البرنامج السياسي لحركة " فتــح "
بين النظرية والتطبيق
بقلم : صلاح صبحية


هل سينعقد المؤتمر العام السادس لحركة " فتح " ؟ ، سؤال مازال يفرض نفسه في كل وقت وفي كل مكان ويسأله غالبية أعضاء الحركة ، فقد عانوا من تأجيل موعد المؤتمر كثيراً ، لأنّ أبناء " فتح " يرون في انعقاد المؤتمر خروجاً للحركة من كلّ أزماتها التنظيمية والسياسية والعسكرية والمالية والإعلامية والاجتماعية ، لكن ونحن بصدد يوم الرابع من آب الذي أعلن موعداً لانعقاد المؤتمر العتيد نجد أنفسنا أمام السؤال الكبير : أين مشروع البرنامج السياسي لحـركة " فتح " الذي سيناقش داخل أروقة المؤتمر ؟ أليس من حق أبناء الحركة أن يطّلعوا على مشروع برنامجهم السياسي للمرحلة المقبلة ، كذلك أليس من حق جماهير حركة " فتح " في الشارع الفلسطيني أن تطّلع على مشروع البرنامج السياسي للحركة ، وأيضاً أليس من حق الجماهير العربية المساندة لحركة " فتح " أن تطّلع على مشروع البرنامج السياسي للحركة ، كل ذلك انطلاقاً من أنّ البرنامج السياسي ليس ملكاً واحتكاراً على اللجنة المركزية والمجلس الثوري واللجنة التحضيرية ، بل هو ملك لكل المناضلين في حركة " فتح " أولاً سواءً كانوا أعضاءً في المؤتمر أم لم يكونوا ، كما هو ملك لكل أبناء الشعب العربي الفلسطيني ثانياً ، وكل الجماهير العربية المساندة للحركة ثالثاً ، وذلك كله انطلاقاً من أنّ حركة "فتح" ليست ملك نفسها وإنما هي ملك جماهيرها الفلسطينية والعربية ومن حق هذه الجماهير عليها أن تكون مطّلعة على مشروع البرنامج السياسي للحركة ، وهذا تقصير في أداء اللجنة المركزية التي وضعت الحركة في عزلة تامة عن جماهيرها الفلسطينية والعربية ، بل ساهمت أن تضع التنظيم في عزلة تامة أيضا عن كلّ الأحداث التي تجري على الساحة الفلسطينية 0
وللخروج من هذه العزلة والتي كان يجب أن تتم منذ قرابة عشرة أشهر حيث كان مشروع البرنامج السياسي معدّاً وجاهزا في إطار اللجنة التحضيرية وأن وزٍعَ بصورة خجولة على بعض الكوادر في داخل الوطن وفي الشتات ، بل ثمة ورشة عمل أقيمت في واحد من أقاليم الداخل حول مشروع البرنامج السياسي ، وهذا كله لم يكن كافياً ، فحركة "فتح" وفي ظل الظروف التي تعيشها هي بحاجة ماسة إلى كلّ رأي فلسطيني وعربي سديد يساهم في عملية النهوض بالحركة ، فطرح مشروع البرنامج علناً يزيد من قوة الحركة أمام تنظيمها وجماهيرها ويخلق حالة من الالتفاف حول الحركة وبرنامجها ، ومن أجل الخروج من هذه العزلة على مكتب التنظيم أن يسارع إلى تفعيل ورشات عمل حول مشروع البرنامج السياسي في الداخل والشتات ، وكذلك على مكاتب التعبئة الفكرية والإعلام والعمل الجماهيري أن تسارع أيضاً لتنظيم الندوات العامة ومناقشة مشروع البرنامج السياسي ، فتاريخ الرابع من آب أصبح قريباً جداً ، فعلينا أن نصله ونحن نملك رؤيا واضحة وشفافة لمحددات برنامجنا السياسي في المرحلة القادمة ، هذا البرنامج الذي يجب أن يعتمد على الإرث النضالي للحركة ، ومستفيداً من كلّ الأخطاء التي كانت قاتلة أحياناً ، فلا معنى لأي برنامج دون الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل ، لماذا انطلقت الحركة ؟، ومن أين انطلقت الحركة؟ ، وكيف كان عليه وضع فلسطين يوم انطلقت الحركة ؟ ، وهل انطلقت الحركة استجابة لمتطلبات الظرف والواقع وقتذاك؟ ، أم انطلقت متمردة على الظرف والواقع القائم ، فالثورة تمرد على واقع سيء مهما كان حال الظرف القائم ، وهل انطلقت الحركة من أجل الضفة والقطاع وإقامة الدولة الفلسطينية فيهما ؟ ، يوم لم تكن الضفة ولم يكن القطاع محتلين ، واليوم أربعة وأربعون عاماً نبتعد بها عن يوم الانطلاقة ، حيث مررنا خلال قرابة النصف قرن هذا بمراحل عديدة ، مرحلة البناء الثوري وتحقيق الانتصارات الجزئية التي تراكمت ، إلى جانب الانتكاسات العديدة التي أضعفتنا كثيراً وأطالت من عمر ثورتنا ونضالنا ، ولكننا وصلنا من خلال الانتصارات والانتكاسات إلى مرحلة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، فماذا تضمن مشروع البرنامج السياسي للحركة ؟ 0
إنّ أول ما يلفت النظر في مشروع البرنامج السياسي هو عدم التطرق إلى حقيقة الصراع العربي الصهيوني وأنّ الحركة الصهيونية هي التي تشكل الهجمة والغزوة الاستعمارية الاستيطانية لأرض فلسطين التاريخية ، بل نلاحظ أنّ مشروع البرنامج السياسي تحدث عن الصهيونية قبل قيام الكيان الصهيوني عام 1948بكونها حركة صهيونية تعمل على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ، وبعد ذلك راح البرنامج يتحدث عن ما يسمى ( إسرائيل ) التي تعني الكيان الصهيوني على أرض فلسطين التاريخية ، مما يُستنتج منه بأنّ حركة فتح قد قبلت بحق الوجود للمشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني على أرض فلسطين التاريخية من خلال دولة تسمى ( إسرائيل ) معترفة ضمنا بوجود شعب أسمه (الشعب الإسرائيلي ) ووجود قومية اسمها ( القومية الإسرائيلية ) ومن هنا يعتبر هذا فكراً جديداً لدى حركة "فتح" ، الذي يلغي اعتبار حركة "فتح " كحركة تحرر وطني ، مع العلم أنّ كلمة ( إسرائيل ) ومركباتها وردت أكثر من/100/ مرة في فقرات مشروع البرنامج السياسي 0
ولهذا نجد لزاماً على المؤتمر أن يعّرف حقيقة الصراع القائم على أرض فلسطين التاريخية ، بأنه صراع وجود لا صراع حدود وأنّ لهذا الصراع عناصره المعروفة وهي ،: أولاً = محل الصراع هو أرض فلسطين التاريخية ،ثانيا= طرفي الصراع وهما :1- الاستعمار بكل أشكاله ورأس الحربة فيه الحركة الصهيونية ، 2- الأمة العربية وفي طليعتها الشعب العربي الفلسطيني ، وبالتالي مطلوب من البرنامج السياسي للحركة أن يحدد العدو بأنه المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين والمدعوم استراتيجيا من الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبرشريكا في احتلال أرضنا وليست مجرد حليف للحركة الصهيونية بقدر ما هي صاحبة المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني 0
وفي إطار تحديد الأهداف يتحدث مشروع البرنامج السياسي عن تحرير الوطن ، وكلمة الوطن هنا غامضة فيمكن تفسيرها بأنها أرض الضفة والقطاع والقدس وهذا المعنى لأرض الوطن ينتقص من حقنا التاريخي في فلسطين التاريخية ، ويمكن لكلمة الوطن أن تعني أرض فلسطين من البحر إلى النهر ، ولكن هذا المعنى يتطلب من الحركة وهي تتحدث عن هدفها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أن تضيف على هذه العبارة ( على الأراضي التي احتلت عام 1967 خالية من جدار الفصل العنصري ومن الاستيطان )
