تويت
جدل حمساوي فتحاوي
قضايا النقاش: الحصار, الفلتان ومسئولية الأمن, الإضراب, حكومة الوحدة, منظمة التحرير.
الحصار والشروط الدولية:
حماس: لماذا الإصرار على اتهامنا بمسئولية الحصار. سبب الحصار أميركا وإسرائيل وتخاذل دول الدعم وتآمر جزء من قوى الحكم الفلسطيني.
فتح: تتحملون المسئولية بسبب عدم تجاوبكم مع المطالب الدولية. وحتى لو وقفنا معكم بشكل كامل فكل ما نحققه شمول الرئاسة بالحصار.
حماس: لو تضامنت الرئاسة معنا في تحمل الأمر معا لسقط الحصار.
فتح: لكنكم لا تقبلون ما نطرح. كيف علينا تحمل نتائج سياساتكم. ألا يكفي ما يعاني الشعب.
حماس: نحن ندفع ثمن صمودنا وتمسكنا بالمبادئ التي انتخبنا عليها الشعب وهو يقبل دفع الثمن. وانتم من يخرج عن إرادة الشعب من خلال مطالبتكم بالتجاوب مع قضايا تتعارض مع رأي الغالبية.
فتح: لكنكم لا تمثلون أغلبية الشعب فانتم تمثلون نسبة 40 % من الأصوات الناخبة حسب القوائم النسبية وهذا لا يؤهل لاعتباركم مفوضين من الشعب بكل تحرك. أنكم تسيطرون على التشريعي بالصدفة ولو أخذنا الأصوات الضائعة من فتح فلن تكون لكم أغلبية فوق أن الرئاسة والمنظمة معنا. نحن نملك نسبة من الشرعية أكثر منكم ولا يعقل أن تتوقعوا منا اللحاق بكم.
حماس: لكنكم في الرئاسة لا تملكون أغلبية شعبية فأبو مازن انتخب بنسبة 65% من الناخبين التي لم تزد عن 40% من ناخبي التشريعي. ولا يحق الادعاء بملكية قرار المنظمة فلم تحصل انتخابات منذ زمن طويل. والتنفيذية ورئاسة المنظمة منتهية الصلاحية.
فتح: إذن فلنذهب للشعب ليقرر رأيه. ولتكن انتخابات رئاسية تشريعية مبكرة لنعرف أين يقف الشعب.
حماس: ولماذا تريدونها تشريعية رئاسية. لماذا لا نبدأ من الأساس بالوطني والمنظمة.
القاضي: من الواضح أن هناك مشكلة في شرعية كليكما: فأغلبية حماس في التشريعي لا تكفي للتصرف كوكيل للشعب الفلسطيني. وسيطرة فتح على الرئاسة لا تؤهلها ادعاء صاحبة الكلمة العليا. وسيطرة فتح على المنظمة لا تعني كثيرا بسبب تقادم مؤسساتها دون انتخاب.
الحل: انتخابات مجلس وطني بالتمثيل النسبي والجهة التي تسيطر على القرار تحدد التصرف حيال السلطة بعد وضع برنامج سياسي معتمد من كل الشعب الفلسطيني. وبدون هذا الإجراء ستظل المشاكل قائمة ولن تخرجوا بحل وسيلعنكم التاريخ والأجيال القادمة.
الفلتان ومسئولية الأمن:
فتح: منذ استلمت حماس الحكم والفلتان في تصاعد بل إنكم أوقفتم الاشتباك مع الإسرائيليين لتتفرغوا لمهاجمة معارضيكم بالقوة المسلحة. والتنفيذية قوة عدوانية خارج القانون.
حماس: الفلتان الأمني سابق لوصول حماس. والاشتباكات فرضت علينا من التيار الانقلابي داخل فتح ونحن لم نلجأ للقوة التنفيذية إلا بعد فقدان الأمل بضبط الشارع من خلال الأجهزة القائمة بسبب عدم تبعيتها الفعلية للداخلية والتزامها بالرئاسة التي لم تعط الصلاحيات للداخلية أو الحكومة.
القاضي:
الفلتان الأمني نتيجة حتمية للخلل في البنية السياسية ولا مخرج من الفلتان إلا بحل مشكلة الشرعية والحصار حسب القرار الأول.
الإضراب:
حماس: أضربتم مع معرفتكم التامة أن سبب الحصار خارجي ورغم توفيرنا الأموال إلا أن الحصار يمنع وصولها فكيف تتوقعون منا حلا وانتم لا تتعاونون معنا رغم استطاعة الرئاسة إدخال الأموال لتخفيف ظروف الحصار. الإضراب عبارة عن انتحار وعقاب للشعب لأنه انتخب حماس وهذا لن يجبرنا على ترك الحكومة. وفي النهاية فإن غالبية العاملين في الحكومة من تيار فتح ويدفعون ثمن دعمهم لسياسة الرئاسة وفتح المخطئة بسبب هيمنة التيار الانقلابي.
فتح: قلنا أولا أن الحصار دولي وعليكم توقع الحصار والتحضير لمواجهته. وهذا لا يعفيكم من مسئولية حل مشكلة العاملين وتأمين رواتبهم وإذا كنتم لا تستطيعون تأمين الحل فاتركوا الموقع لنا وسوف نرفع الحصار ونخلص من العقدة التي سببتموها. ولن نجبر العامين على ترك الإضراب طالما لم تدفع رواتبهم.
حماس: حتى لو كلف ذلك انهيار الخدمة العامة.
فتح: وانتم لا تتركون الموقع حتى لو مات الشعب.
القاضي: مواقف الطرفين خاطئة من الإضراب. لا يمكن لحركة فتح التصرف دون مسئولية تجاه الإضراب وكان السلطة شركة خاصة. ومن غير المعقول أن تتوقع حماس التزام الناس بالعمل دون تأمين رواتبهم. كان على حماس التحضير للحصار وتامين دخل عدة اشهر ولا يكفي الاعتذار بوجود الحصار لأن ذلك كان معلنا قبل تشكيل الحكومة وكان هناك وقت كافي لترتيب الأمر.
لن تحل مشكلة الإضراب جذريا دون حل المشكلة الأكبر كما ورد في بند الحصار. من الأنسب عدم التلويح بالإضراب الذي توقف حسب الاتفاق المبرم. ومن الأجدى التزام الطرفين قدر الاستطاعة بالمسيرة دون تصيد المواقف.
حكومة الوحدة:
حماس: دعونا منذ البداية إلى حكومة وحدة وفتح رفضت المشاركة والتيار الانقلابي في فتح لا يريد المشاركة مهما قدمنا. ونحن لن نخلي الطريق لهم للسيطرة على القرار الفلسطيني مهما كلفنا ذلك. وقد تنازلنا كثيرا على مر الأيام وقبلنا نصف الحكومة مقابل حكومة الوحدة ولكننا لن نقبل التنازل عن حقنا في الأمن والمال. وإفشال الحكومة بسبب ذلك هو مسئولية فتح التي تريد قيادة الحكومة رغم أنها لا تمتلك وزنا أكثر من نصف حماس.
إن ربط تشكيل الحكومة بالموقف الدولي واشتراطات الموقف الأميركي الذي لا يخرج عن الموقف الإسرائيلي يعني ببساطة الرضوخ الكامل للشروط الإسرائيلية ولن نخضع للشروط الإسرائيلية مهما كلف الأمر ولن نعترف بإسرائيل أو نسمح للتيار الانقلابي هدر وزننا في القرار الفلسطيني. لماذا لا يتم بناء الحكومة حسب وثيقة الوفاق والبدء متزامنا مع تشكيل منظمة التحرير.
فتح: دعونا من اتهامات انقسام فتح فهي موحدة وقائدها العام أبو مازن يملك القرار داخل فتح دون منازع ونحن نقبل حكومة وحدة أو مستقلين ولا نريد من حماس أو غيرها الالتزام بالمطالب الدولية وفقط نطالب من يشارك بالحكم قبول الحكومة بالشروط الدولية. فإذا كانت حماس حريصة على الخروج من الحصار والمشاركة في حكومة وحدة فلتقم حكومة متساوقة مع المواقف الدولية مع بقاء برنامج حماس قائما. ولكن حماس تريد السيطرة على كل القرار.
حماس: هذا غير صحيح. فقد تنازلنا كثيرا وكلما تنازلنا خطوة طلعتم علينا بطلب جديد بل إن كونداليزة رايس التي توجه مواقفكم رفضت حكومة وحدة تشارك بها حماس دون اعتراف حماس بالمطالب الدولية. ولا نريد قبول أمور تنتهي بنا بطلب المزيد من التنازلات. موقفنا واضح: لن نتجاوب مع المواقف الدولية التي تطلب التنازل عن حقنا في كل فلسطين أو الاعتراف بإسرائيل وحقها في أي جزء من التراب الفلسطيني. هذا نهائي ولن نتنازل عنه مهما كلف الأمر ونعتقد أن الشعب معنا في هذا.
فتح: لا تزايدوا علينا فنحن من فجر الثورة يوم كنتم أحزابا سلمية ونحن من رفع راية الكفاح المسلح ولا نطالبكم بالتنازل عن شيء. كل ما نريد تساوق مع الموقف الدولي يؤدي إلى رفع الحصار.
حماس: حتى لو كانت نتيجة هذا التساوق تحقيق كل ما تدعون أنكم لا تطالبوننا به.
القاضي: نقاشكم عديم الفائدة. اتفقتم على وثيقة الوفاق جميعا فلتكن مرجعيتكم لتشكيل الحكومة ولا يجوز للموقف الدولي تقرير أصول الاتفاق. مع ضرورة مراعاة الموقف الدولي عند دراسة التفاصيل والأمور التكتيكية. لا نريد العودة لمشكلة الشرعية التمثيلية. فالشرعية لا تتحقق دون إعادة تشكيل شاملة لمنظمة التحرير ولتكتفي السلطة والحكومة بدورها المدني مع العلم أن السلطة لا تمتلك قانونيا الحديث باسم الشعب الفلسطيني وليس معترف بها كذلك. شكلوا حكومة الوحدة على أساس وثيقة الوفاق وراعوا المرونة بالحد الأقصى لرفع الحصار دون التنازل عن الثوابت مع ضرورة إعادة تشكيل المنظمة.
منظمة التحرير:
القاضي: ناقشنا هذا القضية ولا داعي للخوض مرة أخرى. إعادة تشكيل المنظمة بالانتخابات أينما أمكن منفصلة عن السلطة وجهازها التشريعي وبالتمثيل النسبي لضمان تشكيلة تعرف الموقف السياسي الفلسطيني الشامل وبتمثيل حي وحقيقي وتسلم الراية للقيادة المنتخبة. ويقتصر دور السلطة مدنيا حتى يتم حسم هذا الأمر وإقامة الدولة الحقيقية. ألا ترون أن ذلك يمثل الإجابة الأولى لكل مشاكلكم.
الحصار والشروط الدولية:
حماس: لماذا الإصرار على اتهامنا بمسئولية الحصار. سبب الحصار أميركا وإسرائيل وتخاذل دول الدعم وتآمر جزء من قوى الحكم الفلسطيني.
فتح: تتحملون المسئولية بسبب عدم تجاوبكم مع المطالب الدولية. وحتى لو وقفنا معكم بشكل كامل فكل ما نحققه شمول الرئاسة بالحصار.
حماس: لو تضامنت الرئاسة معنا في تحمل الأمر معا لسقط الحصار.
فتح: لكنكم لا تقبلون ما نطرح. كيف علينا تحمل نتائج سياساتكم. ألا يكفي ما يعاني الشعب.
حماس: نحن ندفع ثمن صمودنا وتمسكنا بالمبادئ التي انتخبنا عليها الشعب وهو يقبل دفع الثمن. وانتم من يخرج عن إرادة الشعب من خلال مطالبتكم بالتجاوب مع قضايا تتعارض مع رأي الغالبية.
فتح: لكنكم لا تمثلون أغلبية الشعب فانتم تمثلون نسبة 40 % من الأصوات الناخبة حسب القوائم النسبية وهذا لا يؤهل لاعتباركم مفوضين من الشعب بكل تحرك. أنكم تسيطرون على التشريعي بالصدفة ولو أخذنا الأصوات الضائعة من فتح فلن تكون لكم أغلبية فوق أن الرئاسة والمنظمة معنا. نحن نملك نسبة من الشرعية أكثر منكم ولا يعقل أن تتوقعوا منا اللحاق بكم.
حماس: لكنكم في الرئاسة لا تملكون أغلبية شعبية فأبو مازن انتخب بنسبة 65% من الناخبين التي لم تزد عن 40% من ناخبي التشريعي. ولا يحق الادعاء بملكية قرار المنظمة فلم تحصل انتخابات منذ زمن طويل. والتنفيذية ورئاسة المنظمة منتهية الصلاحية.
فتح: إذن فلنذهب للشعب ليقرر رأيه. ولتكن انتخابات رئاسية تشريعية مبكرة لنعرف أين يقف الشعب.
حماس: ولماذا تريدونها تشريعية رئاسية. لماذا لا نبدأ من الأساس بالوطني والمنظمة.
القاضي: من الواضح أن هناك مشكلة في شرعية كليكما: فأغلبية حماس في التشريعي لا تكفي للتصرف كوكيل للشعب الفلسطيني. وسيطرة فتح على الرئاسة لا تؤهلها ادعاء صاحبة الكلمة العليا. وسيطرة فتح على المنظمة لا تعني كثيرا بسبب تقادم مؤسساتها دون انتخاب.
الحل: انتخابات مجلس وطني بالتمثيل النسبي والجهة التي تسيطر على القرار تحدد التصرف حيال السلطة بعد وضع برنامج سياسي معتمد من كل الشعب الفلسطيني. وبدون هذا الإجراء ستظل المشاكل قائمة ولن تخرجوا بحل وسيلعنكم التاريخ والأجيال القادمة.
الفلتان ومسئولية الأمن:
فتح: منذ استلمت حماس الحكم والفلتان في تصاعد بل إنكم أوقفتم الاشتباك مع الإسرائيليين لتتفرغوا لمهاجمة معارضيكم بالقوة المسلحة. والتنفيذية قوة عدوانية خارج القانون.
حماس: الفلتان الأمني سابق لوصول حماس. والاشتباكات فرضت علينا من التيار الانقلابي داخل فتح ونحن لم نلجأ للقوة التنفيذية إلا بعد فقدان الأمل بضبط الشارع من خلال الأجهزة القائمة بسبب عدم تبعيتها الفعلية للداخلية والتزامها بالرئاسة التي لم تعط الصلاحيات للداخلية أو الحكومة.
القاضي:
الفلتان الأمني نتيجة حتمية للخلل في البنية السياسية ولا مخرج من الفلتان إلا بحل مشكلة الشرعية والحصار حسب القرار الأول.
الإضراب:
حماس: أضربتم مع معرفتكم التامة أن سبب الحصار خارجي ورغم توفيرنا الأموال إلا أن الحصار يمنع وصولها فكيف تتوقعون منا حلا وانتم لا تتعاونون معنا رغم استطاعة الرئاسة إدخال الأموال لتخفيف ظروف الحصار. الإضراب عبارة عن انتحار وعقاب للشعب لأنه انتخب حماس وهذا لن يجبرنا على ترك الحكومة. وفي النهاية فإن غالبية العاملين في الحكومة من تيار فتح ويدفعون ثمن دعمهم لسياسة الرئاسة وفتح المخطئة بسبب هيمنة التيار الانقلابي.
فتح: قلنا أولا أن الحصار دولي وعليكم توقع الحصار والتحضير لمواجهته. وهذا لا يعفيكم من مسئولية حل مشكلة العاملين وتأمين رواتبهم وإذا كنتم لا تستطيعون تأمين الحل فاتركوا الموقع لنا وسوف نرفع الحصار ونخلص من العقدة التي سببتموها. ولن نجبر العامين على ترك الإضراب طالما لم تدفع رواتبهم.
حماس: حتى لو كلف ذلك انهيار الخدمة العامة.
فتح: وانتم لا تتركون الموقع حتى لو مات الشعب.
القاضي: مواقف الطرفين خاطئة من الإضراب. لا يمكن لحركة فتح التصرف دون مسئولية تجاه الإضراب وكان السلطة شركة خاصة. ومن غير المعقول أن تتوقع حماس التزام الناس بالعمل دون تأمين رواتبهم. كان على حماس التحضير للحصار وتامين دخل عدة اشهر ولا يكفي الاعتذار بوجود الحصار لأن ذلك كان معلنا قبل تشكيل الحكومة وكان هناك وقت كافي لترتيب الأمر.
لن تحل مشكلة الإضراب جذريا دون حل المشكلة الأكبر كما ورد في بند الحصار. من الأنسب عدم التلويح بالإضراب الذي توقف حسب الاتفاق المبرم. ومن الأجدى التزام الطرفين قدر الاستطاعة بالمسيرة دون تصيد المواقف.
حكومة الوحدة:
حماس: دعونا منذ البداية إلى حكومة وحدة وفتح رفضت المشاركة والتيار الانقلابي في فتح لا يريد المشاركة مهما قدمنا. ونحن لن نخلي الطريق لهم للسيطرة على القرار الفلسطيني مهما كلفنا ذلك. وقد تنازلنا كثيرا على مر الأيام وقبلنا نصف الحكومة مقابل حكومة الوحدة ولكننا لن نقبل التنازل عن حقنا في الأمن والمال. وإفشال الحكومة بسبب ذلك هو مسئولية فتح التي تريد قيادة الحكومة رغم أنها لا تمتلك وزنا أكثر من نصف حماس.
إن ربط تشكيل الحكومة بالموقف الدولي واشتراطات الموقف الأميركي الذي لا يخرج عن الموقف الإسرائيلي يعني ببساطة الرضوخ الكامل للشروط الإسرائيلية ولن نخضع للشروط الإسرائيلية مهما كلف الأمر ولن نعترف بإسرائيل أو نسمح للتيار الانقلابي هدر وزننا في القرار الفلسطيني. لماذا لا يتم بناء الحكومة حسب وثيقة الوفاق والبدء متزامنا مع تشكيل منظمة التحرير.
فتح: دعونا من اتهامات انقسام فتح فهي موحدة وقائدها العام أبو مازن يملك القرار داخل فتح دون منازع ونحن نقبل حكومة وحدة أو مستقلين ولا نريد من حماس أو غيرها الالتزام بالمطالب الدولية وفقط نطالب من يشارك بالحكم قبول الحكومة بالشروط الدولية. فإذا كانت حماس حريصة على الخروج من الحصار والمشاركة في حكومة وحدة فلتقم حكومة متساوقة مع المواقف الدولية مع بقاء برنامج حماس قائما. ولكن حماس تريد السيطرة على كل القرار.
حماس: هذا غير صحيح. فقد تنازلنا كثيرا وكلما تنازلنا خطوة طلعتم علينا بطلب جديد بل إن كونداليزة رايس التي توجه مواقفكم رفضت حكومة وحدة تشارك بها حماس دون اعتراف حماس بالمطالب الدولية. ولا نريد قبول أمور تنتهي بنا بطلب المزيد من التنازلات. موقفنا واضح: لن نتجاوب مع المواقف الدولية التي تطلب التنازل عن حقنا في كل فلسطين أو الاعتراف بإسرائيل وحقها في أي جزء من التراب الفلسطيني. هذا نهائي ولن نتنازل عنه مهما كلف الأمر ونعتقد أن الشعب معنا في هذا.
فتح: لا تزايدوا علينا فنحن من فجر الثورة يوم كنتم أحزابا سلمية ونحن من رفع راية الكفاح المسلح ولا نطالبكم بالتنازل عن شيء. كل ما نريد تساوق مع الموقف الدولي يؤدي إلى رفع الحصار.
حماس: حتى لو كانت نتيجة هذا التساوق تحقيق كل ما تدعون أنكم لا تطالبوننا به.
القاضي: نقاشكم عديم الفائدة. اتفقتم على وثيقة الوفاق جميعا فلتكن مرجعيتكم لتشكيل الحكومة ولا يجوز للموقف الدولي تقرير أصول الاتفاق. مع ضرورة مراعاة الموقف الدولي عند دراسة التفاصيل والأمور التكتيكية. لا نريد العودة لمشكلة الشرعية التمثيلية. فالشرعية لا تتحقق دون إعادة تشكيل شاملة لمنظمة التحرير ولتكتفي السلطة والحكومة بدورها المدني مع العلم أن السلطة لا تمتلك قانونيا الحديث باسم الشعب الفلسطيني وليس معترف بها كذلك. شكلوا حكومة الوحدة على أساس وثيقة الوفاق وراعوا المرونة بالحد الأقصى لرفع الحصار دون التنازل عن الثوابت مع ضرورة إعادة تشكيل المنظمة.
منظمة التحرير:
القاضي: ناقشنا هذا القضية ولا داعي للخوض مرة أخرى. إعادة تشكيل المنظمة بالانتخابات أينما أمكن منفصلة عن السلطة وجهازها التشريعي وبالتمثيل النسبي لضمان تشكيلة تعرف الموقف السياسي الفلسطيني الشامل وبتمثيل حي وحقيقي وتسلم الراية للقيادة المنتخبة. ويقتصر دور السلطة مدنيا حتى يتم حسم هذا الأمر وإقامة الدولة الحقيقية. ألا ترون أن ذلك يمثل الإجابة الأولى لكل مشاكلكم.
تعليق