الجواب للشيخ محمد المختار الشنقيطي - المدرس بالحرم النبوي الشريف- حفظه الله
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ما معنى قول العلماء-رحمهم الله- : " أن الحديث أعم من موضع النـزاع " ؟
الجواب :
إذا اُختلف في مسألة فينبغي إذا استدل الشخص بالدليل عليها ، أو استدل الخصم بدليل عليها أو استدل المناظر ينبغي أن يكون وجه الدلالة متضمناً حكم المسألة يعني الدليل نفسه حينما تنتزع منه وجه الدلالة يكون ما تضمنه الدليل متفقاً مع المسألة وحينئذٍ إما أن يتفق اتفاقاً تاماً ، أو يكون أعم من موضع النـزاع ، أو يكون أخص من موضع النـزاع ، أو يكون خارجاً عن موضع النـزاع هذه أربعة أحوال للدليل في المسائل الخلافية .
إما أن يكون داخل موضع النـزاع يعني تستطيع أن تقول حالتان تنقسم إلى هذه الأقسام إما أن يكون داخل موضع النـزاع ، أو يكون خارجاً عن موضع النـزاع .
فإذا كان داخلاً في موضع النـزاع : إما أن يكون عاماً ويندرج موضع النـزاع تحته ، أو يكون موضع النـزاع عاماً وهو جاء لمسألة خاصة من مسائل النـزاع .
وأما إذا كان خارجاً عن موضع النـزاع فلا إشكال .
يعني مثلاً الآن لو قلنا { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ }(1) حل لنا أحله الله-- لنا لأنهم أهل كتاب وأهل دين سماوي ، ولذلك خصهم عن المشركين والوثنيين فقال : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } فكأن المعنى الذي من أجله شرع الله-- أن نأكل ذبائح أهل الكتاب أن يكونوا متقيدين بدينهم لأنه قال : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ } فهذا يدل على أنهم يذبحون على وفق ما هو معروف عندهم في دينهم ، فإذا كانوا لا يلتزمون بذلك فمثلاً يصعقون بالكهرباء فهي إما أن يقتلوا قتل الوقيذ ، أو يخنقوا ، أو مثلاً يرضون رأس البهيمة ففي هذه الحالة عندنا نصوص شرعية أخرى تدل على أنه لا يحل لنا أكل المنخنقة ، ولا الموقوذة ولا المتردية ولا النطيحة ولا الميتة لأنها خرجت عن الذكاة الشرعية الموجودة في طعام أهل الكتاب وطعام المسلمين ولا يعقل أبداً أن تقول : إن مسلماً لو أنه خنق الدابة أو صعقها بالكهرباء لا يجوز أكل ذبيحته والكتابي لأنه طعام الذين أوتوا الكتاب تؤكل ذبيحته ما يمكن هذا ! ما يمكن أن يقال إن الذبيحة لو أنها صعقت بالكهرباء صعقها مسلم بإجماع العلماء كلهم على أنه لا يجوز أكلها فإذا جاء كتابي يصعق بالكهرباء أو يخنق أو يقتل قتلاً لا إشكال في أنه قتل ميتة فإننا نقول هذا لأنه طعام الذين أوتوا الكتاب لا يمكن بحال هذا ، وهذا تفضيل للكافر على المسلم يعني أبداً لا يتفق مع أصول الشريعة .
فإذا قال قائل : إنه مثلاً عموم { طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ } لو قال قائل في هذه المسألة : أنه لايجوز لنا أن نأكل حتى نعلم أنهم ذبحوا ويُعرف عنهم أنهم يلتزمون بذبح دينهم فحينئذٍ لو وجد منهم من يذبح ملتزماً بدينهم ومن يذبح غير ملتزم بدينهم وجب السؤال والتحري " لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " ، وأجمع العلماء على أنه لو اختلطت ميتة بمذكاة فإنه تحرم المذكاة لأنك ما تستطيع التمييز فيجب عليك السؤال : فلو اختلطت ميتة بمذكاة قالوا : لو اختلطت ميتة بمذكاة وزوجته بأجنبية أو أخته بأجنبية جاء يصافح امرأة وشك هل هي أخته أو أجنبية ولا يمكنه أن يعرف إلاَّ بالسؤال وجب عليه السؤال " لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب " ، ففي هذه المسألة وهي مسألة السؤال عن طعام الذين أوتوا الكتاب ، لو اختلف فيها عالمان قال عالم : يجب السؤال حتى تعلم ما الذي ذُبح على سنن أهل الكتاب فتأكله لأن الله أحل لك طعامهم ، وما الذي لم يذبح على هذه الطريقة فتتركه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " فيحب عليك السؤال . وقال عالم : لا يجب عليك السؤال .
