أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رفضها اقتراح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إعلان هدنة مشروطة مدتها ستة أشهر في قطاع غزة، واصفة إياه بأنه "خدعة" تهدف لتمكين حماس من لم شملها بعد معارك الآونة الأخيرة.
وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية دافيد بيكر: "حماس تشتري الوقت من أجل أعادة التسلح وتجميع قواها. ولن تكون هناك حاجة إلى شن هجمات من قبل إسرائيل لو كفت حماس عن إطلاق الصواريخ".
إلا أن بيكر أضاف: "ستستمر إسرائيل في التصرف لحماية مواطنيها" وذلك في إشارة واضحة إلى الغارات الجوية التي يشنها الاحتلال وهجمات الكوماندوس في غزة.
وكانت "حماس" أعلنت مساء أمس الخميس موافقتها على التهدئة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أولا لفترة تمتد لستة أشهر، وفي إطار توافق وطني، على أن تسري هذه التهدئة على الضفة الغربية لاحقا.
بينما جددت حر?ة الجهاد الإسلامي رفضها اقتصار التهدئة على القطاع، مؤكدة تمسكها بتهدئة متبادلة وشاملة ومتزامنة.
وقال القيادي في حماس - محمود الزهار في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرةـ: أكدنا للمسئولين المصريين موافقة الحركة على التهدئة في قطاع غزة أولا في إطار توافق وطني بحيث تمتد لاحقا إلى الضفة الغربية، وقد حددت الفترة للتهدئة بستة أشهر تعمل مصر خلالها على مد التهدئة إلى الضفة الغربية، خلالها وليس بعدها".
وأضاف: إن "التهدئة يجب أن تكون متبادلة ومتزامنة وأن يتم فك الحصار وفتح المعابر بما فيها معبر رفح بالتزامن مع موعد بدء سريان التهدئة". وتابع: "أكدنا أنه في حال رفضت إسرائيل التهدئة تقوم مصر بفتح معبر رفح وفي حال تراجعت إسرائيل عن التهدئة تستمر مصر في فتح المعبر".
وأوضح الزهار أن القاهرة ستشرف على التوصل إلى اتفاق التهدئة مع فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بحيث يتم الإعلان عنها في ظل إجماع وطني حيث تم الاتفاق مع (رئيس المخابرات المصرية) الوزير عمر سليمان على دعوة الفصائل الفلسطينية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين لبحث الورقة المقدمة.
وأشار إلى أنه بعد الاتفاق على مشروع الورقة مع الفصائل سيقوم سليمان بالاتصال بالجانب الإسرائيلي لضمان التزامه بالتهدئة وتحديد موعد تطبيقها".
وقال القيادي في حماس: إن الحركة طلبت ووعد الجانب المصري بإجراء الاتصالات الفورية مع الجانب الإسرائيلي لتهيئة الأجواء من اجل التهدئة وتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة وخاصة مشتقات البترول.
موضحا أنه جرى أيضا التأكيد، خلال اللقاء مع الوزير سليمان، على أن إسرائيل لا تملك حق إعادة إغلاق معبر رفح، كما تم الاتفاق على الآليات والترتيبات المتعلقة بإعادة فتح معبر رفح بشكل مقبول من الجميع على أساس المشاورات السابقة ، مشيرا إلى أن "مصر ستقوم بإجراء الاتصالات مع رئاسة السلطة الفلسطينية حتى لا تقوم بعرقلة فتح المعابر في قطاع غزة وبدء الإجراءات الفعلية من اجل افتتاحها حال التوصل إلى التهدئة".
وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية دافيد بيكر: "حماس تشتري الوقت من أجل أعادة التسلح وتجميع قواها. ولن تكون هناك حاجة إلى شن هجمات من قبل إسرائيل لو كفت حماس عن إطلاق الصواريخ".
إلا أن بيكر أضاف: "ستستمر إسرائيل في التصرف لحماية مواطنيها" وذلك في إشارة واضحة إلى الغارات الجوية التي يشنها الاحتلال وهجمات الكوماندوس في غزة.
وكانت "حماس" أعلنت مساء أمس الخميس موافقتها على التهدئة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أولا لفترة تمتد لستة أشهر، وفي إطار توافق وطني، على أن تسري هذه التهدئة على الضفة الغربية لاحقا.
بينما جددت حر?ة الجهاد الإسلامي رفضها اقتصار التهدئة على القطاع، مؤكدة تمسكها بتهدئة متبادلة وشاملة ومتزامنة.
وقال القيادي في حماس - محمود الزهار في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرةـ: أكدنا للمسئولين المصريين موافقة الحركة على التهدئة في قطاع غزة أولا في إطار توافق وطني بحيث تمتد لاحقا إلى الضفة الغربية، وقد حددت الفترة للتهدئة بستة أشهر تعمل مصر خلالها على مد التهدئة إلى الضفة الغربية، خلالها وليس بعدها".
وأضاف: إن "التهدئة يجب أن تكون متبادلة ومتزامنة وأن يتم فك الحصار وفتح المعابر بما فيها معبر رفح بالتزامن مع موعد بدء سريان التهدئة". وتابع: "أكدنا أنه في حال رفضت إسرائيل التهدئة تقوم مصر بفتح معبر رفح وفي حال تراجعت إسرائيل عن التهدئة تستمر مصر في فتح المعبر".
وأوضح الزهار أن القاهرة ستشرف على التوصل إلى اتفاق التهدئة مع فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بحيث يتم الإعلان عنها في ظل إجماع وطني حيث تم الاتفاق مع (رئيس المخابرات المصرية) الوزير عمر سليمان على دعوة الفصائل الفلسطينية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين لبحث الورقة المقدمة.
وأشار إلى أنه بعد الاتفاق على مشروع الورقة مع الفصائل سيقوم سليمان بالاتصال بالجانب الإسرائيلي لضمان التزامه بالتهدئة وتحديد موعد تطبيقها".
وقال القيادي في حماس: إن الحركة طلبت ووعد الجانب المصري بإجراء الاتصالات الفورية مع الجانب الإسرائيلي لتهيئة الأجواء من اجل التهدئة وتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة وخاصة مشتقات البترول.
موضحا أنه جرى أيضا التأكيد، خلال اللقاء مع الوزير سليمان، على أن إسرائيل لا تملك حق إعادة إغلاق معبر رفح، كما تم الاتفاق على الآليات والترتيبات المتعلقة بإعادة فتح معبر رفح بشكل مقبول من الجميع على أساس المشاورات السابقة ، مشيرا إلى أن "مصر ستقوم بإجراء الاتصالات مع رئاسة السلطة الفلسطينية حتى لا تقوم بعرقلة فتح المعابر في قطاع غزة وبدء الإجراءات الفعلية من اجل افتتاحها حال التوصل إلى التهدئة".
تعليق