إعـــــــلان

تقليص

قوانين منتديات أحلى قلب

قوانين خاصة بالتسجيل
  • [ يمنع ] التسجيل بأسماء مخلة للآداب أو مخالفة للدين الإسلامي أو مكررة أو لشخصيات معروفة.
  • [ يمنع ] وضع صور النساء والصور الشخصية وإن كانت في تصاميم أو عروض فلاش.
  • [ يمنع ] وضع روابط لايميلات الأعضاء.
  • [ يمنع ] وضع أرقام الهواتف والجوالات.
  • [ يمنع ] وضع روابط الأغاني أو الموسيقى في المنتدى .
  • [ يمنع ] التجريح في المواضيع أو الردود لأي عضو ولو كان لغرض المزح.
  • [ يمنع ] كتابة إي كلمات غير لائقة ومخلة للآداب.
  • [ يمنع ] نشر عناوين أو وصلات وروابط لمواقع فاضحة أو صور أو رسائل خاصة لا تتناسب مــع الآداب العامة.
  • [ يمنع ] الإعــلان في المنتدى عن أي منتج أو موقع دون الرجوع للإدارة.

شروط المشاركة
  • [ تنويه ]الإلتزام بتعاليم الشريعة الاسلامية ومنهج "اهل السنة والجماعة" في جميع مواضيع المنتدى وعلى جميع الإخوة أن يتقوا الله فيما يكتبون متذكرين قول المولى عز وجل ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)
    وأن يكون هدف الجميع هو قول الله سبحانه وتعالى (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت).
  • [ يمنع ] الكتابة عما حرم الله عز وجل وسنة النبي محمد صلي الله عليه وسلم .
  • [ يمنع ] التعرض لكل ما يسىء للديانات السماوية أي كانت أو ما يسيء لسياسات الدول .
  • [ يمنع ] عرض الإيميلات في المواضيع والردود .
  • [ يمنع ] التدخل في شؤون إدارة الموقع سواء في قراراتها أو صلاحيتها أو طريقة سياستها .
  • [ يمنع ] الإستهزاء بالمشرفين أو الإدارة بمجملها .
  • [ يمنع ] التعرض لأي شخص بالإهانة أو الإيذاء أو التشهير أو كتابة ما يتعارض مع القوانين المتعارف عليها .
  • [ يمنع ] التسجيل في المنتديات لهدف طرح إعلانات لمواقع أو منتديات أخرى .
  • [ يمنع ] طرح أي شكوى ضد أي مشرف أو عضو علناً ، و في حال كان لا بد من الشكوى .. راسل المدير العام من خلال رسالة خاصة .
  • [ يمنع ] استخدام الرسائل الخاصة لتبادل الكلام المخل للآداب مثل طلب التعارف بين الشباب و الفتيات أو الغزل وإن إكتشفت الإدارة مثل هذه الرسائل سوف يتم إيقاف عضوية كل من المُرسِل والمُرسَل إليه ما لم يتم إبلاغ المدير العام من قبل المُرسَل إليه والرسائل الخاصة وضعت للفائدة فقط .
  • [ يجب ] احترام الرأي الآخر وعدم التهجم على الأعضاء بأسلوب غير لائق.
  • عند كتابة موضوع جديد يرجى الابتعاد عن الرموز والمد الغير ضروري مثل اأآإزيــــآء هنـــديـــه كـــيـــوووت ~ يجب أن تكون أزياء هندية كيوت
  • يرجى عند نقل موضوع من منتدى آخر تغيير صيغة العنوان وتغيير محتوى الأسطر الأولى من الموضوع

ضوابط استخدام التواقيع
  • [ يمنع ] وضع الموسيقى والأغاني أو أي ملفات صوتية مثل ملفات الفلاش أو أي صور لا تتناسب مع الذوق العام.
  • [ يجب ] أن تراعي حجم التوقيع , العرض لا يتجاوز 550 بكسل والارتفاع لا يتجاوز 500 بكسل .
  • [ يمنع ] أن لا يحتوي التوقيع على صورة شخصية أو رقم جوال أو تلفون أو عناوين بريدية أو عناوين مواقع ومنتديات.
  • [ يمنع ] منعاً باتاً إستخدام الصور السياسية بالتواقيع , ومن يقوم بإضافة توقيع لشخصية سياسية سيتم حذف التوقيع من قبل الإدارة للمرة الأولى وإذا تمت إعادته مرة أخرى سيتم طرد العضو من المنتدى .