فاستدل من لا يوجب السؤال بحديث عائشة : " إن أناساً يأتوننا بلحمان حديثوا عهدٍ بجاهلية لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا ؟ " هذا الحديث يستدل به مثلاً على أنه لا يجوز لك أن تسأل, خلاص جاء من عند أهل الكتاب تأكل ولا تسأل ولا يجوز لك أن تسأل ، نقول : هذا الحديث خارج عن موضع النـزاع لأن حديث : " إن أناساً يأتوننا بلحمان حديثوا عهدٍ بجاهلية " يعني أنهم مسلمون ولا كفار ؟ مسلمون هم مسلمون ولكنهم حديثوا عهد بجاهلية فعائشة شكت قالت : لا ندري أذكروا اسم الله أم لم يذكروا ؟ الأصل في المسلم أنه يذكر أو ما يذكر ؟! الأصل قلنا أنه يذكر فقطع الإسلام هذه الوساوس وقال : (( سَمُّوا الله وكلوا )) يعني لا تبحثي في هذه المسألة .
ما علاقة هذا بشيء أحله الله-عز وجل- لنا بشرطٍ لم يتحقق فيه هذا الشرط أو لا يمكننا أن نتحقق من وجود هذا الشرط إلا بالسؤال هذا شيء وهذا شيء نقول : هذا خارج عن موضع النـزاع نحن نقول يجب السؤال ويجب التحري هل هذه البهيمة أو هذه الدجاجة مذبوحة ذبحاً إسلامياً أو غير إسلامي ؛ لأن الله لم يحل لي أكل الميتة فإذا كانت ميتة فأتركها وإن كانت مذبوحة ذبحاً إسلامياً أو من طعام الذين أوتوا الكتاب أستحلها ولا يمكنني أن أعرف الإثنين وأميز بينهما إلا بالسؤال والتمييز واجب " وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " ، فإذاً نقول إن هذا الحديث خارج عن موضع النـزاع .
أعم من موضع النـزاع بعض الأحيان يؤتى بعمومات عامة تقول : هذا أعم من موضع النـزاع وقد يأتي بأصول عامة مثلاً الآن إذا جئنا إلى التأمين التعاوني كل شخص يدفع ألف ريال من أجل يجتمع عشرة بعشرة آلاف ريال ويقولون : هذه العشرة آلاف ريال لو حدث لواحد منا حادث ندفع له هذه العشرة آلاف نقول : هذا جائز يعني الدليل أعم من موضع النـزاع لقوله-تعالى- : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى }(1) هذا بر وتقوى نقول : هذا الدليل أعم من موضع النـزاع نحن نختلف في هذه المسألة لأن فيها شبهة الربا وشبهة الغرر فإن الشخص إذا دفع الألف لم يكن قصده أبداً قضية أن ينقذ أخاه من الضرر ؛ إنما قصد أنه لو ورد فيما هو أكثر من آلالف يكسب دفع الضرر بما هو أكبر فهو يدفع ألف ريال من أجل إذا حدثت عليه مصيبة بعشرة ألف ريال يدفعها بهذه الألف التي يقدمها فيحتمل أن تنـزل به المصيبة أو لا تنـزل فصار مثل القمار ، فإذاً إذا نظرت إلى فقه المسألة تجد أن المسألة مرتبطة بسد الذرائع الربوية لا فرق بين أن يأتي في اليانصيب ويدفع ألف ريال ويسحب رقماً يحتمل أنه يكسب أو لا يكسب وبين كونه يدفع الألف ريال ، يحتمل أن يحدث عليه حادث ويأخذ العشرة آلاف أو لا يحدث له شيء وحينئذٍ يكون غارماً ، ما في فرق بين الصورتين لأن الأصل الذي حرمت به اليانصيب والقمار والمخاطرة التي هي الغرر حرمتها من أجل أنه دفع وفي نيته أن يحصل على ما هو أكثر ، وحصوله على ما هو أكثر في اليانصيب محتمل ، ولذلك يُعَرَّف الغرر : بيع مستور العاقبة ، فالدفع للألف ريال لمستور العاقبة يحتمل أن يحدث له مصيبة فيدفع العشرة آلاف في دفعها ، ويحتمل ما تحدث له مصيبة ، وبناءً على ذلك هو يخاطر .
أما لو كان قصده البر والتقوى { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } أبواب البر معروفة ، ومعروف الأيتام والأرامل والمحتاجون الذي يريد أن يتصدق معروف باب الصدقة فنقول هذا أعم من موضع النـزاع نريد دليلاً في موضع النـزاع ، ولذلك الربا مسائله خفية والغرر مسائله خفية ويحتاج إلى النظر تحقيقاً لأصول الشريعة ، فالشريعة لما يدفع المبلغ ألف أو غيره وفي نيته شيء ومقصده لشيء ولذلك تجده لا يشك أحد أنه لو دفع الألف ثم حدثت الحادثة لأخيه تندم هذا ننظر إلى غالب الحال أنه يتمنى أنه دفع عن نفسه ولم يدفع لأخيه ، أما التعاون على البر والتقوى معروف طريقه ومعروف سبيله ومن يريد أن يتعاون على البر والتقوى معروف ؛ لكن ليس معنى هذا حينما نقول تعاونوا على البر والتقوى له مجالات عديدة ، اترك أخاك حتى إذا نزلت به نازلة نجمع ألف ريال وانظر-رحمك الله- إذا أردت أن تعرف صدق قول القائل في هذا وصدق العشرة فيما يقولونه قل لهم : أنتم تقولون إن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ما رأيك لو كل منكم وضع الألف في جيبه ولم يدفعها وننتظر إذا حدثت حادثة لواحد منكم فالتزموا أن تدفعوا فحينئذٍ تنظر هل هم يتعاونون أم أنهم يقصدون دفع الضرر عن أنفسهم ، ولذلك تجد هذا يتلكع والثاني يتأخر ؛ لكن عند الدفع المباشر في الأول وهو يعلم أنه سيحدث له غنم وفائدة تجده لا يتأخر في دفع الألف .
فإذاً مسائل الاستدلال بالأدلة وعمومات الأدلة التي هي أعم من موضع النـزاع لا تفي بالغرض إذا كان هناك تحرير وتدقيق في الدليل ؛ لأن الأدلة العامة والعمومات العامة لا يفصل فيها في القضايا الخاصة ، ومن هنا كان فقه السلف الإمام أحمد-رحمه الله- لما حدثت قضية خلق القرآن دخل عليه بعض الأئمة كابن معين وغيره من أئمة الحديث الذين أخذوا بالرخصة ، بعض العلماء لما أكرهوا على القول بخلق القرآن رأوا أنهم مكرهون وقالوا بخلق القرآن إما تورية قالوا بعبارة فيها تورية فترخصوا بالرخصة فلما جاوؤا يسلمون على الإمام أحمد-رحمه الله- بعد انتهاء البلاء أعرض عنهم -رحمه الله- لأنهم قدوة والناس تأتسي بهم فجلسوا معه فلم يعطهم وجهاً فصار الإمام يقول : حديث عمار .. حديث عمار ، كأنهم يستعطفون الإمام أحمد يقولون لنا رخصة حديث عمار لما أخذه المشركون وآذوه وأضروه تكلم بكلمة الكفر وأنزل الله قوله : { إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ }(1) فرفع الله عن المكره المؤآخذة بقوله ، فهم يقولون : حديث عمار ... حديث عمار ... حديث عمار فسكت الإمام أحمد ولم يجبهم حتى إذا قاموا من المجلس وكانوا عند الباب وهم يسمعون حديثه قال -رحمه الله- : يقولون حديث عمار إن عماراً مس بعذاب وهم لم يمسوا ، فقال-رحمه الله- : ما تحت أديم السماء أفقه منه يعني ما دققنا في الدليل ، ولذلك يقول النبي-صلى الله عليه وسلم:( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) بعض الأدلة تؤخذ على ظواهرها وعمومها فتكون أعم من موضع النـزاع وأعم دلالة وقد تكون خارجة عن موضع النـزاع بحيث لو حرر وجه الدلالة منها لما استفيد ما قصده المستدل من كونها تدل على الحجية في المسألة .
ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لقضيتين :
أولاً : إذا كان يريد أن يستدل لا يجوز لأحد أن يستدل بدليل إلا بعد أن يعرف ضوابط الشريعة في الاستدلال بالأدلة وهذا عن طريق علم أصول الفقه .
وأيضاً بالنسبة لقبول الدليل من الغير ينبغي عليه أن لا يقبل دليلاً ولا يسلم بأن الدليل على دلالته إذا كان عنده أهلية حتى يمعن النظر في تطابق :
أولاً : الدليل مع وجه الدلالة .
وثانياً : تطابق وجه الدلالة مع المسألة .
فهذا أمر اعتنى به العلماء-رحمهم الله- وقد كفانا الأئمة والسلف الضوابط والقواعد حتى الأصول وضعت له قواعد يعني لم يضعوا قواعد فقط للفقه حتى الأصول كيف تستدل بالدليل وما هي قواعد انتزاع الأدلة من الدليل-رحمهم الله برحمته الواسعة- ، ولذلك كانت هذه القواعد معروفة عند السلف بالسليقة ، ثم لما تأخر الناس وخُشي من ذهاب هذه العلوم النافعة دونت وقيل أصول الفقه ، فعلى طالب العلم أن يتقي الله وليعلم كل طالب علم أنه إذا جلس يناظر في مسألة أو يرجح في مسألة أو يرجح في خلاف بين العلماء أو بين فتوى وفتوى وليس عنده علم بأصول الفقه فإنه قد قال على الله بدون علم ، لا يجوز لأحد أن يدخل مضمار الأدلة حتى يقف على كلام السلف الصالح-رحمهم الله- في معرفة مسالك الدلالة وأوجه الدلالة والقواعد والضوابط المعتبرة للأدلة فليسلم من يسلم وليهلك من يريد الهلكة-والعياذ بالله- فإنه إذا جاء للأدلة وأصبح يقعد وينظر ويأتي للأدلة ويستدل بها من عند نفسه وباجتهاده فإنه قد قال على الله بدون علم فأخطأ ولو أصاب والله الموعد ، فعلى المسلم أن يزم نفسه بزمام التقوى وليعلم أن السلف والأئمة-رحمهم الله- والعلماء من السلف والخلف من أئمة الإسلام قد كفوه المؤنة فلنرجع إلى ضوابطهم وأصولهم .
