تويت
ربما تكون حركة حماس قد فوجئت بتغير الموقف الاردني من التعاطي مع حماس ، و الانفتاح السياسي على الحركة ، تماما كما تفاجأت الحركة الاسلامية في الاردن بذات الانفتاح على الحركة و على حماس، حيث كانت تتوقع تصعيدا حكوميا و ربما شق لصف الجماعة من خلال استغلال التباينات الواسعة بين تيارات قيادة الحركة وواعادة تشكيلها وفق رؤية حكومية.
قيادة حماس اختصرت الموضوع بأنه مهما تكن الدوافع و الاسباب الاردنية ، فان تحسين العلاقات يتماشى مع استراتيجية حماس السياسية و الثقافية ، وبالتالي فقد رحبت حماس بالفكرة و التقطت الخيط الأردني و سارت فيه بالسرعة المتاحة و هو ما لا يمكن لوم حماس عليه ، لأنه موقف شرعي و أخلاقي صحيح قبل كل شيئ و بذات الوقت فانه صواب من الناحية السياسية ايضا.
من المعروف ان السياسة الأردنية الرسمية بعد أن تحددت معالمها الجديدة بقيادة الملك عبدالله، تقوم على الالتصاق بالسياسة الامريكية الى اخر الشوط – بمبالغة اكثر من العهد السابق- ، و بالتالي تبني المشروع الأمريكي في العراق و فلسطين و لبنان و إيران، و الاستفادة منه في تنفيذ مشروعات اقتصادية سرية اثرى من خلالها علية القوم بسرعة قياسية خصوصا المشاريع المتعلقة بالعراق و مشاريع تطوير الاجهزة الاردنية من خلال مساعدات سرية، و لذلك فان الحكم الاردني كان في مقدمة خصوم حماس و مؤيدي عباس و لعب اعلامه دورا منحازا بالكامل ضد حماس على مدى السنوات السالفة، و ضيق الخناق على الحركة الاسلامية في الاردن، و صادر مؤسساتها و استدرج عدد من القيادات الى حضنه و عمل بلا كلل و سخر امكانياته لشق صفوف الحركة و بدت خطواته في الداخل تؤتي ثمارها، و فجأة ظهرت نغمة جديدة و روح جديدة في التعاطي مع الحركة الاسلامية، و بعيدا عن الفرحة العاطفية لابناء الحركة الاسلامية بهذا الانفراج، فانه ينبغي التوقف عند مقاصد و اهداف هذه الخطوة من باب محاولة فك رموزها، فالمسألة لا بد ان تكون لها ابعاد و مصالح مالية و سياسية داخلية وخارجية، و الا فإننا سنكون سذجا في حساباتنا السياسية لو لم نقف عندها .
و لمحاولة فهم حركة الحكم الاردني، لا بد نعترف بالظروف العالمية التي يلتفت اليها الحكم في الاردن (الملك وتحته الديوان الملكي ، الحكومة و الاجهزة الامنية) فالحكم في الاردن يلتفت الى امريكا في العالم و اسرائيل في المنطقة، فامريكا دخلت عام الانتخابات و اسرائيل دخلت في سلسلة من الصراعات السياسية لن تحسم قبل عدة اشهر، اذا فالمشاريع السياسية مجمدة و مؤجلة حتى اشعار اخر ، عندها سيظهر من سيقود امريكا؟ و كيف؟ و من سيقود اسرائيل؟ و الى اين؟.
الا ان النظام الاردني لمس من خلال استطلاعات الرأي غير المعلنة ان شعبية النظام تهاوت بعدما ظهر للناس من فساد غير مسبوق للحكم، تمثل في بيع مؤسسات البلد العسكرية و المدنية بطريقة سرية و من غير مناقصات او بيانات للناس لتبرز مستوى الفساد الذي بلغه النظام، رافق ذلك جنون في الأسعار اثقل كاهل الناس، فكان لا بد من شيئ من التنفيس و التيار الاسلامي له حضور في الشارع قد يساهم التخفيف عنه في تنفيس حدة المعارضة.
و ربما تحسن الاشارة الى ان رئيس الوزراء هو الاخ الشقيق لمدير المخابرات العامة، و بالتالي فان الاخير سيحرص على اطالة عمر حكومة اخيه و السماح له ببعض الانجازات التي يحبها الناس او قطاعات واسعة منهم ، و يبدو ان الملك استمع له كما استمع له عندما رشح شقيقه لهذا الموقع.