وفي شأن هدف حق العودة فأن مشروع البرنامج لا يوضح إلى أين تكون العودة ، وهو يقول ( وحق عودة لاجئيه في العودة والتعويض ) ، بينما يذكر في موضع آخر ( لكل الفلسطينيين في الشتات حق العودة إلى بلادهم )، وفي موضع آخر يتحدث المشروع عن حل مشكلة اللاجئين على أساس القرار 194 ، وفي مواضع أخرى يتحدث عن حل عادل لقضية اللاجئين ، وهذا الغموض في حل قضية اللاجئين التي هي جوهر الصراع العربي الصهيوني لا يمكن لبرنامجنا إلا أن يكون واضحاً في هذه المسألة دون أي غموض أو لبس ، فاللاجئون الفلسطينيون هم من سكان الأراضي التي احتلت عام 1948 ، أي من صفد وحيفا ويافا وعكا واللد والرملة وبئر السبع وطبرية ، من الجليل والمثلث والنقب ، فعودتهم لا تكون إلا إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أخرجوا منها عام 1948 وتنفيذاً للقرار الدولي 194 ،وعلى المؤتمر العام أن يكون واضحاُ وصريحاً لأنه لا يمكن ممارسة أي تكتيك في قضية اللاجئين ، فهذا الهدف يجب أن يحدد على الشكل التالي : تناضل حركة "فتح" من أجل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أخرجوا منها عام 1948 تنفيذا للقرار الدولي 194
وفي مجال تحديد ماهية المرحلة القادمة ، لم يتطرق المشروع إلى تحديد مهام المرحلة القادمة ، هل هي مرحلة تحرر وطني أم مرحلة بناء دولة أم هي مرحلة التحرير والبناء معاً ، لأنّ لكل مرحلة متطلباتها النضالية ،وبالتالي فإننا نرى أن المرحلة القادمة هي مرحلة التحرر والبناء معاً ، وهذه مهمة جسيمة وصعبة ، لأنها تتطلب وحدة الحركة وحدة متينة غير مجزأة بأي شكل من الأشكال ، ومجتمعة وملتفة حول قيادة واحدة موحدة في الداخل والخارج 0
وفي تحديد أساليب النضال وأشكاله يتحدث المشروع عن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال منوهاً بتنوع أدوات النضال منذ أن انطلق نضالنا الثوري بالكفاح المسلح حتى الوصول إلى أسلوب المفاوضات مع سلطة الاحتلال ، ولكنه أمام تجربة المفاوضات التي لم تؤدي بنا إلى شيء ، والتي تم في ظلها بناء جدار الفصل العنصري ، والهجمة الاستيطانية الشرسة والتي قضمت هي والجدار أرضنا الفلسطينية شبراً شبرا ، لم يحدد البرنامج أسلوباً أكثر فعالية وأكثر جدوى من أسلوب المفاوضات الوحيد الذي كان ضعيفاً في أدائه على مدى مدة التفاوض ، لأنه لم يستند إلى أدوات ضغط تمارس على العدو الصهيوني ، ولهذا فأن المؤتمر مطالب بأن يكون متشددا بأساليب النضال ، فلا يقتصر نضال الحركة على أسلوب واحد فقط ، وإنما لنجعل أسلوبنا في مقاومة عدونا ( جبهة تفاوض وجبهة تقاوم )،وهنا يجب التأكيد أنّ الكفاح المسلح هو واحد من أساليب المقاومة وليس الأسلوب الوحيد للمقاومة ، وعلينا أن ننشر ثقافة المقاومة العامة بين جماهير شعبنا ، بناء الاقتصاد الفلسطيني المبني على القدرات الذاتية مقاومة ، عدم التعامل بالشيكل الصهيوني واستبداله ما أمكن بالدينار الأردني أو الجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي أو اليورو الأوربي هو نوع من أنواع المقاومة ، عدم التعامل مع بضائع العدو مقاومة ، فأشكال مقاومة العدو لا تعد ولا تحصى 0