ولما ترك الناس في هذه الأزمنة أو طلاب العلم تركوا هذه الضوابط والقواعد أصبحوا يتجادلون ويطول الجدال ولا تخرج بفائدة ، كل يتكلم وكل يجادل ولا تخرج بفائدة كلام كثير قليل النفع والسلف-رحمهم الله- تجد العالم يتكلم عن أكثر من خمسة عشر مسألة في صفحة واحدة ، في صفحة واحدة يأتي بكلام مختصر يكتب بماء الذهب لو أردت أن تحلل هذا الكلام لاستطعت أن تؤلف فيه مجلدات ، يأتي ويقول : احتج-رحمه الله- بالعموم في قوله -تعالى- : { فَمَنْ تَمَتَّعَ }(1) وأجيب بأنه مخصص ، هذه مسألة كاملة مسألة كاملة يمكن في سطر واحد ، احتج بعموم { فَمَنْ تَمَتَّعَ } فيشمل المكي وغير المكي ، وأجيب بأن عمومه مخصص في آخر الآية عند الحنفية-رحمهم الله- إن شئت تأخذ بالعموم له أصل من الدلالة ، وإن شئت تأخذ بالخصوص له قرينة في سياق الآية إن أضعفت القرينة رجحت العموم تناقش تستدل بوجه دلالة منضبط وتناقش في حدود واضحة ، أما الآن تجد الشخص يتكلم بالدليل يأتي بحديث ثم بعد ما ينتهي من الحديث يقول يجب اتباع السُّنة { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ }(2) ويجلس يتكلم نصف ساعة عن حجية السنة أنا لا أختلف معك أن السنة حجة ، أنا أختلف هل هذا الدليل يدل أو لا يدل ؟ وإذا كان يدل عندنا مراتب للسلف في الدلالة من أي أنواع هذه المراتب ؟ أنت تتكلم بدليل وتحتج بدليل قرر لي على كلام السلف والأئمة عندها يكون علم الإنسان واضحاً فقهه واضحاً وعلمه أميناً لأنه يأخذ من كلام السلف ومن كلام الأئمة-رحمهم الله- ما يأتي بشيء من عنده ، ولن تستطيع أن تحكم للشخص بعلمه أو تعرف علم العالم إلا إذا وجدته متقيداً بهدي السلف الصالح-رحمهم الله- يأخذ من حيث أخذوا ويقف حيث وقفوا ويصدر من حيث صدروا بهذا المعين الصافي الذي كان السلف الصالح-رحمهم الله- يبينون فيه حكم الله وروسوله-عليه الصلاة والسلام- في المسائل والنوازل عندها يجد الإنسان علماً واضحاً بينا .
أما الاستدل بالأدلة التي هي أعم من موضع النـزاع والإغراق في الدلالات الخفية ، بعض الأحيان هناك دلالة تسمى عند العلماء استئناس يعني ما هي دلالة تجد الشخص إذا جاء بآية أو تجد بعض المتأخرين يأتي بآية ويتكلم لها كلاماً جميلاً ويصورها تصويراً جميلاً فتجد الناس يقولون ما شاء الله هذا هو العالم هكذا يكون العلم ! وهذا من أضعف أنواع الاستدلال ، وقد تجده حتى في بعض الأحيان في قول على الله بدون علم . السلف-رحمهم الله- الآن لو جئت تجمع تفسير ابن عباس-رضي الله عنهما- لا يجاوز مجلداً واحداً في بعض الأحيان تجد العالم من أئمة السلف في تفسير القرآن لا يجاوز مجلداً واحداً لأنهم ما كانوا يتكلمون على مناسبة الآيات ولا مناسبة السور ولا كانوا يوردون الأسئلة ولا الإشكالات ولا الجوابات كانوا يتكلمون في حدود الدليل وحدود العلم الذي ورثوه فكان علمهم قليلاً مباركاً تجد العالم يتكلم عن معنى الآية في حدود دلالتها ما يزيد عليها ولا ينقص ، وتجد الرواية عن ابن عباس عن ابن عمر عن ابن مسعود-رضي الله عن الجميع- عن زيد بن ثابت في تفسير الآية الكريمة كلمة واحدة سند كامل يستغرق بعض الأحيان ربع صفحة وهو مكرر بالروايات كله من أجل كلمة واحدة في تفسير الآية ، وقد تجد شخصاً يجلس يفسر الآية ساعات ؛ لكن أولئك قوم وقفوا بين الجنة والنار وقوم شُخصت لهم الآخرة فهم يحسون أنهم مؤتمنون على دين الله ويحسون بواجب النصيحة لأمة محمد-صلى الله عليه وسلم- فأعطوا ما سمعوه وأدوا ما حفظوه دون زيادة ولا نقصان-فرحمة الله على تلك الأرواح الصالحة ، وتلك الأمة الصافية النقية التي زكت بصلاحها وخوفها من ربها ، ونسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن التأسي بهم ، وألا يخالف بنا عن سبيلهم إنه ولي ذلك والقادر عليه - ، والله - تعالى - أعلم