كما اظهرت بعض القراءات ان حماس لديها خيارات داخل الساحة الاردنية في حال ضغطت الحكومة الاردنية باتحاه فصل الحركة الاسلامية الاردنية عن خط حماس من خلال دعم شخصيات محسوبة على الحركة الاسلامية مثل الذنيبات و الصحفيان سميح المعايطة و محمد ابورمان بالاضافة الى القيادات غير المنسجمة مع خط حماس في الحركة الاسلامية، و في حين حاول النظام اضعاف موقع حماس في الساحة الاردنية التي تحوي ملايين اللاجئين الفلسطينيين، و لكن النظام حسب ان حماس تستطيع ان تربك هذه الحسابات، فيمكنها مثلا ان تنشأ تنظيما تابعا مباشرة لقيادة الحركة و ان تستقطب اكثر جمهور الحركة الاسلامية اليه دون كبير عناء حتى و لو كان التنظيم محظورا – فربما تكون رغبة قطاعات واسعة من التيار الاسلامي هي ان يكونوا في تنظيم خارج رخص وزارة الداخلية- ، و قد ادركت المؤسسة الامنية هذا الامر – رغم شدة حساسيته على العلاقة الاردنية الفلسطيني الشعبية – و رغم عدم تلويح حماس به، الا انه سيكون احد الخيارات امام حماس لو استمرت الاوضاع تتطور بذات الاتجاه السابق.
الحكم الأردني لمس ان إسقاط حكومة حماس في غزة قد يطول كثيرا و قد لا يحدث ابدا، الا باتفاق مع حماس من موقع اقتدار و ليس من موقف انكسار، و عين الحكم على دور في القضية و خصوصا في الضفة بالطبع ليس من اجل استعادتها بالضرورة الى السيادة الاردنية – فهذا كان موقف الراحل حسين – و لكن لتحقيق مكاسب و لو مادية من وراء الادوار و الطبخات السياسية القادمة، و النظام الاردني لا يريد "فيتو" من حماس على دور اردني، فعلاقة اردنية مع الاطراف الفلسطينية المتصارعة سيوفر له المجال للدخول بحجم اكبر في المشاريع القادمة و الحصول على دور و نصيب اكبر ، خصوصا و ان النظام الاردني قد شعر بما جنته مصر من حضور سياسي و طريق مفتوح الى واشنطن بحكم تأثيرها في الوضع في غزة و علاقتها مع حماس، و ربما كان نفاذ صبر حماس على القيادة المصرية سبب في التوقيت لهذا الانفتاح على حماس.
و هناك ايضا سيناريو يقول بأنه يجب ابعاد حماس عن ساحة الصراع ولو من الناحية الطائفية حتى يتم الانتهاء من الجزء الشيعي من المقاومة (ايران – حزب الله)، فيجب ان لا يسمح ان تكون هناك قوى سنية تعطي المعركة بعدا اسلاميا و مزيد من البعد العربي ايضا.
في المحصلة، لا بد من التجاوب مع الخطوة الأردنية لأنها نوع من ثمار الصبر و العمل الحمساوي و لكنه امر يجب تقييمه باستمرار و لا ننسى انه "مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينا".
قيادة حماس اختصرت الموضوع بأنه مهما تكن الدوافع و الاسباب الاردنية ، فان تحسين العلاقات يتماشى مع استراتيجية حماس السياسية و الثقافية ، وبالتالي فقد رحبت حماس بالفكرة و التقطت الخيط الأردني و سارت فيه بالسرعة المتاحة و هو ما لا يمكن لوم حماس عليه ، لأنه موقف شرعي و أخلاقي صحيح قبل كل شيئ و بذات الوقت فانه صواب من الناحية السياسية ايضا.
من المعروف ان السياسة الأردنية الرسمية بعد أن تحددت معالمها الجديدة بقيادة الملك عبدالله، تقوم على الالتصاق بالسياسة الامريكية الى اخر الشوط – بمبالغة اكثر من العهد السابق- ، و بالتالي تبني المشروع الأمريكي في العراق و فلسطين و لبنان و إيران، و الاستفادة منه في تنفيذ مشروعات اقتصادية سرية اثرى من خلالها علية القوم بسرعة قياسية خصوصا المشاريع المتعلقة بالعراق و مشاريع تطوير الاجهزة الاردنية من خلال مساعدات سرية، و لذلك فان الحكم الاردني كان في مقدمة خصوم حماس و مؤيدي عباس و لعب اعلامه دورا منحازا بالكامل ضد حماس على مدى السنوات السالفة، و ضيق الخناق على الحركة الاسلامية في الاردن، و صادر مؤسساتها و استدرج عدد من القيادات الى حضنه و عمل بلا كلل و سخر امكانياته لشق صفوف الحركة و بدت خطواته في الداخل تؤتي ثمارها، و فجأة ظهرت نغمة جديدة و روح جديدة في التعاطي مع الحركة الاسلامية، و بعيدا عن الفرحة العاطفية لابناء الحركة الاسلامية بهذا الانفراج، فانه ينبغي التوقف عند مقاصد و اهداف هذه الخطوة من باب محاولة فك رموزها، فالمسألة لا بد ان تكون لها ابعاد و مصالح مالية و سياسية داخلية وخارجية، و الا فإننا سنكون سذجا في حساباتنا السياسية لو لم نقف عندها .