الصورة الرمزية للأعضاء
  • [ يمنع ] صور النساء المخلة بالأدب .
  • [ يمنع ] الصور الشخصية .

مراقبة المشاركات
  • [ يحق ] للمشرف التعديل على أي موضوع مخالف .
  • [ يحق ] للمشرف نقل أي موضوع إلى قسم أخر يُعنى به الموضوع .
  • [ يحق ] للإداريين نقل أي موضوع من منتدى ليس من إشرافه لأي منتدى أخر إن كان المشرف المختص متغيب .
  • [ يحق ] للمشرف حذف أي موضوع ( بنقلة للأرشيف ) دون الرجوع لصاحب الموضوع إن كان الموضوع مخالف كلياً لقوانين المنتدى .
  • [ يحق ] للمشرف إنـذار أي عضو مخالف وإن تكررت الإنذارات يخاطب المدير العام لعمل اللازم .

ملاحظات عامة
  • [ يمنع ] كتابة مواضيع تختص بالوداع أو ترك المنتدى وعلى من يرغب في ذلك مخاطبة الإدارة وإبداء الأسباب.
  • [ تنويه ] يحق للمدير العام التعديل على كل القوانين في أي وقت.
  • [ تنويه ] يحق للمدير العام إستثناء بعض الحالات الواجب طردها من المنتدى .

تم التحديث بتاريخ 19\09\2010
شاهد أكثر
شاهد أقل

إسقاط حق العودة.. لعبةٌ صهيوأمريكية جديدة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إسقاط حق العودة.. لعبةٌ صهيوأمريكية جديدة

    إسقاط حق العودة.. لعبةٌ صهيوأمريكية جديدة










    المحيط ـ تحليل: موسى راغب

    يحاول الكيان العبري التحايل على المجتمع الدولي والهيئة الأممية، لإلغاء القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الذي أجبروا "قسراً" على النزوح عن مدنهم وقراهم وممتلكاتهم على يد العصابات الصهيونية عام 48. ويقيمون هذا التحايل على أساس المطالبة باعتبار أوضاع اليهود الذين هاجروا (بمحض إرادتهم) من البلدان العربية إلى الكيان العبري بعد الإعلان عن قيامه عام 48، مماثلة لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين الذين هجِّروا(قسراً) من مدنهم وقراهم التي استعمرها أسلافهم الكنعانيون منذ أكثر من أربعة آلاف عام قبل الميلاد. وبذلك ينتفي – في نظر الكيان العبري - حق اللاجئين الفلسطينيين في المطالبة بالعودة، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء هذا التهجير، والتي نص عليها القرار المذكور.

    فقد استطاع اللوبي اليهودي في أمريكا مؤخراً أن يستصدر قراراً من مجلس النواب الأمريكي (ووفق عليه بالإجماع)، يطالب الرئيس الأمريكي أن يؤكد – حين التحدث مع الدول العربية بشأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين - على ضرورة معاملة اليهود الذين هاجروا من الدول العربية بمثل ما نص عليه القرار الأممي 194 الذي صدر بشأن اللاجئين الفلسطينيين عام 1947 .. أي أن اليهود المهجرون يستحقون التعويض عن ممتلكاتهم التي تركوها (طوعا) في مواطنهم العربية، شأنهم شأن المهجرين الفلسطينيين (قسراً) عام 48.

    وعلى الرغم من أن هذا القرار المضلل غير ملزم للرئيس الأمريكي، غير أنه يعد تطوراً خطيراً في مدى الانحياز الذي تمارسه واشنطن ضد القضية الفلسطينية، كما يمكن أن يعد تمهيداً عملياً لاعتماده في مرحلة لاحقة من مجلس الشيوخ الأمريكي، ما يعني في النهاية إلزام الإدارات الأمريكية اللاحقة باتخاذه أساساً مرجعياً، حين يتم تناول موضوع حق العودة للاجئين الفلسطينيين في المفاوضات السلمية التي تجري حالياً في المنطقة.

    والإسرائيليون يدركون أن حق العودة من الركائز المحورية التي لا يمكن للقضية الفلسطينية أن تحل بشكل يرضي الفلسطينيين، إلاّ بعودة المهجرين عام 48 والنازحين من الضفة والقطاع عام 67 لقراهم ومدنهم، والتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم وفقاً للقرارات الأممية التي صدرت بهذا الشأن، وهذا ما يحاول الإسرائيليون إفشاله بكل الطرق.

