرضاع الكبير لإباحة الخلوة بين رجل وامرأة، ليس بينهما صلة قرابة النسب، ولا صلة الإرضاع في حال الصغر قبل الفطام، بشرط أن تكون الخلوة لضرورة دينية أو دنيوية."
ووصف الخلوة بأنها "إغلاق باب الحجرة على رجل وامرأة، وعدم إمكانية رؤية من بداخل المكان، بأي وسيلة"، حيث ضرب عدة أمثلة على ذلك، منها مدير العمل وسكرتيرته، اللذين قد يجتمعان بغرفة مغلقة لا يستطيع أحد رؤية ما يحدث بداخلها، وكذلك الخادمة التي تضطرها ظروف العمل للإقامة في منزل به رجال ويغلق عليهم الباب.
وقال عطية، في تصريحات نقلتها العديد من الصحف المصرية وفضائيات عربية، إن "إرضاع الكبير يضع حلاً لهذه المشكلة"، مضيفاً قوله: "إن حماية الأعراض من المقاصد الأصيلة للشريعة، ويبنى عليها كثير من الأحكام."
وأوضح أن "الخلوة تحل للرجل والمرأة الأجنبية عنه (التي لا تربطه بها قرابة)، بعد أن يرضع منها خمس مرات"، وأضاف أنه "يجوز للرجل بعد ذلك أن يرى شعرها"، مدعياً أن "إرضاع الكبير يجيز الخلوة بين الرجل والمرأة، ولا يحرم الزواج بينهما."
ولكن صحيفة "الأحرار" اليومية، وهي واحدة من كبرى صحف المعارضة بمصر، ذكرت في عددها الاثنين، أن عطية تراجع عن رأيه، ونقلت قوله في بيان: "الرأي عندي أن الرضاعة في الصغر، هي التي يثبت بها التحريم، كما قال الأئمة الأربعة، وأن إرضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة، وأن ما أفتيت به كان مجرد اجتهاد."
وكان عطية قد استدل في فتواه إلى حديث عن النبي محمد، حول إرضاع سالم أحمد، وهو أحد الموالين لأبي حذيفة، من قبل زوجة الأخير، ليباح دخوله عليها بغير تحرج شرعي.
وقد أثارت هذه "الفتوى" جدلاً بين علماء الدين في مصر، حيث اعتبرها بعض علماء الأزهر "خروجاً على إجماع علماء الأمة، ومن شأنها أن تؤدي إلى نشر الرذيلة بين المسلمين."
وقالوا إن الحديث الذي استدل به، كان مجرد فتوى لحالة خاصة، وأن الرضاعة مدتها عامين، ومن غاياتها أن ينبت اللحم، ويقوى العظم، أما "إرضاع الكبير" فلا يؤدي إلى ذلك، بل يثير الشهوات، لأن "كشف المرأة ثديها لغير زوجها، هو كشف لعورتها."
تعليق