تويت
من هي حركه فتح؟؟
المبادئ ، والاساليب المتبعة لتنفيذ البرامج والاهداف
، . و تنبع اهمية هذا النظام من كونه ، تطبيقاً للمنطلقات النضالية، التي تقوم عليها الحركة، وهو تعبير عن نظرتها لطبيعة العلاقات التي تقوم بين الحركة وبين مختلف القوى والتنظيمات. كما انه الاطار التنظيمي الذي يحدد علاقة الاعضاء بعضهم ببعض ، بشكل يحفظ خط الحركة ، ومستقبل الثورة. ان النظام الاساسي الموجود ، هو ذاك المقر بعد التعديلات التي اتخذت في المؤتمر الخامس للحركة في عام 1989، وهذا التعديل لم يكن الاول في تاريخ مؤتمرات فتح. لقد قامت فتح، على فكرة لم تكن موجودة ، فى الساحه الفلسطينيه ، عقب عدوان عام 1956 ، عندما اجتمع رجال مارسوا الكفاح المسلح ، ضد القوات الأسرائيليه ، وكانوا منتمين لقوى، وتيارات كانت موجودة ، مثل تنظيم الاخوان المسلمين ، وتنظيم البعث ، والتنظيم الشيوعى ، لم يكن هناك شى يجمعهم سوى الايمان بفكرة الكفاح المسلح كوسيله للتحرير ، ولم تكن تنظيماتهم تتبنى هذا الخيار ، وتحدد هدفه ، ولم تكن فلسطين، موجودة على سلم أولوياتها ، فوجدوا انه لابد ان يجمعهم تنظيم واحد ، يحدد فلسطين كهدف، والكفاح المسلح كوسيله ، فنشأت فكرة الوطنيه الثوريه ، بغض النظر عن فكر المنتمى لهذة الفكرة ، ماركسى كان ، بعثى، او قومى، او مسلم . وباتت هذه الفكرة مقبولة محليا وعربيا ، وجاءت حركات التحرر العربية، والعالمية، لتعطي فكرة الكفاح المسلح، بعدا عالميا. هذا المناخ العام اعطى دفعة ، قوية لاوائل مؤسسى فتح لبلورة فكرتهم. لقد تبلورت فى العام 57 فكرة نشأة فتح ، فى ما يسمى بالاجتماع الخماسى ، برأسه الاخ ابو عمار، وبحضور الاخ ابو جهاد ، لم تكن فتح موجودة فى ذالك الوقت ، ولم يتم الاتفاق على الاسم ، وعندما اتسعت القاعدة الخماسيه، اصبح هناك ما يسمى بمرحله التأسيس ، وفى العام نفسه صدر بيان (حركتنا ) ، واكد البيان على ضرورة النضال المسلح ، لتحرير فلسطين ، واخذت تكبر النواة الخماسيه فيما بعد ، وانظم اليها أخوان من الاسلاميين، والبعثيين، والشيوعيين ، وكانت الافكار تنتشر بشكل سرى فى البدايه ، وبدء التنظيم السرى يتنقل الى مرحله التركيز، الذى مارس فيه القائد المركزيه . لقد عبر التظيم السرى عن نفسه فى اهم وثيقه اسمها (هيكل البناء الثورى) ، تحدثت عن طبيعه هذا التنظيم، وعن الاقاليم ، واللجنه المركزيه ، والمؤتمرات . وتناولت الافاق الدوليه والاقليميه ، وأقرت وقتها ما يشبه (المشروع المرحلى) ، بقبولها بأقامه كيان فلسطينى على اى جزء يتم تحريرة من فلسطين ، لذا طالب التنظيم فى هذة الوثيقه بأن تسلم الضفه الغربيه، اليه لتكون هى قاعدة الانطلاق لتحرير فلسطين . لقد تم ايصال فكرة التنظيم الى الجماهير الفلسطينيه عبر التعاميم والاتصالات ، وصدر العدد الاول من مجله ( نداء الحياة ) اللبنانيه ، فى العام 59 حملت افتتاحيه ، بتوقيع فتح اسمها (رأينا) ، وانتقل التنظيم من تنظيم النخبه، الى التنظيم الطليعى ، وبدأ الناس يتكلمون عن افكار التنظيم ، وبدء التنظيم يكبر وينتشر . حركة فتح بدأت بخمسة أعضاء ، خرج منهم اثنان ، منذ البداية وتابع الثلاثة المسيرة ، ثم بدأ العدد يتزايد ، المؤتمران العامان الاول ، والثاني لفتح ، كلفا من يشكل اللجنة المركزية، ولم يكن هناك انتخابات في داخلهما ، وكلف ثلاثة بهذه المهمة ، لتشكيل هذه اللجنة، و من ستة اعضاء يضافوا اليهم ، ليكون العدد تسعة ... وكانت القاعدة الموجودة في ذلك الوقت ان ابو عمار، ابو جهاد ابو علي اياد، يختارون الرابع... ومن ثم الاربعة يختارون، الخامس... الى ان يصلوا الى الرقم التاسع... وهذه القاعدة مورست على المجلس الثوري ، فهذا الاطار لم يولد بشكل انتخابي ، وانما ولد بشكل اخذ بعين الاعتبار، من شارك في البداية في مرحلة التأسيس... وعندما انتقلت فتح الى الاطار الاوسع ، بعد معركة الكرامة ، عقدت فتح مؤتمرها العام في سوريا وجرى انتخاب اعضاء اللجنة المركزية، على ان يكون هناك مبدأ الاضافة، فجرى اضافة ثلاثة اعضاء الى التسعة، وهؤلالقد سواذا ما طبقت هذه القاعدة في المؤتمر السادس ، فان اللجنة المالديمقراطية الحقيقة....؟ وعند التدقيق في تشكيلة المؤتمر العام ، نجد ان ممثلي الاقاليم المنتخبين، هم اعضاء فيه ، وهناك نص يقول "اذا لم نتمكن من اجراء انتخابات للاقاليم ، تخول اللجنة المركزية بتعيين اعضاء المؤتمر من الاقاليم، اي ان هناك مجالا واسعا للتعيين . ثم ناتي الى معتمدي الاقاليم ، وهؤلاء بالتعيين ، فمعتمد الاقاليم هو الشخص الذي تقرر اللجنة المركزية تسميته في اقليم ما ليكون ناظما للعلاقة ، ما بين فتح والسلطة. وهؤلاء اعضاء في المؤتمر. ثم هناك اعضاء المجلس العسكري ، وهم اعضاء في المؤتمر العام ، وهؤلاء كان يتم تسميتهم وتعينهم من الاخ ابو عمار، والنص كان يقول" بما لا يقل عن 51%"، من المجلس العسكري اعضاء في المؤتمر، وفي المؤتمر الخامس تغيير النص ليكون بما لا يزيد عن 51%، اي بمعنى ان 51% من اعضاء المؤتمر كان يتحكم فيهم الاخ ابو عمار باعتباره القائد العام. وعلى ضوء هذا الحال ، نجد ان المجلس العسكري ، يتم بالتعيين، وان جزءا من ممثلي الاقاليم بالتعيين، وكذلك جزء من المجلس الثوري بالتعيين ، وان عددا من كوادر فتح مكلفين في السلطة ومنظمة التحرير بالتعيين ، ثم ان ممثلي الحركة في المنظمات الشعبية ، وممثلي الحركة في المكاتب الحركية، وهم اعضاء في المؤتمر بالتعيين ، ونكتشف من هذا الواقع، ان اكثر من 70% من اعضاء المؤتمر يتم بالتعيين، والباقي بالانتخابات....؟ اما الباب الثالث في النظام الاساسي ، فهو يتحدث عن العضوية في الحركة، والعضوية حسب ما هو منصوص عليها هي ثلاثة انواع ، العضو النصير، وهذا ياخذ عدة اشهر، الى ان يتم ترشيحه كعضو عامل، والعضو العامل، وهذا يكون اجتاز مرحلة الاختبار، وبدا يمارس العمل في اطار التنظيم، والثالث هم فئة العسكر، والعسكريون حسب النظام تثبت عضويتهم في سجلات، ولكنهم لا يمارسون اي عمل تنظيمي ، في اطار التنظيم ، ولكن عند عودتنا الى الوطن، شارك الكثير من العسكريين بالعمل في الاطار التنظيمي، وهذا احدث خللا في طريقة تعاطينا مع السلطة وبناء مؤسساتها، هذه الفئة تنظم في الحركة في اطار نظام خاص يجب ان يعد لها، ولكن لم يحصل هذا. فبقي التنظيم العسكري اسميا حسب النظام، ولا يوجد له هياكل تنظيمية ترتب عملهم في الحركة. وهناك نوع اخر من العضوية، ويسمى العضو الناظم، وهذا ياخذ عضويته بقرار من اللجنة المركزية، وعادة ما يكون قريبا منها، وهذا النوع من العضوية بحاجة الى نقاش جدي . اما الاطار التنظيمي الذي يلي المؤتمر العام ، فهو المجلس العام ، وهذا الاطار لم يكن موجودا في السابق، واتخذ قرار انشائه في المؤتمر الخامس عام 1989، ويتكون من 250 عضوا، وسياقات تشكيله، هي نفس سياقات تشكيل المؤتمر العام. وجرت محاولات كثيرة لوضع لائحة تحكم عمله، على ان تصدر اللجنة المركزية ، قرارا يحدد نسبة مشاركة الاسماء فيه، ولكن هذا القرار لم يصدر، وبالتالي اصبح هذا الاطار اسما ودون مضمون، لا بل انه كان سببا في اعاقة عقد المؤتمر العام، وسببا في عدم تمكين المجلس الثوري من اتخاذ قرارات لها علاقة بعقد المؤتمر العام، وسببا فيما يتعلق باعاقة استمكال العضوية في المجلس الثوري، وفي اللجنة المركزية. . من كل ما تقدم نجد انه لزاما على الحركه ان تقوم بما يلى : 1- ضرورة تعديل، وتطوير الجوانب التنظيميه ، فى النظام الاساسى ، بما يخدم تفعيل العمل الديمقراطى السليم، وتجسيد مبدأ الديمقراطيه، فى كل هياكل التنظيم القاعديه ، والعليا ، وخلق أليات فرز تنظيمى، تمنع اى تداخل والتباس قد يعيدنا الى مبدء التعينات والوصايه الحركيه ، وتعزز دور القاعدة فى التخاذ القرارات ،ويعزز من توسعها واتنشارها. 2- أعادة الفرز الكامل ، ودمج كل الاطر الحركيه ، فى بناء حركى واحد يحدد مهام كل منها النظام الاساسى ، وعادة تثبيت العضويه ، لكل اعضاء التنظيم ، بما يخدم مفهوم العمل الجماعى، فى الحركه ويعزز عطاء الافراد، داخل التنظيم ، مما يغنى تجربه الحركه على كل الاصعدة والمجالات . 3- ضرورة تطوير البنيه التنظيميه ، بما يشمل مشاركه كل ابناء الحركه فى ذالك ، داخل الوطن وخارجه بما يضمن مشاركه الجميع على قدم المساواة، لزيادة التماسك الوطنى الفلسطينى ، داخل وخارج الوطن بما يخدم مشروعنا الوطنى واقامه الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشريف. 4- أعادة صياغه الاهداف ، بصورة تؤخذ بعين الاعتبار مستجدات المرحله الحاليه، ومستحقاتها ، بما يضمن مشاركه الجميع فى صياغه الرؤيا لمرحله ما بعد العودة للوطن. 5- يجب تحديد كل هياكل العمل التنظيمى ، وبشكل مستقل، وعدم الخلط فيما بينها وتحديد حقوقها، وواجباتها ، كل على حدة ، مثل الهياكل المدنيه متمثله فى الاقاليم ، والمناطق ، ومنظمات القاعدة ، وهياكل التنظيم ، داخل المؤسسات الحكوميه ، واجهزة (م . ت . ف) و السلطه الوطنيه الفلسطينيه .