و لمحاولة فهم حركة الحكم الاردني، لا بد نعترف بالظروف العالمية التي يلتفت اليها الحكم في الاردن (الملك وتحته الديوان الملكي ، الحكومة و الاجهزة الامنية) فالحكم في الاردن يلتفت الى امريكا في العالم و اسرائيل في المنطقة، فامريكا دخلت عام الانتخابات و اسرائيل دخلت في سلسلة من الصراعات السياسية لن تحسم قبل عدة اشهر، اذا فالمشاريع السياسية مجمدة و مؤجلة حتى اشعار اخر ، عندها سيظهر من سيقود امريكا؟ و كيف؟ و من سيقود اسرائيل؟ و الى اين؟.
الا ان النظام الاردني لمس من خلال استطلاعات الرأي غير المعلنة ان شعبية النظام تهاوت بعدما ظهر للناس من فساد غير مسبوق للحكم، تمثل في بيع مؤسسات البلد العسكرية و المدنية بطريقة سرية و من غير مناقصات او بيانات للناس لتبرز مستوى الفساد الذي بلغه النظام، رافق ذلك جنون في الأسعار اثقل كاهل الناس، فكان لا بد من شيئ من التنفيس و التيار الاسلامي له حضور في الشارع قد يساهم التخفيف عنه في تنفيس حدة المعارضة.
و ربما تحسن الاشارة الى ان رئيس الوزراء هو الاخ الشقيق لمدير المخابرات العامة، و بالتالي فان الاخير سيحرص على اطالة عمر حكومة اخيه و السماح له ببعض الانجازات التي يحبها الناس او قطاعات واسعة منهم ، و يبدو ان الملك استمع له كما استمع له عندما رشح شقيقه لهذا الموقع.
كما اظهرت بعض القراءات ان حماس لديها خيارات داخل الساحة الاردنية في حال ضغطت الحكومة الاردنية باتحاه فصل الحركة الاسلامية الاردنية عن خط حماس من خلال دعم شخصيات محسوبة على الحركة الاسلامية مثل الذنيبات و الصحفيان سميح المعايطة و محمد ابورمان بالاضافة الى القيادات غير المنسجمة مع خط حماس في الحركة الاسلامية، و في حين حاول النظام اضعاف موقع حماس في الساحة الاردنية التي تحوي ملايين اللاجئين الفلسطينيين، و لكن النظام حسب ان حماس تستطيع ان تربك هذه الحسابات، فيمكنها مثلا ان تنشأ تنظيما تابعا مباشرة لقيادة الحركة و ان تستقطب اكثر جمهور الحركة الاسلامية اليه دون كبير عناء حتى و لو كان التنظيم محظورا – فربما تكون رغبة قطاعات واسعة من التيار الاسلامي هي ان يكونوا في تنظيم خارج رخص وزارة الداخلية- ، و قد ادركت المؤسسة الامنية هذا الامر – رغم شدة حساسيته على العلاقة الاردنية الفلسطيني الشعبية – و رغم عدم تلويح حماس به، الا انه سيكون احد الخيارات امام حماس لو استمرت الاوضاع تتطور بذات الاتجاه السابق.
الحكم الأردني لمس ان إسقاط حكومة حماس في غزة قد يطول كثيرا و قد لا يحدث ابدا، الا باتفاق مع حماس من موقع اقتدار و ليس من موقف انكسار، و عين الحكم على دور في القضية و خصوصا في الضفة بالطبع ليس من اجل استعادتها بالضرورة الى السيادة الاردنية – فهذا كان موقف الراحل حسين – و لكن لتحقيق مكاسب و لو مادية من وراء الادوار و الطبخات السياسية القادمة، و النظام الاردني لا يريد "فيتو" من حماس على دور اردني، فعلاقة اردنية مع الاطراف الفلسطينية المتصارعة سيوفر له المجال للدخول بحجم اكبر في المشاريع القادمة و الحصول على دور و نصيب اكبر ، خصوصا و ان النظام الاردني قد شعر بما جنته مصر من حضور سياسي و طريق مفتوح الى واشنطن بحكم تأثيرها في الوضع في غزة و علاقتها مع حماس، و ربما كان نفاذ صبر حماس على القيادة المصرية سبب في التوقيت لهذا الانفتاح على حماس.
و هناك ايضا سيناريو يقول بأنه يجب ابعاد حماس عن ساحة الصراع ولو من الناحية الطائفية حتى يتم الانتهاء من الجزء الشيعي من المقاومة (ايران – حزب الله)، فيجب ان لا يسمح ان تكون هناك قوى سنية تعطي المعركة بعدا اسلاميا و مزيد من البعد العربي ايضا.
في المحصلة، لا بد من التجاوب مع الخطوة الأردنية لأنها نوع من ثمار الصبر و العمل الحمساوي و لكنه امر يجب تقييمه باستمرار و لا ننسى انه "مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينا".
تعليق