وفي إطار مهام المرحلة القادمة فأنّ حركة "فتح" تؤكد على دورها القيادي في المرحلة القادمة كما كانت في المرحلة السابقة ، فلذلك فأنّ حركة "فتح " ترى أنّ من أولى مهامها إعادة بناء الحركة وتفعيلها وتوحيدها ، ساعية إلى تحقيق وحدة الحركة في الداخل ووحدة الحركة بين الداخل والخارج ، وهذا يتطلب عدم إهمال دور أقاليم الشتات وخاصة في سورية ولبنان والأردن ، وإذا كان المشروع يؤكد على ضرورة انتظام عقد المؤتمرات الحركية فإنّ هذا الأمر يتطلب تفعيلاً حقيقياً للتنظيم ، ويتطلب الأمر كذلك بألا يقتصر بناء المفوضيات على أعضاء التنظيم في الداخل على حساب التنظيم في الخارج مهما كانت الظروف التي يعاني منها أي إقليم ، كما أنّ رفد التنظيم بأخوة جدد عملية حتمية لبناء التنظيم وهذا لا يتم إلا من خلال تفعيل دور الشبيبة والذي يؤكد عليه مشروع البرنامج ، ولكن علينا أن نتذكر أننا مع بداية الثمانينات كنا قد طورنا عملنا الشبيبي وأسسنا منظمة الشباب الوطني الفلسطيني ، لذلك نرى لزاما على مفوضية التعبئة والتنظيم أن تأخذ بالاعتبار هذا الاسم للشبيبة بدل اسم منظمة الشبيبة الفتحاوية انطلاقاُ من إيماننا أن "فتح " هي حركة الشعب العربي الفلسطيني كله 0
وفي إطار مهام المرحلة القادمة يؤكد البرنامج على إعادة النظر في الخطاب الإعلامي للحركة ولكن دون أن يحدد أدوات ووسائل الخطاب الإعلامي والتي افتقدتها الحركة منذ دخولها إلى أرض الوطن ، فحركة "فتح " وهي الحركة الرائدة للنضال الفلسطيني يعتبر أداؤها الإعلامي معدوماً ، فلذلك فإنّ المطلوب بناء مؤسسة حركية إعلامية توّحد الخطاب الإعلامي للحركة من خلال صحيفة يومية ومجلة أسبوعية وقناة فضائية ومحطة إذاعة ، فلقد ضعنا في الزمن الماضي عندما خلطنا بين إعلام منظمة التحرير وإعلام الحركة ، فالحركة ليست منظمة التحرير ومنظمة التحرير ليست الحركة وإن كانت الحركة هي التي تقود منظمة التحرير0
وفي إطار مهام المرحلة القادمة يؤكد مشروع البرنامج على الاهتمام بالتعبئة الفكرية والتوجيه من خلال التأكيد على الاجتماعات الحركية الدورية وإصدار التعاميم الحركية ، وفي هذا المجال يجب علينا إعادة بناء مفوضية التعبئة الفكرية على أساس تخصصي ومهني وليس على أساس شخصي ،لأنّ هذه المفوضية يقع على عاتقها بناء التنظيم سياسياً وفكرياً 0
وفي إطار مهام المرحلة القادمة يؤكد مشروع البرنامج على أخلاقيات أبناء الحركة وتجديد قانون المحبة الذي يجسّد التعامل الأخوي بين أبناء التنظيم ، كما يؤكد على التعامل الأخلاقي مع الجماهير وهذا يتطلب فهماُ كاملاً لدور الجماهير وأهمية التعامل معها على أساس أنها البحر الذي تعيش فيه الحركة ، وأنّ الجماهير هي الهواء والماء بالنسبة لحياة الحركة 0
وفي إطار مهام المرحلة القادمة نرى أنّ البرنامج يعتبر منظمة التحرير هي السلطة الأعلى لمؤسسات الشعب الفلسطيني ، لكننا نرى أنّ هذا الاعتبار للمنظمة اعتبار خاطىء والمفروض أن تعاد صياغته على النحو التالي : أنّ منظمة التحرير الفلسطينية هي الكيان السياسي والوطن المعنوي للشعب العربي الفلسطيني ،وهي الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا العربي الفلسطيني ، وذلك استناداً إلى المادة الرابعة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير والتي تنص على أن كل فلسطيني هو عضو طبيعي في منظمة التحرير الفلسطينية ، وبالتالي لا يوجد فلسطيني واحد خارج منظمة التحرير الفلسطينية إلا الفلسطيني الذي يتخلى عن جنسيته وانتمائه الفلسطيني ، وهذا يعني أنه لا يوجد أي فصيل فلسطيني خارج منظمة التحرير ولكن يوجد فصائل فلسطينية هي خارج مؤسسات منظمة التحرير وهذه المؤسسات ممثله باللجنة التنفيذية ودوائرها وبالمجلس المركزي وبالمجلس الوطني ، كما أنّ مشروع البرنامج يؤكد على التزام حركة "فتح " بإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير ، كما يؤكد على أنّ مؤسسات منظمة التحرير هي المرجعية العليا للسلطة الوطنية ، وهنا نجد لزاماً علينا أن نطالب المؤتمر بتحديد دور السلطة الوطنية وخاصة في مجال العمل السياسي والدبلوماسي بما لا يتناقض مع مهمة السلطة وصلاحيات مؤسسات منظمة التحرير، وإذا كان العمل السياسي من صلاحيات اللجنة التنفيذية وليس من صلاحية حكومة السلطة فالحركة مطالبة بالعمل على إلغاء وزارة الشؤون الخارجية في حكومة السلطة والتي تمارس في الحقيقة صلاحية وزارة الخارجية ،وبالتالي إعادة تفعيل الدائرة السياسية لمنظمة التحرير 0
كما أنّ مشروع البرنامج يدعو إلى صياغة ميثاق وطني جديد وهذا لايتم إلا إذا تعاملت حركة " فتح " بجدية من أجل تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وممارسة الديمقراطية في هذه المؤسسات وبالتالي التزام المؤسسات وخاصة اللجنة التنفيذية ببنود الميثاق الوطني 0
وفي إطار تفعيل مؤسسات المنظمة فأنّ مشروع البرنامج يغفل دور الاتحادات الشعبية ، هذه الاتحادات التي من خلالها تمارس جماهير شعبنا دورها في تفعيل مؤسسات منظمة التحرير ، ولأنّ الاتحادات الشعبية كانت ممثلة تمثيلاً ديمقراطياً في المجلس الوطني وذلك من خلال عقد مؤتمراتها الدورية وانتخاب قياداتها بشكل ديمقراطي ، فيجب إعادة الاعتبار لهذه الاتحادات والتأكيد على دورها في مشروع البرنامج السياسي للحركة ، أضف إلى ذلك أنّ هذه الاتحادات هي الصورة الحقيقية للوحدة الوطنية الفلسطينية ،حيث تشارك جماهير شعبنا كلها في بناء الاتحادات ( الطلبة ، العمال ، المعلمين ، الأطباء ، الصيادلة ، المهندسين ، الكتاب والصحفيين ،00000 )
وفي إطار مهام المرحلة القادمة يرى البرنامج أنّ الوحدة الوطنية الفلسطينية يتم من خلال إطلاق حوار وطني شامل وجاد متجاهلاً وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني ( وثيقة الأسرى ) والتي تعتبر من أرقى ما وصل إليه الحوار الوطني الفلسطيني ، وهنا يجب التنويه أن المشكلة في الوحدة الوطنية الفلسطينية ليس في إيجاد المواثيق والأطر ولكنّ المشكلة في تنفيذ ما يتفق عليه في هذه المواثيق والأطر ، وعليه فأنّ المطلوب من حركة "فتح" في هذا المجال أن تكون هي من يبادر أولاً إلى تطبيق وتنفيذ ما يتفق عليه في هذه المواثيق والأطر، والوحدة الوطنية ليست بحاجة إلى الاستعانة بالأشقاء العرب ، لأنّ العمل الوحدوي هو عمل نابع من الذات من أجل المصلحة الوطنية ، ولا يأتي بالضغط من جهات خارجية 0
وفي إطار مهام المرحلة القادمة يرى البرنامج ضرورة استعادة غزة والتصدي للحصار وذلك من خلال الحوار مع حركة حماس ، وهنا يجب ملاحظة أنّ المطلوب ليس استعادة غزة بقدر ما هو إنهاء حالة الانقلاب العسكري
وإعادة بناء الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع على أساس مهني بعيداً عن الفصائلية ، بحيث تكون مهمة هذه الأجهزة حماية الوطن والمواطن ، كما إنّ إعادة بناءها يجب أن يعتمد على القدرة الفلسطينية بعيدا عن التدخلات الخارجية وخاصة الأمريكية من خلال شخص (دايتون ) ، كما أنّ رفع الحصار يجب أن يعتمد على السوق الفلسطينية والسوق العربية بديلا عن السوق الصهيوني 0