    فالصهاينة لم يكتفوا بالأرض الفلسطينية التي اغتصبوها عام 48 وأقاموا عليها الكيان العبري، بل تمادوا في جرائمهم وفجرهم، حتى أنهم راحوا يساوون بين أوضاع الفلسطينيين الذين هُجِّروا قسراً من قراهم ومدنهم، وبين اليهود الذين تركوا مواطنهم في الأقطار العربية بكامل حريتهم وملء إرادتهم، ليتملكوا أرضاً يعلمون أنها نزعت من أصحابها بالقوة بعد أن طردوا منها.



    والجدير بالذكر أن القرار الأممي الصادر بشأن الفلسطينيين الذين هَُّجروا عام 48، يقضي بعودتهم والتعويض عن الممتلكات والأضرار التي لحقت بهم ، وليس توطينهم وإعادة تأهليهم كما يدعي الصهاينة والأمريكان. كما ينص القرار على تعويض من لا يريد العودة منهم عن ممتلكاتهم، وعن كل شخص فقد أو أصيب بضرر نتيجة تهجيره وفقاً لمبادئ القانون الدولي.



    ولتأكيد مبدأ الربط بين شرعية قيام الكيان العبري وبين التزامه بتنفيذ هذا القرار ، أصدرت الهيئة الأممية القرار رقم 302 عام 1949 الخاص بإنشاء جهاز "الأونروا"، ليتولى مهمة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالتعاون مع الدول المضيفة، لحين تطبيق القرار 194 الخاص بحق العوجة للاجئي عام 48. ويبدو حتى هذه اللحظة - على الأقل - أن هذا الجهاز، سيظل قائماً طالما لم تف إسرائيل بالتزاماتها نحو تنفيذ القرار المذكور.



    حقاً إن إسرائيل لم تغفل خطورة استمرار مشكلة اللاجئين، فهي تدرك جيداً أن وضعها "كدولة يهودية" في المنطقة، لن يستقر طالما استمرت مشكلة اللاجئين قائمة. لذلك بادرت - منذ قيامها - بطرح العديد من المشروعات التي تستهدف حل هذه المشكلة، وجميعها تدعو إلى توطين اللاجئين في البلدان التي يقيمون حالياً فيها، وإعادة تأهيلهم بحيث يستطيعون التعايش مع عملية التوطين هذه. غير ان كل هذه المشروعات كانت دائما تصطدم بالقرارات الأممية التي ربطت شرعية قيام دولة إسرائيل، بتنفيذها للقرار الخاص بحق عودة المهجرين الفلسطينيين عام 48 كما ذكرنا.



    وهنا لا بد من الإشارة لأمرين نعتقد أنهما لعبا دوراً كبيراً لصالح إسرائيل فيما يتعلق بهذه القضية :

    الأول: أن بعض الدول العربية ساهمت بقدر كبير في ترسيخ مفهوم التوطين، حين منحت الجنسية للفلسطينيين الذين هاجروا إليها (قسراً) عام 48، ما أوجد سابقة خطيرة يتكئ عليها الكيان العبري في ادعائه، بأن عملية التوطين وإعادة التأهيل الذي ينادي بها، أمر يمكن تحقيقه.

    الثاني: نجاح إسرائيل في اعتماد أسلوب المفاوضات الثنائية مع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، عقب طرد الجيش العراقي من الكويت وانعقاد مؤتمر مدريد، إضافة (للآفة الكبرى) وهي اتفاق أوسلو الذي لم ينفذ منه سوى إنهاء الانتفاضة الأولى، وإلغاء خيار المقاومة المسلحة لمقاومة الاحتلال، والمماطلة في استرجاع الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية المسروقة، وتسريح أعداد كبيرة من العناصر المناضلة، ، وأخيراً إطلاق شارون رصاصة الرحمة على هذا الاتفاق المشئوم، حين اجتاح الضفة الغربية وأعاد احتلال مدنها وقراها في عملية الجدار الواقي عام 2002 .



    هذان الأمران أوجدا لإسرائيل ومؤيديها الحجة في المطالبة بإبطال القرارات الأممية الخاصة بحق العودة. وحجة إسرائيل في ذلك، أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن (يتناول كل جوانبها)، كما أن التفاوض حول حلها أصبح من اختصاص الطرفين الإسرائيلي والفلسطينني، طالما ارتضيا اسلوب المفاوضات الثنائية المباشرة طريقاً وحيداً لحل المشكلات العالقة بينهما. وهكذا تنتفي – في تصور إسرائيل وأمريكا - مبررات تفعيل القرارات الأممية الصادرة بهاذا الشأن.



    والأخطر من ذلك، أن رئيس السلطة محمود عباس وقادة "فتح أوسلو"، ما زالوا يصرون على جعل المفاوضات الخيار الاستراتيجي الوحيد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل القضية الفلسطينية، وقيام دولة فلسطين في الضفة والقطاع، كما وعد بوش في مبادرته "خريطة الطريق"، وكما جاء في توصيات مؤتمر أنا بوليس بشأن استئناف المفاوضات، التي تنتهي بقيام الدولة الفلسطينية قبل نهاية هذا العام 2008. ومع ذلك فإن التصريحات التي صدرت عن الفريقين المتفاوضين، قد شككت في إمكانية التوصل لإعلان الدولة الفلسطينية في الموعد المذكور.



    وعودة للذين نزحوا "قسراً" عن ديارهم ومدنهم وقراهم في الضفة الغربية وقطاع غزه بعد حرب 67، فقد أصدرت الهيئة الأممية القرار 237 الذي يقضي بعودتهم لديارهم واستعادة أملاكهم. لكن اليهود الصهاينة - كعادتهم - لم يأبهوا بهذا القرار، وضربوا به (كعادتهم) عرض الحائط ، شأنه شأن القرارات الأممية الأخرى الخاصة بالقضية الفلسطينية.



    وعلى الرغم من أن حل مشكلة النازحين التي نجمت عن حرب67 ، تعد (في هذه المرحلة) أقل صعوبة من مشكلة المهجرين عام 48 ، غير أن حلها ليس بتلك السهولة التي يتصورها قادة السلطة الفلسطينية و"فتح أوسلو" الذين يتخذون من المفاوضات خياراً استراتيجياً وحيداً لحل القضية الفلسطينية.



    صحيح أن الظروف الموضوعية لم تمكن إسرائيل وحلفائها بعد، من إيجاد حل لمشكلة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وفق الأجندة الصهيوأمريكية، لكن هذا لا يعني أنها قد استسلمت لتلك الظروف، وإنما ستبذل كل ما في وسعها (كما عودتنا وعودت المجتمع الدولي)، لإيجاد ظروف مواتية تعينها في قضم المزيد من أراضي الضفة الغربية. ولا يهمها أن يتم ذلك على المدى المنظور أو البعيد، فجلَّ ما يشدُّها، أن تصل لغاياتها في قضم أكبر جزء من تلك الأرض وضمها إليها، إذا ما واتتها الفرصة المناسبة (وما أكثر الفرص المواتية في وطننا العربي).



    حقاً أن معظم سكان الضفة الغربية وقطاع غزه، قد استوعبوا حجم المأساة التي نجمت عن عملية التهجير عام 48، فقرر القسم الأعظم منهم البقاء في بيوتهم ومدنهم وقراهم، رغم الأخطار والضغوط الإسرائيلية التي كانوا يتوقعونها وتعرضوا لها بالفعل، والتي ألحقت بهم وبممتلكاتهم أضراراً جسيمة ...

    الرئيس الامريكي جورج بوش

    لكن ما هو حق أيضاً، أن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل، هو الاستيلاء على كامل التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر كما ذكرنا مراراً، لتصبح فلسطين التاريخية وطنا قومياً خالصاً لليهود لا يشاركهم فيها أحد. وهذا يعني أنه من غير المستبعد أن تحاول إسرائيل الوصول مع عباس لعملية مقايضة، يتم بموجبها طرد نحو مليون ومائتي ألف فلسطيني يعيشون في إسرائيل منذ عام 48 .. من مدنهم وقراهم وأرضهم داخل الخط الأخضر، مقابل تخلى الكيان العبري عن عدد من المستوطنات اليهودية التي أقاموها في الضفة الغربية والانسحاب من أجزاء منها. فإذا لم ينجح هذا السيناريو، فمن المحتمل أن يحاول الإسرائيليون المساومة على إبقاء المستوطنات الهامة المقامة حالياً في الضفة، نظير تخلي المستوطنين اليهود عن المستوطنات التي يسمونها بالعشوائية، والتي لا يقطن البعض منها سوى أفراد قلائل يعدون على أصابع اليد.

    وفي إطار هذه المحاولات والمراوغات، نجد أن مشروعات الاستيطان التي نفذتها إسرائيل في الضفة الغربية بالذات، أوجدت واقعاً ديمغرافيا وجغرافيا على الأرض (مغايراً لما كان قبل الاحتلال) .. من شأنه أن يعينها في قضم المزيد من أراضي الضفة وضمها للكيان العبري عام 48.


    وهذا ما حدث بالفعل، حيث شيدت عشرات المستوطنات اليهودية في المواقع الحيوية في الضفة الغربية، كما شيدت مئات الأميال من الطرق الالتفافية التي تربط تلك المستوطنات بعيداً عن التجمعات السكنية الفلسطينية، حتى بات الفلسطينيون يعيشون فيما يشبه الكانتونات المعزولة .. لا يربطها رابط جغرافي أو اقتصادي أو حتى اجتماعي، ولا تسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة قادرة على الحياة والبقاء، كما يزعم الرئيس الأمريكي بوش واللجنة الرباعية المكلفة برعاية مبادرة "خريطة الطريق" التي طرحها لحل القضية الفلسطينية.



    ومما زاد من حدة المأساة، أقامة الجدار العازل بين الضفة والكيان العبري، والذي يقتطع أجزاء كبيره من الضفة الغربية. وتدعي إسرائيل أن إقامته لدواعي أمنية محضة، بينما تشير جميع الوقائع على الأرض وكذلك التجارب الماضية، إلى أن الأرض التي استولت عليها - بحجة إقامة هذا الجدار - إضافة لما اقتطعته لإقامة المستوطنات اليهودية والطرق الالتفافية .. تصل نسبتها لنحو 48% من مجمل أراضي الضفة الغربية، ما يعني أن نسبة ما تبقى منها للفلسطينيين (أصحاب الأرض) لا تزيد عن 42% فقط، أي ما يعادل نحو 7% من مساحة فلسطين التاريخية، حيث لا تزيد نسبة أراضي الضفة الغربية وقطاع غزه عن 22% من مجمل أرض فلسطين التاريخية.



    ومع ذلك، لا يريد الصهاينة والأمريكان ودول أوروبا الغربية أن يفهموا، (أو لنقل ما زالوا يتجاهلون)، أن الشعب الفلسطيني ومن ورائه الشعوب العربية (وليس الأنظمة العربية)، لا يمكن أن يتنازلوا عن كامل حقوقهم، وبخاصة عدم الاعتراف بشرعية قيام الدولة العبرية على أرض فلسطين العربية المسروقة مهما طال الزمن.



    فالعرب يدركون أكثر من غيرهم، أن أعمار الشعوب والأمم واستمرارها، لا تقاس بسنوات أو عقود معدودة، وإنما قد تمتد لعشرات السنين والعقود بل والقرون. لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وهو انتزاع الحقوق المسروقة من اللصوص الذين اغتصبوها بالقوة. ولقد أدرك الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هذه الحقيقة بعيد هزيمة 67حين أطلق مقولته الشهيرة: "ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة".



    فحق العودة للفلسطينيين سواء المهجرين منهم عام 48 أو النازحين عام 67 ، هو "حق مقدس"، لا يستطيع أي فرد أو كيان أو دولة، وعلى أي مستوى، أن يأتي بسيناريو يناقضه. فالقول بأن العقلانية في التفكير، تقتضي التعامل مع واقع قيام الكيان العبري على الأرض التي اغتصبها الصهاينة عام 48.. وإن هذه الواقعية لا تتفق مع عودة (جميع الفلسطينيين في الشتات) لبيوتهم ومدنهم وقراهم التي مضى على احتلال اليهود لها أكثر من ستين عاماً، وكذلك التلميح أو التصريح بأن عدداً من الدول المضيفة، تقبل بتوطين الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضها وإعادة تأهيلهم .. كل ذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بحقه في العودة، برغم صعوبة تحقيق هذا الهدف في ظل الواقع العربي والإقليمي والدولي القائم.



