نواب يقدمون استجوابات للحكومة في البرلمان حول معاملة الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية
13/02/2009




القاهرة ـ 'القدس العربي' ـ من حسام أبو طالب: تقدم نواب في مجلس الشعب بمجموعة من الإستجوابات حول إغلاق معبر رفح وقيام بعض الأجهزة الأمنية بإخضاع جرحى الحرب الأخيرة من الفلسطينيين الذين احضروا للقاهرة بغرض العلاج لاستجوبات امنية.
ومن جماعة الإخوان المسلمين تقدم النائبان محمد فضل سنار وعبد الحميد زغلول باستجوابين عاجلين لفتحي سرور رئيس مجلس الشعب حول تلك الإنتهاكات التي وقعت للجرحى الفلسطينيين داخل المستشفيات. وتساءل النائب زغلول حول الأسباب التي دفعت المسؤولين المصريين للتعامل مع الجرحى بتلك القسوة المفرطة التي حولت المراكز الطبية وغرف المرضى داخل المستشفيات إلى ساحات للتحقيق وانتزاع المعلومات في الوقت الذي كان فيه ينبغي أن تتاح الفرصة للأطباء لكي يقوموا بعملهم.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' أكد عضو مجلس الشعب د. محمد فضل سنار ان ما يدمي القلب أن يتم التعامل بكل الخشونة مع جرحى من المفترض أن نكرمهم ونرفعهم فوق الرؤوس لأنهم خاضوا المعارك بإمكانياتهم المتواضعة للدفاع عن شرف الأمة ودحر الهيمنة الإسرائيلية.
وأعرب سنار عن ضرورة التحقيق في تلك القضية ذلك لأن مصر كانت دائماً المدافع عن الحق الفلسطيني قبل أن يتراجع حالها وتقبل بالضغوط التي تفرض عليها.
وفي ذات السياق ندد عبد الحميد زغلول باستجواب بعض الفلسطينيين داخل المستشفيات، وقال إن المعلومات التي تروج في هذا السياق ليست مفبركة بل حقيقية ووردت على السنة الجرحى أنفسهم بعد عودتهم للقطاع وبالتالي فلا يمكن بأي حال تركها بدون أن يتم التحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة لأن في هذا الأمر إهانة للمصريين جميعاً.
وقال النجار ألا يكفي أن القطاع كله محاصر وممنوع عنه الدواء والطعام من أجل تركيع حماس ودفعها للرضوخ للمطالب الإسرائيلية.
وقد شهدت القاهرة أمس عدة فعاليات من أجل مناصرة المعتقلين بتهمة التعاطف مع الفلسطينيين على خلفية المظاهرات التي شهدتها المدن والقرى المصرية على مدار الشهور الماضية.
وعقدت القوى الوطنية مؤتمراً صحافيا في نقابة الصحافيين للتنديد بالحكم الصادر ضد مجدي أحمد حسين أمين حزب العمل المعارض بالحبس عامين مع الشغل وخمسة آلاف جنيه غرامة لأنه تسلل لقطاع غزة بعيداً عن أعين السلطات، وشارك في المؤتمر عبد الحليم قنديل منسق كفاية وعبد الجليل مصطفى المنسق السابق وجورج إسحق ونواب عن الإخوان المسلمين والقوى الوطنية الأخرى.
وندد الحاضرون بالحكم واعتبروه سياسيا بامتياز لكون مجدي من ألد خصوم النظام المصري وداعياً في مختلف المناسبات لإقالة الرئيس مبارك عن سدة الحكم.
ودعا رموز المعارضة المصرية للافراج الفوري عن حسين. واعتبر قنديل الحكم خطيئة جديدة في سجل النظام المصري ولا يخدم سوى مصالح إسرائيل.
ودعت جماعة الإخوان المسلمين لضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين وقال النائب الأول لمرشد الجماعة محمد سيد حبيب في بيان صادر عن الجماعة بالكف عن تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية.
وأقامت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين بإطلاق مظاهرة تطالب بإطلاق مجدي حسين وكافة المعتقلين السياسيين على خلفية الحرب على غزة والذين أعتقلوا بسبب إعلان تعاطفهم مع غزة وطالبوا بفتح معبر رفح والسماح بعبور طواقم العالقين سواء الأطباء أو المحامين الأوروبيين الموجودين هناك للأسبوع الثاني من دون أن تسمح لهم السلطات بالدخول.
وأطلق مواطنون غاضبون الهتافات التي تندد بجبروت ووحشية النظام المصري في التعامل مع المؤيدين للمقاومة الفلسطينية.
واعتبر المعارضون ما يقوم به نظام الرئيس مبارك في هذا السياق من تنكيل بنشطاء المعارضة المصرية دعماً مباشراً للإسرائيليين.
وقد حاصرت عناصر مكافحة الشغب نقابة الصحافيين لمنع المتظاهرين من الخروج للشوارع المحيطة.
ومن المقرر أن يقوم فريق الدفاع عن مجدي بتقديم تظلم للقضاء العسكري ضد الحكم الذي أصدره قائد محكمة الإسماعيلية العسكرية العقيد هاني عبد العزيز ضد مجدي حسين.
واعتبر العديد من الفقهاء في القانون أن الحكم يشوبه العوار من كل جانب، فبداية كما يشير الدكتور ثروت بدوي الأستاذ بجامعة القاهرة فإن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ضد الدستور، أما سيد أبو زيد محامي نقابة الصحافيين فأعرب عن دهشته من أن نفس التهمة التي بسببها عوقب أمين حزب العمل على عامين حبس حكم فيها في اليوم السابق ضد شابين بالسجن لمدة عام واحد وغرامة ألفي جنيه. ويعتزم حزب العمل إطلاق عدة مظاهرات خلال الأيام المقبلة للمطالبة بوقف الحكم بحبس حسين.
واعتبر النائب المستقل جمال زهران الحكم بأنه سياسي بامتياز وأنه يمثل فضيحة للنظام لأنه يكشف عن أن الوطنيين أصحاب القيم والمبادئ هم المطلوب الزج بهم خلف المعتقلات والسجون كي لا يبقى في الساحة سوى الموالين للتطبيع مع إسرائيل.
وطالب نشطاء في المعارضة المصرية بالإعداد لإضراب شامل بسبب رفض النظام الإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين الموالين للقضية والشعب الفلسطيني.