كما أنّ مشروع البرنامج يطالب بصياغة جديدة لاتفاقية المعابر تعطي الجانب الفلسطيني السيادة الكاملة على معبر رفح بعيداً عن وجود الجانب الصهيوني على المعابر مع الجانب المصري بأي شكل وبأي صفة كانت 0
وفي إطار مهام المرحلة القادمة يهتم البرنامج بقضية القدس ،ويرى أنها قلب فلسطين ونبضها ، وأنها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ، كما يعبر البرنامج عن التزام حركة "فتح" بكل ما من شأنه دعم قضية القدس حتى تبقى مدينة فلسطينية خالية من الاستيطان ، وهذا يتطلب من الحركة أن تقرن الأقوال بالأفعال وألا يبقى الالتزام حبراً على ورق ، لأنّ قضية القدس بخاصة تتطلب دعماً مالياً مستمراً ، وهذا يتطلب ومن موقع القدس الديني وأهميتها بالنسبة للمسلمين والمسيحيين أن تأخذ الدول الإسلامية دورها الفاعل في دعم القدس سياسياً ومادياً وإعلامياً وبعيداً عن تجربة لجنة القدس الفاشلة التي يرأسها المغرب 0
وفي إطار مهام المرحلة القادمة يتحدث البرنامج عن كيفية مواجهة الاحتلال وتحرير الوطن وعودة اللاجئين ، وهو يؤكد على الاستمرار في تحرير الأرض التي احتلت عام 1967 بالاعتماد على الكفاح المدني محدود العنف ، لاغيا حق شعبنا بممارسة كل أشكال المقاومة في مواجهة الاحتلال بما فيها الكفاح المسلح ، وهذا خطأ استراتيجي ترتكبه الحركة لأنها أولا تلغي قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حق الشعوب التي تحتل أراضيها أن تقاوم هذا الاحتلال بكل الوسائل بما فيه الكفاح المسلح ، والمؤتمر مطالب بالتأكيد على أهمية استخدام كل وسائل المقاومة بما فيها الكفاح المسلح ، كما أن الحركة مطالبة بتفعيل العمل الجماهيري اليومي في مواجهة المستوطنات والحواجز العسكرية وجدار الفصل العنصري من خلال تطوير تجربة ( بلعين ) وتعميمها على إنحاء الضفة الغربية كلها وخاصة ضد البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل 0
أما بالنسبة للمفاوضات مع العدو الصهيوني فإنّ هذه المفاوضات كانت مفاوضات عبثية لم تحقق لنا شيئاً واحداً بما فيها إلغاء حاجز عسكري واحد ، وفي ظل هذه المفاوضات وضعف الجانب الفلسطيني المفاوض فقد ازدادت عملية إذلال أبناء شعبنا على الحواجز العسكرية لجيش الاحتلال وتم تقسيم الضفة إلى جزر يصعب التواصل فيما بينها، وازدادت مصادرة الأراضي في محافظة القدس وأحيطت مدينة القدس بالمزيد من المستوطنات ونحن نمارس التفاوض تحت ضغوط لا معنى ولا قيمة لها ، وإنّ نجاح المفاوضات يجب أن يستند إلى قوة ضغط فاعلة يدركها ويحس بها الجانب الصهيوني ، وعلينا أن نتمسك بما نطلقه من تصريحات بشأن المفاوضات ، فلا عودة للمفاوضات في ظل الاستيطان وفي ظل الحواجز العسكرية ، وأن تكتيكات العدو الصهيوني بإزالة بعض البؤر الاستيطانية وتجميد عملية الاستيطان لفترة محددة يجب ألا يجعلنا نسارع إلى طاولة المفاوضات ، لنفاوض بعز وبشرف وبكبرياء وبوجوه حازمة جادة دون إعطاء العدو ابتسامة واحدة تضعنا في موضع المتهم من قبل جماهير شعبنا وأمتنا ، فجلسة المفاوضات ليست جلسة استجمام وإنما إذا ما أعطيناها حقها فهي جلسة نضال ومقاومة تعبر عن مدى تمسك شعبنا بحقوقه، وعلى عدونا أن يدرك أنّ المفاوضات ليست خيارنا الوحيد في مقاومة احتلاله لأرضنا بل أنّ كل أساليب المقاومة متاحة أمامنا وقد كفلتها الشرعية الدولية لنا 0
أما بالنسبة لقضية اللاجئين فأنّ مشروع البرنامج يطالب بتحقيق حل عادل لقضية اللاجئين استناداً إلى القرار 194 ، والحل العادل لا يمكن أن يكون عادلاً بالمطلق وإنما هو نسبي ، فلذلك على المؤتمر أن يؤكد على وجوب حل قضية اللاجئين الفلسطينيين التي هي جوهر الصراع بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أخرجوا منها عام 1948
وفي إطار مواجهة الاحتلال يؤكد البرنامج بالعودة إلى طرح فكرة الدولة الواحدة على أرض فلسطين التاريخية ، وهذا الطرح يجب أن يتمسك به المؤتمر فأنه لا مناص منه في إنهاء الصراع العربي الصهيوني على أرض فلسطين ، كما أنّ البرنامج يؤكد بالعودة إلى إعلان قيام الدولة على حدود 1967 ، وهذا يجب أن يكون في إطار تنفيذ البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وعلى المؤتمر أن يلغي فكرة حل الدولتين ، لأن حل الدولتين يعني دولة يهودية ودولة فلسطينية وهذا يؤدي بنا إلى القبول بما يسمى يهودية دولة الكيان الصهيوني الذي يؤدي بدوره إلى إلغاء حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أخرجوا منها عام 1948 ، كما أن التعامل مع حل الدولتين يشجع الجانب الصهيوني على تنفيذ سياسية الترانسفير لأبناء شعبنا في أراضي 1948
وفي إطار مواجهة الاحتلال وتمسكنا بالشرعية الدولية يجب على المؤتمر إن يخرجنا من الفخاخ التي نصبها لنا العدو ووقعنا فيها مثل اللجنة الرباعية وخارطة الطريق ومؤتمر أنابوليس وغير ذلك والتمسك بقرارات الشرعية الدولية الداعمة لحقوقنا واعتبارها مرجعيات عملية السلام 0
كما أنّ المؤتمر عليه أن يؤكد على أعضاء اللجنة المركزية والناطقين الرسميين باسم الحركة التمسك بالبرنامج السياسي للحركة وعدم الخروج عنه في أي مجال كان 0
كما أنّ على المؤتمر وفي مواجهة الاحتلال يجب عليه أن يؤكد على وحدة الجهد العربي وعدم دخول الحركة في أية تحالفات عربية مهما كان شكلها ، فالحركة اليوم متهمة بأنها تعمل في إطار تحالف عربي ضد تحالف عربي آخر ، وهذا ليس من مصلحة الحركة ، وليس من مصلحة الحركة التعامل مع أي حلف لا تصريحاً ولا تلميحاً ، فنحن بحاجة إلى كلّ جهد عربي لمواجهة الاحتلال 0
وفي إطار مهام المرحلة القادمة يحدد البرنامج مهام السلطة الوطنية الفلسطينية دون أن يدعو إلى الفصل بين مؤسسات السلطة وبين مؤسسات الحركة ، فالمؤتمر مطالب بالتأكيد على إنهاء التجربة الفاشلة في قيادة حركة "فنح" للسلطة حيث يجب الفصل بين السلطة وبين الحركة والخروج من براثن لعبة الحركة لدور حزب السلطة الذي كان السبب الرئيس في عملية الإنفلاش التنظيمي للحركة والذي أدى بدوره إلى وصولنا للحالة التي هي عليه وضع السلطة الآن من انقسام وابتعاد عن مواجهة الاحتلال 0
وعلى المؤتمر أن يلغي البند رقم /13/ من مهام السلطة فليس من حق المؤتمر أن يطالب السلطة بتكريم قدامى المناضلين من حركة "فتح"
ولم يتطرق البرنامج إلى الحرية السياسية والتعددية السياسية في إطار السلطة الوطنية ، وبالتالي المطلوب من المؤتمر أن يطالب السلطة بإغلاق المعتقلات السياسية وتحريم الاعتقال السياسي والمحافظة على الحرية السياسية ، فقد عانى شعبنا من الاعتقال السياسي الكثير في الدول العربية الشقيقة ، ولتكن دولتنا الفلسطينية خالية من زوار منتصف الليل ومن الاعتقال السياسي 0