وهياكل التنظيم فى النظمات الشعبيه ، وهياكل التنظيم فى اطر قوات الامن الوطنى وفروعه . لكى لايصبح هناك تداخل بين العمل العسكرى والتنظيمى . 6- تجديد الاطر المركزيه، وتجديد شرعيتها على اساس ديمقراطى حر، وبشكل كامل ، بما يعزز الثقه بين الجماهير والتنظيم، وبين القاعدة والتنظيم ، ويكون قدوة للعمل بنفس الاسلوب فى الحياة السياسيه العامه واطر السلطه الوطنيه . 7- خلق وتفعيل الاطر الرقابيه فى الحركه ، بما يضمن مسائله الجميع فى الحركه بغض النظر عن المرتبه ، والمكانه التنظيميه للفرد ، فى حاله الاخلال والعبث . الوضع السياسى ان برامج فتح السياسية ، قبل تشكيل السلطة، وقبل عام 1988 وهو عام اعلان الاستقلال، كان طابعها ، ينصب على مهام التحرر الوطني ، وفي اطار بدايات تشكيل الدولة الفلسطينية بموجب قرار المجلس الوطني ، في دورة الجزائر، بدت هناك مهمات اخرى، اجتماعية واقتصادية ، وأمنية ، وتعاملت معها برامج فتح، ومع تشكيل السلطة الوطنية، بدت هذه المهام اكثر وضوحا، ، فنحن في حالة نتداخل ما بين مهام ، مرحلة التحرر الوطني ، وبين مهام البناء الاجتماعي، والاقتصادي، وبناء مؤسسات الدولة، ان مهام حركة التحرر واضحة خصوصيتها وقوانينها ايضا واضحة، وكذلك الامر في مهام البناء الاجتماعي، والاقتصادي والمؤسساتي، وبغض النظر عن الاختلاف فى الاجتهادات ووجهات النظر الحه والعقائديه المختلفه، هذا التداخل ما بين المهمتين، ينتج عنه صعوبة جمة، في تحديد الاولويات والتكتيكات، التي يجب اتباعها لمواجهة المسائل اليومية ، فهناك احتلال ، وكان من الطبيعي ان نواجهه، وهناك استيطان، زاحف يقضم ارضنا، من خلال الجدار، والمستوطنات، من الطبيعي مواجهة ذلك ، وهناك حملة عسكرية اسرائيلية دموية ، توجه الى شعبنا طيلة الاعوام الماضية، وهناك ايضا سلطة فلسطينية، بمؤسساتها، وهناك هموم حياتية لشعبنا ، لذالك هناك مرحلتان متداخلتان، والمطلوب من فتح تلبية احتياجات هاتين المرحلتين "التحرير والبناء"، وعليها الوفاء بهذه الالتزامات، فتح في هذا الوضع تبقى حركة التيار الوطن العام ، وهي بهذه الصفة محل اهتمام المواطن والقوى الاخرى، لانه اذا حدث أي سوء في وضعها الداخلي، فهذا سينجم عنه اضرار وطنية كبيرة ، تمس مختلف مكونات الشعب. وهنا نحن بحاجة الى برنامج سياسي عام لحركة فتح، على ان يكون تفصيليا ، ويعيد تعريف الحركة، ويحدد مهامها بدقة، ويشكل ارضية لموقف موحد لاعضاء الحركة، ويمكون دليل عمل لممثليها ، في هيئات السلطة، ورافعة لعلاقاتها مع الجماهير الفلسطينية ، والقوى الوطنية ، والجهات الرسمية ، ويوافق بين مطلبات مرحله البناء الحاليه بكل مجالاتها الاجتماعيه، والاقتصاديه والقانونيه ، والسياسيه ، والاخلاقيه ، من ترسيخ لقيم العداله، والمساواة، والديمقراطيه، وتكافؤ الفرص ، ومرحله التحرر الوطنى ، وهذا البرنامج ملح خاصة في ظل غياب الزعيم القائد ابو عمار، الذي كان يشكل حالة من حالات الاستقطاب وتوحيد الصف الفتحاوي، وبالتالي توحيد الصف الفلسطينى .
، . و تنبع اهمية هذا النظام من كونه ، تطبيقاً للمنطلقات النضالية، التي تقوم عليها الحركة، وهو تعبير عن نظرتها لطبيعة العلاقات التي تقوم بين الحركة وبين مختلف القوى والتنظيمات. كما انه الاطار التنظيمي الذي يحدد علاقة الاعضاء بعضهم ببعض ، بشكل يحفظ خط الحركة ، ومستقبل الثورة. ان النظام الاساسي الموجود ، هو ذاك المقر بعد التعديلات التي اتخذت في المؤتمر الخامس للحركة في عام 1989، وهذا التعديل لم يكن الاول في تاريخ مؤتمرات فتح. لقد قامت فتح، على فكرة لم تكن موجودة ، فى الساحه الفلسطينيه ، عقب عدوان عام 1956 ، عندما اجتمع رجال مارسوا الكفاح المسلح ، ضد القوات الأسرائيليه ، وكانوا منتمين لقوى، وتيارات كانت موجودة ، مثل تنظيم الاخوان المسلمين ، وتنظيم البعث ، والتنظيم الشيوعى ، لم يكن هناك شى يجمعهم سوى الايمان بفكرة الكفاح المسلح كوسيله للتحرير ، ولم تكن تنظيماتهم تتبنى هذا الخيار ، وتحدد هدفه ، ولم تكن فلسطين، موجودة على سلم أولوياتها ، فوجدوا انه لابد ان يجمعهم تنظيم واحد ، يحدد فلسطين كهدف، والكفاح المسلح كوسيله ، فنشأت فكرة الوطنيه الثوريه ، بغض النظر عن فكر المنتمى لهذة الفكرة ، ماركسى كان ، بعثى، او قومى، او مسلم . وباتت هذه الفكرة مقبولة محليا وعربيا ، وجاءت حركات التحرر العربية، والعالمية، لتعطي فكرة الكفاح المسلح، بعدا عالميا. هذا المناخ العام اعطى دفعة ، قوية لاوائل مؤسسى فتح لبلورة فكرتهم. لقد تبلورت فى العام 57 فكرة نشأة فتح ، فى ما يسمى بالاجتماع الخماسى ، برأسه الاخ ابو عمار، وبحضور الاخ ابو جهاد ، لم تكن فتح موجودة فى ذالك الوقت ، ولم يتم الاتفاق على الاسم ، وعندما اتسعت القاعدة الخماسيه، اصبح هناك ما يسمى بمرحله التأسيس ، وفى العام نفسه صدر بيان (حركتنا ) ، واكد البيان على ضرورة النضال المسلح ، لتحرير فلسطين ، واخذت تكبر النواة الخماسيه فيما بعد ، وانظم اليها أخوان من الاسلاميين، والبعثيين، والشيوعيين ، وكانت الافكار تنتشر بشكل سرى فى البدايه ، وبدء التنظيم السرى يتنقل الى مرحله التركيز، الذى مارس فيه القائد المركزيه . لقد عبر التظيم السرى عن نفسه فى اهم وثيقه اسمها (هيكل البناء الثورى) ، تحدثت عن طبيعه هذا التنظيم، وعن الاقاليم ، واللجنه المركزيه ، والمؤتمرات . وتناولت الافاق الدوليه والاقليميه ، وأقرت وقتها ما يشبه (المشروع المرحلى) ، بقبولها بأقامه كيان فلسطينى على اى جزء يتم تحريرة من فلسطين ، لذا طالب التنظيم فى هذة الوثيقه بأن تسلم الضفه الغربيه، اليه لتكون هى قاعدة الانطلاق لتحرير فلسطين . لقد تم ايصال فكرة التنظيم الى الجماهير الفلسطينيه عبر التعاميم والاتصالات ، وصدر العدد الاول من مجله ( نداء الحياة ) اللبنانيه ، فى العام 59 حملت افتتاحيه ، بتوقيع فتح اسمها (رأينا) ، وانتقل التنظيم من تنظيم النخبه، الى التنظيم الطليعى ، وبدأ الناس يتكلمون عن افكار التنظيم ، وبدء التنظيم يكبر وينتشر . حركة فتح بدأت بخمسة أعضاء ، خرج منهم اثنان ، منذ البداية وتابع الثلاثة المسيرة ، ثم بدأ العدد يتزايد ، المؤتمران العامان الاول ، والثاني لفتح ، كلفا من يشكل اللجنة المركزية، ولم يكن هناك انتخابات في داخلهما ، وكلف ثلاثة بهذه المهمة ، لتشكيل هذه اللجنة، و من ستة اعضاء يضافوا اليهم ، ليكون العدد تسعة ... وكانت القاعدة الموجودة في ذلك الوقت ان ابو عمار، ابو جهاد ابو علي اياد، يختارون الرابع... ومن ثم الاربعة يختارون، الخامس... الى ان يصلوا الى الرقم التاسع... وهذه القاعدة مورست على المجلس الثوري ، فهذا الاطار لم يولد بشكل انتخابي ، وانما ولد بشكل اخذ بعين الاعتبار، من شارك في البداية في مرحلة التأسيس... وعندما انتقلت فتح الى الاطار الاوسع ، بعد معركة الكرامة ، عقدت فتح مؤتمرها العام في سوريا وجرى انتخاب اعضاء اللجنة المركزية، على ان يكون هناك مبدأ الاضافة، فجرى اضافة ثلاثة اعضاء الى التسعة، وهؤلالقد سواذا ما طبقت هذه القاعدة في المؤتمر السادس ، فان اللجنة المالديمقراطية الحقيقة....؟ وعند التدقيق في تشكيلة المؤتمر العام ، نجد ان ممثلي الاقاليم المنتخبين، هم اعضاء فيه ، وهناك نص يقول "اذا لم نتمكن من اجراء انتخابات للاقاليم ، تخول اللجنة المركزية بتعيين اعضاء المؤتمر من الاقاليم، اي ان هناك مجالا واسعا للتعيين . ثم ناتي الى معتمدي الاقاليم ، وهؤلاء بالتعيين ، فمعتمد الاقاليم هو الشخص الذي تقرر اللجنة المركزية تسميته في اقليم ما ليكون ناظما للعلاقة ، ما بين فتح والسلطة. وهؤلاء اعضاء في المؤتمر. ثم هناك اعضاء المجلس العسكري ، وهم اعضاء في المؤتمر العام ، وهؤلاء كان يتم تسميتهم وتعينهم من الاخ ابو عمار، والنص كان يقول" بما لا يقل عن 51%"، من المجلس العسكري اعضاء في المؤتمر، وفي المؤتمر الخامس تغيير النص ليكون بما لا يزيد عن 51%، اي بمعنى ان 51% من اعضاء المؤتمر كان يتحكم فيهم الاخ ابو عمار باعتباره القائد العام. وعلى ضوء هذا الحال ، نجد ان المجلس العسكري ، يتم بالتعيين، وان جزءا من ممثلي الاقاليم بالتعيين، وكذلك جزء من المجلس الثوري بالتعيين ، وان عددا من كوادر فتح مكلفين في السلطة ومنظمة التحرير بالتعيين ، ثم ان ممثلي الحركة في المنظمات الشعبية ، وممثلي الحركة في المكاتب الحركية، وهم اعضاء في المؤتمر بالتعيين ، ونكتشف من هذا الواقع، ان اكثر من 70% من اعضاء المؤتمر يتم بالتعيين، والباقي بالانتخابات....؟ اما الباب الثالث في النظام الاساسي ، فهو يتحدث عن العضوية في الحركة، والعضوية حسب ما هو منصوص عليها هي ثلاثة انواع ، العضو النصير، وهذا ياخذ عدة اشهر، الى ان يتم ترشيحه كعضو عامل، والعضو العامل، وهذا يكون اجتاز مرحلة الاختبار، وبدا يمارس العمل في اطار التنظيم، والثالث هم فئة العسكر، والعسكريون حسب النظام تثبت عضويتهم في سجلات، ولكنهم لا يمارسون اي عمل تنظيمي ، في اطار التنظيم ، ولكن عند