دبي ـ من داليا مرزبان:يهدد تسارع أسعار النفط باتجاه 150 دولارا للبرميل بدفع معدلات التضخم في دول الخليج العربية الي مستويات قياسية مرتفعة جديدة حيث يمنع ربط العملات بالدولار الامريكي الضعيف منتجي الخام من امتصاص فائض السيولة عبر تحديد اسعار فائدة مرتفعة.
وقفز سعر النفط نحو تسعة بالمئة ليصل الي مستوي قياسي عندما سجل 139 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي، وقد يتجاوز 150 دولارا في أقل من شهر وسط ما قال بنك الاستثمار مورغان ستانلي الاسبوع الماضي انه طلب قوي في اسيا الامر الذي يوقد شرارة تباطؤ في شحنات الخام الي الولايات المتحدة.
وبالنسبة للسعودية ودول الخليج العربية الخمس الاخري التي تشكل معا أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم فان ايرادات النفط الفلكية قد تقود الانفاق العام مغذية المعروض النقدي ومؤججة التضخم في اقتصادات تضاعف حجمها في الفترة من 2002 الي 2006.
لكن دول الخليج عدا الكويت مكبلة في معركتها مع التضخم من جراء ربط العملات بالدولار والذي اضطرها الي اقتفاء اثر سبع قرارات لخفض الفائدة الامريكية بما مجموعه 325 نقطة أساس منذ ايلول/سبتمبر.
وقال ماريوس ماراثفتس مدير أبحاث المنطقة لدي بنك ستاندرد تشارترد كل صدمات ارتفاع أسعار النفط يستوعبها الاقتصاد الحقيقي بدلا من سعر الصرف أو أسعار الفائدة .. الاسعار لا تبدي بادرة تباطؤ .
وبلغ معدل التضخم في السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ذروته فيما لا يقل عن 30 عاما عندما سجل 10.5 بالمئة علي أساس سنوي في نيسان/ابريل في حين شهدت قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ارتفاع الاسعار الي معدل سنوي بلغ 14.75 بالمئة في الربع الاول من العام.
وأظهر مسح لـرويترز الشهر الماضي أن الاسعار سترتفع في المتوسط بنسبة تسعة بالمئة في معظم دول الخليج هذا العام مع صعود الايجارات وأسعار السلع.
لكن محللين يقولون ان التضخم لا يرجع الي ارتفاع أسعار النفط فحسب. فهناك منتجو نفط عالميون اخرون مثل كندا والنرويج يتمتعون بمعدلات تضخم منخفضة فيما يرجع بدرجة كبيرة الي ارتفاع عملاتهم مقابل الدولار الذي تراجع نحو 20 في المئة أمام اليورو منذ مطلع العام 2007.
وقال بول غامبل مدير الابحاث لدي بنك جدوي للاستثمار السعودي ارتفاع أسعار النفط يشجع الحكومات علي انفاق المزيد من المال بالنظر الي قيود الطاقات في المنطقة. من شأن هذا أن يدفع سعر الصرف للارتفاع ويخفف تأثير التضخم . وأضاف غامبل أن الايجارات وأسعار الغذاء وهما المحركان الرئيسيان للتضخم سيبدآن بالانحسار لكن نمو المعروض النقدي سيواصل دفع التضخم في الخليج لثلاث الي أربع سنوات علي الاقل. وقال التضخم ينتقل الي أجزاء أخري من الاقتصاد من خلال السيولة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية .
وقال صناع السياسات الخليجيون مرارا انهم لن يقتدوا بالكويت التي قطعت ربط عملتها بالدولار منذ أكثر من عام لاسباب منها كبح التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات.
وكانت البلدان التي تجهز لوحدة نقدية اتفقت علي ابقاء ربط عملاتها بالدولار لحين طرح العملة الخليجية الموحدة في 2010.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدي البنك السعودي البريطاني (ساب) التابع لبنك اتش.اس.بي.سي ان تأثير سعر 150 دولارا لبرميل النفط علي التضخم في المنطقة قد لا يكون فوريا اذا باشرت الحكومات خططا لكبح جماح الانفاق.
وكانت السعودية قالت في ايار (مايو) انها تحرز بعض النجاح في جهود للسيطرة علي الانفاق العام وهي استراتيجية نوهت اليها أيضا سائر دول الخليج كأحد سبل ابطاء معدلات التضخم.
وقالت ديلوجيك للابحاث التي تتخذ من لندن مقرا في نيسان (ابريل) ان قيمة عمليات الاستحواذ التي تقوم بها جهات من دول الخليج العربية ارتفعت لاكثر من ثلاثة أمثالها الي 89.1 مليار دولار في 2007.
وقال سفاكياناكيس من الممكن جدا أن يبقوا هذا المال الجديد خارج المنطقة.. تشير الدلائل الي أن الحكومات تحاول موازنة النمو الذي تحتاجه عبر تناول أكثر ملائمة للانفاق .
اعمار الاماراتية: ارتفاع التضخم لن ينال من الطلب علي العقارات دبي ـ من علا جلال: