تويت
لأول مرة منذ فتح مصر على يد عمرو بن العاص.. الكنيسة الأرثوذكسية تمنح شهادة لـ "مُتَنصر" لإثبات ارتداده عن الإسلام إلى المسيحية
في واقعة تعيد إلى الأذهان قضية الشاب المتنصر محمد حجازي، منحت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، مواطنا "ارتد عن الإسلام"، شهادة تفيد قبوله في الديانة الأرثوذكسية، وذلك من أجل تدعيم موقفه في طلبه المقدم إلى محكمة القضاء الإداري للقبول على تحوله عن الإسلام إلى المسيحية.
وقام القمص متياس نصر منقريوس، كاهن كنيسة العذراء، والقديس كيرلس في عزبة النخل، والمشرف على إصدار مجلة "الكتيبة الطيبية" المسيحية، بمنح هذه الشهادة إلى ماهر أحمد المعتصم (57 عاما) بعد قيامه بتعميده الخميس الماضي، مبررًا ذلك بأن الشهادة جاءت بناء على طلبه، وقام بتقديمها إلى المحكمة لإثبات تحوله إلى المسيحية في الأوراق الرسمية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طلبت في جلستها في الرابع من أبريل الجاري من الجوهري، تقديم شهادة من "الكرازة المرقسية" تفيد بقبولها انضمامه إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس، بعد أن قدم لها شهادة معمودية من طائفة الروم الأرثوذكس بقبرص، لكنها طلبت شهادة من كنيسة مصرية، قام القمص منقريوس بتسليمها له.
ودافع نجيب جبرائيل مستشار البابا شنودة عن حق الجوهري والذي حول اسمه إلى بيتر أثناسيوس في الحصول على حكم بالاعتراف بتحوله من الإسلامي إلى المسيحية، قائلا "إن حرية العقيدة مكفولة للجميع، أكدتها المادة 46 من الدستور، طالما أنه ليس في الأمر إهانة للآخرين ولا إيذاء لأحد".
وأضاف في تعليق لـ "المصريون"، "لدينا أربعة آلاف قضية تنظرها المحاكم والمعروفة إعلاميا بـ "قضايا العائدين للمسيحية"، والخاصة بمسيحيين اعتنقوا الإسلام ويريدون العودة إلى المسيحية، وتابع: لم نلم الأزهر على قبوله لإسلام المسيحيين، ولم نلم الأزهر لأنه أصدر شهادات تفيد بإسلام هؤلاء المتحولين.
وأشار جبرائيل إلى أنه لم يكن يتمنى أن تثار قضية تعميد الجوهري في وسائل الإعلام وعلى صفحات الجرائد، لأن "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".
وعلق على قيام القمص متياس بعملية التعميد، قائلا: "الذي يجب أن يحاسب هنا ليس القمص متياس ولكنها الدولة التي أقرت بحرية العقيدة من جانب واحد فقط هو جانب المسلمين، فلو كانت الدولة أكدت من البداية على حرية العقيدة للطرفين المسلم والمسيحي، ولما حدث كل هذا".
واستطرد: "لا أنكر أن هناك الكثير من المسلمين يدخلون المسيحية، وهناك أيضا الكثير من المسيحيين يدخلون في الإسلام، فلا يمكن أن نلوم الأزهر على إعطائه شهادات لمن يدخلون الإسلام، وكذلك من حق المسلمين الذين يدخلون المسيحية، أن يحصلوا على شهادات بذلك، فلا يمكن أن نكون كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال".
يذكر أن القضية المرفوعة من الجوهري لإثبات تغيير ديانته إلى المسيحية هي الثانية من نوعها بعد قضية الشاب المتنصر محمد حجازي وزوجته، اللذين طلب الانضمام للمسيحية، لكن القضاء المصري رفض طلبه لعدم حصوله على شهادة تعميد تفيد انضمامه للكنيسة الأرثوذكسية.
في واقعة تعيد إلى الأذهان قضية الشاب المتنصر محمد حجازي، منحت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، مواطنا "ارتد عن الإسلام"، شهادة تفيد قبوله في الديانة الأرثوذكسية، وذلك من أجل تدعيم موقفه في طلبه المقدم إلى محكمة القضاء الإداري للقبول على تحوله عن الإسلام إلى المسيحية.
وقام القمص متياس نصر منقريوس، كاهن كنيسة العذراء، والقديس كيرلس في عزبة النخل، والمشرف على إصدار مجلة "الكتيبة الطيبية" المسيحية، بمنح هذه الشهادة إلى ماهر أحمد المعتصم (57 عاما) بعد قيامه بتعميده الخميس الماضي، مبررًا ذلك بأن الشهادة جاءت بناء على طلبه، وقام بتقديمها إلى المحكمة لإثبات تحوله إلى المسيحية في الأوراق الرسمية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طلبت في جلستها في الرابع من أبريل الجاري من الجوهري، تقديم شهادة من "الكرازة المرقسية" تفيد بقبولها انضمامه إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس، بعد أن قدم لها شهادة معمودية من طائفة الروم الأرثوذكس بقبرص، لكنها طلبت شهادة من كنيسة مصرية، قام القمص منقريوس بتسليمها له.
ودافع نجيب جبرائيل مستشار البابا شنودة عن حق الجوهري والذي حول اسمه إلى بيتر أثناسيوس في الحصول على حكم بالاعتراف بتحوله من الإسلامي إلى المسيحية، قائلا "إن حرية العقيدة مكفولة للجميع، أكدتها المادة 46 من الدستور، طالما أنه ليس في الأمر إهانة للآخرين ولا إيذاء لأحد".
وأضاف في تعليق لـ "المصريون"، "لدينا أربعة آلاف قضية تنظرها المحاكم والمعروفة إعلاميا بـ "قضايا العائدين للمسيحية"، والخاصة بمسيحيين اعتنقوا الإسلام ويريدون العودة إلى المسيحية، وتابع: لم نلم الأزهر على قبوله لإسلام المسيحيين، ولم نلم الأزهر لأنه أصدر شهادات تفيد بإسلام هؤلاء المتحولين.
وأشار جبرائيل إلى أنه لم يكن يتمنى أن تثار قضية تعميد الجوهري في وسائل الإعلام وعلى صفحات الجرائد، لأن "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".
وعلق على قيام القمص متياس بعملية التعميد، قائلا: "الذي يجب أن يحاسب هنا ليس القمص متياس ولكنها الدولة التي أقرت بحرية العقيدة من جانب واحد فقط هو جانب المسلمين، فلو كانت الدولة أكدت من البداية على حرية العقيدة للطرفين المسلم والمسيحي، ولما حدث كل هذا".
واستطرد: "لا أنكر أن هناك الكثير من المسلمين يدخلون المسيحية، وهناك أيضا الكثير من المسيحيين يدخلون في الإسلام، فلا يمكن أن نلوم الأزهر على إعطائه شهادات لمن يدخلون الإسلام، وكذلك من حق المسلمين الذين يدخلون المسيحية، أن يحصلوا على شهادات بذلك، فلا يمكن أن نكون كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال".
يذكر أن القضية المرفوعة من الجوهري لإثبات تغيير ديانته إلى المسيحية هي الثانية من نوعها بعد قضية الشاب المتنصر محمد حجازي وزوجته، اللذين طلب الانضمام للمسيحية، لكن القضاء المصري رفض طلبه لعدم حصوله على شهادة تعميد تفيد انضمامه للكنيسة الأرثوذكسية.
تعليق