عودتنا الى الوطن، شارك الكثير من العسكريين بالعمل في الاطار التنظيمي، وهذا احدث خللا في طريقة تعاطينا مع السلطة وبناء مؤسساتها، هذه الفئة تنظم في الحركة في اطار نظام خاص يجب ان يعد لها، ولكن لم يحصل هذا. فبقي التنظيم العسكري اسميا حسب النظام، ولا يوجد له هياكل تنظيمية ترتب عملهم في الحركة. وهناك نوع اخر من العضوية، ويسمى العضو الناظم، وهذا ياخذ عضويته بقرار من اللجنة المركزية، وعادة ما يكون قريبا منها، وهذا النوع من العضوية بحاجة الى نقاش جدي . اما الاطار التنظيمي الذي يلي المؤتمر العام ، فهو المجلس العام ، وهذا الاطار لم يكن موجودا في السابق، واتخذ قرار انشائه في المؤتمر الخامس عام 1989، ويتكون من 250 عضوا، وسياقات تشكيله، هي نفس سياقات تشكيل المؤتمر العام. وجرت محاولات كثيرة لوضع لائحة تحكم عمله، على ان تصدر اللجنة المركزية ، قرارا يحدد نسبة مشاركة الاسماء فيه، ولكن هذا القرار لم يصدر، وبالتالي اصبح هذا الاطار اسما ودون مضمون، لا بل انه كان سببا في اعاقة عقد المؤتمر العام، وسببا في عدم تمكين المجلس الثوري من اتخاذ قرارات لها علاقة بعقد المؤتمر العام، وسببا فيما يتعلق باعاقة استمكال العضوية في المجلس الثوري، وفي اللجنة المركزية. . من كل ما تقدم نجد انه لزاما على الحركه ان تقوم بما يلى : 1- ضرورة تعديل، وتطوير الجوانب التنظيميه ، فى النظام الاساسى ، بما يخدم تفعيل العمل الديمقراطى السليم، وتجسيد مبدأ الديمقراطيه، فى كل هياكل التنظيم القاعديه ، والعليا ، وخلق أليات فرز تنظيمى، تمنع اى تداخل والتباس قد يعيدنا الى مبدء التعينات والوصايه الحركيه ، وتعزز دور القاعدة فى التخاذ القرارات ،ويعزز من توسعها واتنشارها. 2- أعادة الفرز الكامل ، ودمج كل الاطر الحركيه ، فى بناء حركى واحد يحدد مهام كل منها النظام الاساسى ، وعادة تثبيت العضويه ، لكل اعضاء التنظيم ، بما يخدم مفهوم العمل الجماعى، فى الحركه ويعزز عطاء الافراد، داخل التنظيم ، مما يغنى تجربه الحركه على كل الاصعدة والمجالات . 3- ضرورة تطوير البنيه التنظيميه ، بما يشمل مشاركه كل ابناء الحركه فى ذالك ، داخل الوطن وخارجه بما يضمن مشاركه الجميع على قدم المساواة، لزيادة التماسك الوطنى الفلسطينى ، داخل وخارج الوطن بما يخدم مشروعنا الوطنى واقامه الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشريف. 4- أعادة صياغه الاهداف ، بصورة تؤخذ بعين الاعتبار مستجدات المرحله الحاليه، ومستحقاتها ، بما يضمن مشاركه الجميع فى صياغه الرؤيا لمرحله ما بعد العودة للوطن. 5- يجب تحديد كل هياكل العمل التنظيمى ، وبشكل مستقل، وعدم الخلط فيما بينها وتحديد حقوقها، وواجباتها ، كل على حدة ، مثل الهياكل المدنيه متمثله فى الاقاليم ، والمناطق ، ومنظمات القاعدة ، وهياكل التنظيم ، داخل المؤسسات الحكوميه ، واجهزة (م . ت . ف) و السلطه الوطنيه الفلسطينيه .وهياكل التنظيم فى النظمات الشعبيه ، وهياكل التنظيم فى اطر قوات الامن الوطنى وفروعه . لكى لايصبح هناك تداخل بين العمل العسكرى والتنظيمى . 6- تجديد الاطر المركزيه، وتجديد شرعيتها على اساس ديمقراطى حر، وبشكل كامل ، بما يعزز الثقه بين الجماهير والتنظيم، وبين القاعدة والتنظيم ، ويكون قدوة للعمل بنفس الاسلوب فى الحياة السياسيه العامه واطر السلطه الوطنيه . 7- خلق وتفعيل الاطر الرقابيه فى الحركه ، بما يضمن مسائله الجميع فى الحركه بغض النظر عن المرتبه ، والمكانه التنظيميه للفرد ، فى حاله الاخلال والعبث . الوضع السياسى ان برامج فتح السياسية ، قبل تشكيل السلطة، وقبل عام 1988 وهو عام اعلان الاستقلال، كان طابعها ، ينصب على مهام التحرر الوطني ، وفي اطار بدايات تشكيل الدولة الفلسطينية بموجب قرار المجلس الوطني ، في دورة الجزائر، بدت هناك مهمات اخرى، اجتماعية واقتصادية ، وأمنية ، وتعاملت معها برامج فتح، ومع تشكيل السلطة الوطنية، بدت هذه المهام اكثر وضوحا، ، فنحن في حالة نتداخل ما بين مهام ، مرحلة التحرر الوطني ، وبين مهام البناء الاجتماعي، والاقتصادي، وبناء مؤسسات الدولة، ان مهام حركة التحرر واضحة خصوصيتها وقوانينها ايضا واضحة، وكذلك الامر في مهام البناء الاجتماعي، والاقتصادي والمؤسساتي، وبغض النظر عن الاختلاف فى الاجتهادات ووجهات النظر الحه والعقائديه المختلفه، هذا التداخل ما بين المهمتين، ينتج عنه صعوبة جمة، في تحديد الاولويات والتكتيكات، التي يجب اتباعها لمواجهة المسائل اليومية ، فهناك احتلال ، وكان من الطبيعي ان نواجهه، وهناك استيطان، زاحف يقضم ارضنا، من خلال الجدار، والمستوطنات، من الطبيعي مواجهة ذلك ، وهناك حملة عسكرية اسرائيلية دموية ، توجه الى شعبنا طيلة الاعوام الماضية، وهناك ايضا سلطة فلسطينية، بمؤسساتها، وهناك هموم حياتية لشعبنا ، لذالك هناك مرحلتان متداخلتان، والمطلوب من فتح تلبية احتياجات هاتين المرحلتين "التحرير والبناء"، وعليها الوفاء بهذه الالتزامات، فتح في هذا الوضع تبقى حركة التيار الوطن العام ، وهي بهذه الصفة محل اهتمام المواطن والقوى الاخرى، لانه اذا حدث أي سوء في وضعها الداخلي، فهذا سينجم عنه اضرار وطنية كبيرة ، تمس مختلف مكونات الشعب. وهنا نحن بحاجة الى برنامج سياسي عام لحركة فتح، على ان يكون تفصيليا ، ويعيد تعريف الحركة، ويحدد مهامها بدقة، ويشكل ارضية لموقف موحد لاعضاء الحركة، ويمكون دليل عمل لممثليها ، في هيئات السلطة، ورافعة لعلاقاتها مع الجماهير الفلسطينية ، والقوى الوطنية ، والجهات الرسمية ، ويوافق بين مطلبات مرحله البناء الحاليه بكل مجالاتها الاجتماعيه، والاقتصاديه والقانونيه ، والسياسيه ، والاخلاقيه ، من ترسيخ لقيم العداله، والمساواة، والديمقراطيه، وتكافؤ الفرص ، ومرحله التحرر الوطنى ، وهذا البرنامج ملح خاصة في ظل غياب الزعيم القائد ابو عمار، الذي كان يشكل حالة من حالات الاستقطاب وتوحيد الصف الفتحاوي، وبالتالي توحيد الصف الفلسطينى .
تعليق