وفي إطار المهام تجاه الشعب الفلسطيني في الشتات ، يجب على المؤتمر أن يفرق بين اللاجئين في مخيمات اللجوء وبين الجاليات الموجودة خاصة في الدول الأوربية والأمريكية لأن المخيمات تختلف في جوهر وجودها وتركيبها عن الجاليات ، وأن يعامل اللاجئون والجاليات بصفتهم أبناء الشعب العربي الفلسطيني وليسوا مجرد فلسطينيين 0
وفي إطار المهام تجاه شعبنا خلف الخط الأخضر ، على المؤتمر أن يسارع فوراً إلى شطب عبارة ( الفلسطينيون في اسرائيل ) ، حيث أنّ هذه العبارة تلغي حقوق شعبنا العربي الفلسطيني على أرضه وتعتبر الفلسطيني مقيماً عند المغتصب الصهيوني ، بينما الحقيقة هي أن الصهيوني جاء إلى أرض فلسطين ليستولي عليها جغرافياً وتاريخياً وينهي وجود شعبنا على أرضه وبالتالي فأنّ عبارة ( الفلسطينيون في اسرائيل ) عبارة خطيرة جداً عند استعمالها في السياسة الفلسطينية وفي سياسة حركة "فتح" ، وأنّ كل البنود الواردة تحت هذا العنوان يجب إعادة صياغتها بحيث تؤكد على أن أبناء الشعب العربي الفلسطيني هم أصحاب الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948 وليسوا جالية في دولة الاحتلال 0
وفي إطار العمل العربي واستقلالية القرار الفلسطيني ، يجب أن يؤكد المؤتمر على بناء علاقات متوازنة مع كل الدول العربية وخاصة الدول التي ما زالت في حالة صراع مع العدو الصهيوني وهي( سورية ولبنان )، وعلى المؤتمر أن يطالب قيادة الحركة بالإسراع بتصحيح العلاقات مع الشقيقة سورية لما لنا كحركة "فتح" من علاقات تاريخية مع سورية وإن تعرضت هذه العلاقة فيما بيننا إلى توتر أرهق الساحة الفلسطينية بتجاذبات كنا بغنى عنها ،
كما يجب على المؤتمر أن يؤكد على استقلالية القرار الفلسطيني بعيدا عن ربطه بأية دولة عربية تصريحاً أو تلميحاً 0
وفي إطار العلاقات الدولية يجب على المؤتمر التأكيد على بناء علاقات دولية تخدم مصلحتنا الفلسطينية وأنّ هذه العلاقات يجب أن تكون خارج علاقات منظمة التحرير الدولية ، فعلاقاتنا الدولية كحركة "فتح " يجب أن ترتبط بكل الدول والأحزاب والمنظمات والقوى المؤثرة على الصراع العربي الصهيوني 0
وبالنسبة للعلاقة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين الولايات المتحدة الأمريكية يجب التأكيد على أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ليست دولة محايدة أو دولة صديقة وإنما يجب التعامل معها على أساس كونها صاحبة المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني على أرض فلسطين ، وأنها لا يمكن في أية لحظة من اللحظات أن تكون طرفاً محايدا في معادلة الشرق الأوسط ولا يمكن أن تساند الحق الفلسطيني إلا بقدر ما تخدم هذه المساندة المشروع الصهيوني على أرض فلسطين 0

إذاً نحن أمام انعقاد المؤتمر الذي تقع عليه مهاما جساما تتطلب منه أن يكون على مستوى المسؤولية في إعادة بناء الحركة على أسس سليمة ، والعمل للنهوض بالحركة والعودة بها كقائدة تقود النضال الوطني الفلسطيني اليومي ، وهذا يتطلب من المؤتمر اختيار قيادة تتحمل مسؤولية العمل النهضوي الحركي في المرحلة القادمة ، بعيداً عن قيادات ناضلت حق النضال وآن عليها أن تفسح المجال لقيادات جديدة قادرة على الاستمرار بـ"فتح " كحركة تحرر وطني ومعيدة الاعتبار لفتح تنظيمياً وقيادة واستراتيجية واضحة وتكتيكا سليما للوصول في تحقيق أهدافنا المرحلية والإستراتيجية ، وتحويل البرنامج النظري إلى تطبيق على أرض الواقع0

حمص في 5/7/2009 صلاح صبحية