تويت
اللجنـة التنفيـذيـة لمنظمـة التحــريــر نــاقشــت حســم الامــور مـع غــزة بــالقــوة
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ناقشت حسم الامور مع غزة بالقوة بما فيها الاعلان عن القطاع اقليما متمردا ووقف الرواتب والخدمات وحماس تعتبر "الموضوع خطيرا ويعزز الانقسام الداخلي"في حال تطبيقه"
اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ناقشت مؤخرا فكرة اعلان قطاع غزة اقليما متمردا ووقف الرواتب عن سكان قطاع غزة والعديد من الخدمات الاخرى.
ونفت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة "سما" ان تكون اللجنة المركزية لحركة فتح قد ناقشت هذا الاقتراح او عرض امامها موضحة ان القيادة الفلسطينية تدرس "إعطاء الفرصة الأخيرة للحكومة المصرية وجامعة الدول العربية للتدخل لاقناع حماس بسرعة انهاء انقلابها والشروع في حوار وطني شامل وعلى اعلى المستويات لوقف التدهور القاتل للقضية الفلسطينية".
واوضحت المصادر ان تيارا كبيرا يتبلور الان داخل السلطة الفلسطينية في رام الله يدعو الى حسم الامور بالقوة مع قطاع غزة وذلك بعد اخفاق كل الجهود لوقف ما وصفته "بحور الدم التي قامت بها حماس في غزة و رفضها لأي تراجع عن انقلابها واستمرارها في رفض الحوار الوطني الذي دعى له الرئيس الفلسطيني".
ووقالت المصادر ان" القيادة الفلسطينية قررت أن الباب لهذا الحوار لن يكون مفتوحا للابد وقد اعطت مهلة لاتزيد عن شهر لبدأ الحوار الشامل" موضحة "في حال فشل الجهود الرامية الى عقد الحوار الوطني الشامل أو فشل الحوار في حال انعقاده ستضطر القيادة الفلسطينية آسفــــة الى اتخاذ خطوات مؤلمة وقد ابلغت بذلك الرئيس المصري محمد حسني مبارك والامين العام لجامعة الدول العربية وعدد من القيادات العربية ومن أهم هذه الخطوات ".
وحسب تفاصيل الخطة المذكورة سيتم "إعلان قطاع غزة اقليما متمردا تحت امرة ميليشيات مسلحة وبناءا على ذلك سيتم وقف كافة الخدمات المقدمة للقطاع من تنسيق للغذاء و دفع مصاريف الكهرباء والمياه ورواتب الموظفين و وقف الخدمات التعليمية والطبية و وقف تصدير الوقود الى القطاع بكافة انواعه و وقف اصدار اي جوازات او اوراق رسمية صادرة عن السلطة الفلسطينية" .
وسيتم حسب الخطة "الطلب رسميا من كل البنوك الفلسطينية وقف كافة خدماتها واغلاق ابوابها الى اشعار اخر في قطاع غزة وستقوم السلطة بوقف تصدير اي شواكل للقطاع منذ تاريخ القرار حتى تصبح اي ورقة عملة مهما بلغت قيمتها بلا معنى ".
وسيتم حسب الخطة "فتح باب القضاء لاستلام الدعوات ضد حماس وتقديم هذه الملفات للقضاء الفلسطيني والتوجه الى محكمة العدل الدولية في لاهاي وتقديم ملفات ووثائق ضد كل قيادة حماس بتهمة اقامة مجازر جماعية في غزة حيث سيصبح اي مسؤول حمساوي في اي بلد معترفة بالمحكمة كسوريا مثلا تحت ضغط هائل وقانوني لتسليم المطلوبين والا فستواجه عقوبات دولية".
وستطلب القيادة الفلسطينية" رسميا من الأمم المتحدة التدخل بارسال قوات امن الى غزة لتحريرها من حماس".
وفي تعليقه على ما نشرته وكالة "سما" قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس أنه لم يسمع أن اللجنة التنفيذية اتخذت قرارا رسميا يقضي باعتبار قطاع غزة إقليما متمردا..ولكن في حال ثبتت صحة الخبر "فهو أمر خطير جدا يعزز الانقسام الفلسطيني الداخلي وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ويؤكد وجود مخطط من عناصر فتح الذين يهيمنون على اللجنة التنفيذية بعدم التقارب مع حركة حماس وتعزيز الانقسام ومعاقبة مليون ونصف مليون فلسطيني كما يعاقبهم العدو الإسرائيلي".
وقال في تصريحات خاصة لــ"سما" أنه معروف لحركة حماس أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تهيمن عليها حركة فتح وأن فيها أصوات نادت دائما ولازالت تنادي باعتبار حركة /حماس/ غير قانونية..مطالبين بمعاقبتها في أكثر من قرار اتخذوه من خلال اللجنة التنفيذية. وأضاف أن اللجنة التنفيذية هي نفسها التي أقرت حكومة فياض "غير الشرعية" كما أنها أقرت المئات من المراسيم الرئاسية التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي عملت على تعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة كما نادت بمعاقبة حركة حماس وإبعادها عن المعادلة السياسية.
وأكد أنهم في حركة حماس جزء من المعادلة الفلسطينية..يؤمنون بوحدة الوطن والشعب والقرار الموحد وضرورة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي مضيفا أن أي عقاب من هذا القبيل إن ثبتت صحته من قبل اللجنة التنفيذية لن يصب إلا في مصلحة "الاحتلال الصهيوني" كما سيعمل على تمزيق الشعب الفلسطيني وتدمير المشروع الوطني كما يتناغم مع ما تريده أمريكا وإسرائيل.
__________________
اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ناقشت مؤخرا فكرة اعلان قطاع غزة اقليما متمردا ووقف الرواتب عن سكان قطاع غزة والعديد من الخدمات الاخرى.
ونفت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة "سما" ان تكون اللجنة المركزية لحركة فتح قد ناقشت هذا الاقتراح او عرض امامها موضحة ان القيادة الفلسطينية تدرس "إعطاء الفرصة الأخيرة للحكومة المصرية وجامعة الدول العربية للتدخل لاقناع حماس بسرعة انهاء انقلابها والشروع في حوار وطني شامل وعلى اعلى المستويات لوقف التدهور القاتل للقضية الفلسطينية".
واوضحت المصادر ان تيارا كبيرا يتبلور الان داخل السلطة الفلسطينية في رام الله يدعو الى حسم الامور بالقوة مع قطاع غزة وذلك بعد اخفاق كل الجهود لوقف ما وصفته "بحور الدم التي قامت بها حماس في غزة و رفضها لأي تراجع عن انقلابها واستمرارها في رفض الحوار الوطني الذي دعى له الرئيس الفلسطيني".
ووقالت المصادر ان" القيادة الفلسطينية قررت أن الباب لهذا الحوار لن يكون مفتوحا للابد وقد اعطت مهلة لاتزيد عن شهر لبدأ الحوار الشامل" موضحة "في حال فشل الجهود الرامية الى عقد الحوار الوطني الشامل أو فشل الحوار في حال انعقاده ستضطر القيادة الفلسطينية آسفــــة الى اتخاذ خطوات مؤلمة وقد ابلغت بذلك الرئيس المصري محمد حسني مبارك والامين العام لجامعة الدول العربية وعدد من القيادات العربية ومن أهم هذه الخطوات ".
وحسب تفاصيل الخطة المذكورة سيتم "إعلان قطاع غزة اقليما متمردا تحت امرة ميليشيات مسلحة وبناءا على ذلك سيتم وقف كافة الخدمات المقدمة للقطاع من تنسيق للغذاء و دفع مصاريف الكهرباء والمياه ورواتب الموظفين و وقف الخدمات التعليمية والطبية و وقف تصدير الوقود الى القطاع بكافة انواعه و وقف اصدار اي جوازات او اوراق رسمية صادرة عن السلطة الفلسطينية" .
وسيتم حسب الخطة "الطلب رسميا من كل البنوك الفلسطينية وقف كافة خدماتها واغلاق ابوابها الى اشعار اخر في قطاع غزة وستقوم السلطة بوقف تصدير اي شواكل للقطاع منذ تاريخ القرار حتى تصبح اي ورقة عملة مهما بلغت قيمتها بلا معنى ".
وسيتم حسب الخطة "فتح باب القضاء لاستلام الدعوات ضد حماس وتقديم هذه الملفات للقضاء الفلسطيني والتوجه الى محكمة العدل الدولية في لاهاي وتقديم ملفات ووثائق ضد كل قيادة حماس بتهمة اقامة مجازر جماعية في غزة حيث سيصبح اي مسؤول حمساوي في اي بلد معترفة بالمحكمة كسوريا مثلا تحت ضغط هائل وقانوني لتسليم المطلوبين والا فستواجه عقوبات دولية".
وستطلب القيادة الفلسطينية" رسميا من الأمم المتحدة التدخل بارسال قوات امن الى غزة لتحريرها من حماس".
وفي تعليقه على ما نشرته وكالة "سما" قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس أنه لم يسمع أن اللجنة التنفيذية اتخذت قرارا رسميا يقضي باعتبار قطاع غزة إقليما متمردا..ولكن في حال ثبتت صحة الخبر "فهو أمر خطير جدا يعزز الانقسام الفلسطيني الداخلي وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ويؤكد وجود مخطط من عناصر فتح الذين يهيمنون على اللجنة التنفيذية بعدم التقارب مع حركة حماس وتعزيز الانقسام ومعاقبة مليون ونصف مليون فلسطيني كما يعاقبهم العدو الإسرائيلي".
وقال في تصريحات خاصة لــ"سما" أنه معروف لحركة حماس أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تهيمن عليها حركة فتح وأن فيها أصوات نادت دائما ولازالت تنادي باعتبار حركة /حماس/ غير قانونية..مطالبين بمعاقبتها في أكثر من قرار اتخذوه من خلال اللجنة التنفيذية. وأضاف أن اللجنة التنفيذية هي نفسها التي أقرت حكومة فياض "غير الشرعية" كما أنها أقرت المئات من المراسيم الرئاسية التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي عملت على تعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة كما نادت بمعاقبة حركة حماس وإبعادها عن المعادلة السياسية.
وأكد أنهم في حركة حماس جزء من المعادلة الفلسطينية..يؤمنون بوحدة الوطن والشعب والقرار الموحد وضرورة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي مضيفا أن أي عقاب من هذا القبيل إن ثبتت صحته من قبل اللجنة التنفيذية لن يصب إلا في مصلحة "الاحتلال الصهيوني" كما سيعمل على تمزيق الشعب الفلسطيني وتدمير المشروع الوطني كما يتناغم مع ما تريده أمريكا وإسرائيل.
__________________
تعليق