    والدليل على ذلك أن أعنف مستويات المقاومة الفلسطينية اليوم، يقوم بها مناضلون ولد معظمهم وعاشوا في ظل الاحتلال اليهودي، ولم يسبق لهم أن رأوا مدنهم وقراهم التي دمرها الاستعمار الاستيطاني اليهودي. ومع ذلك نراهم يصرون على مقاومة الاحتلال بكل ما يملكونه من وسائل.



    وهنا لن نمِلِّ أبداً من ذكر حقيقتين دامغتين:

    الأولى- أن الخلاف بين قادة السلطة و"فتح أوسلو" الذين يعتمدون المفاوضات خياراً إستراتيجياً وحيداً، وبين "الفصائل الفلسطينية" وعلى رأسها حماس التي تعتمد المقاومة المسلحة في مقاومة الاحتلال .. لا يعني أن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه السياسية، منقسم على نفسه بالدرجة التي تؤثر في إيمانه بالثوابت الفلسطينية، وأولها حق العودة، وعدم الاعتراف بالكيان العبري الذي استولى على الأرض بالقوة والإرهاب.

    ويقيناً، إنه لو تتاح للفلسطينيين حرية التعبير عن هذا الواقع، لالتزمت جميع الألسنة الرسمية وغير الرسمية في العالم العربي والغربي الصمت المطبق، ولما وجدت ذريعة تعين من يريد منها الإساءة لنضال هذا الشعب، الذي بات يتولى (عملياً) الدفاع عن شرف هذه الأمة ومقدساتها.



    فلسطينوا الشتات يرفضون مؤتمر جنيف

    فالنزاع القائم حالياً بين السلطة وحماس، هو (بأخف توصيف) نزاع بين قادة سلطة يجهلون تماما أو يتجاهلون القواعد السليمة والوطنية في إدارة الصراع مع العدو الإسرائيلي وكيفية التعامل معه من جهة، وبين مناضلين يعملون على إعادة القضية الفلسطينية لجذورها وإحياء ثوابتها الأصيلة، التي لا تعترف بالكيان العبري الذي قام على أنقاض القرى والمدن الفلسطينية التي اغتصبها عام 67 من جهة أخرى. هذا على الرغم من أن الذين يتخذون من المفاوضات خياراً إستراتيجيا وحيدا، يدركون تماماً أن العبرانيين لا يخفون أطماعهم في الاستيلاء على ما تبقى من أرض فلسطين التاريخية، ويعملون صباح مساء على "تهويد" الأرض الفلسطينية (وبخاصة القدس الشريف)، وطرد الفلسطينيين أصحاب الأرض منها.



    بل من المستحيل أن يغيب عن ذهن شخص مثل عباس ومؤيديه، أن الكيان العبري قد أقام العديد من المستوطنات اليهودية التي يسميها بالعشوائية لا لشيء، إلاّ ليساوم على إزالتها مقابل الإبقاء على التجمعات الضخمة من المستوطنات التي اقامها في الضفة الغربية، وبخاصة في القدس العربية ومحيطها، وفي أراضي الضفة المجاورة لما يسمى بالخط الأخضر على ما ذكرنا.



    ومهما يكن من أمر، فإن التفريط في حق العودة، أو التهوين من أمره بدعوى صعوبة التطبيق، وكذلك القول بأن الكثير من الفلسطينيين في الشتات لا يرغبون في العودة، سيقابل بمزيد من غضب الفلسطينيين، وسيزيد من تمسكهم بهذا الحق، لأنهم يدركون بأن تخليهم عنه، يعني تفريطاً بشعاً ومخجلاً منهم بالقضية الفلسطينية. ومن يشارك في هذه الجريمة البشعة أو يساعد على ارتكابها، فلن يجد من أهله وذوية ومن أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، سوى اللعنات التي سوف تلاحقه حتى آخر يوم في حياته.



    كلمة أخيرة يجب أن تقال : إن على الجميع عرباً ومسلمين أن يتذكروا دائماً، أن إسرائيل قامت لتكون وطناً قومياً لليهود فقط، ولا مكان لأحد غير اليهود فيها. وهذا ما أكدته مؤخراً وزيرة الخارجية الإسرائيلية "تسيبي ليفني" حين صرحت من عاصمة قطر، بأن حق العودة الذي تُطالب إسرائيل الالتزام بتطبيقه نحو اللاجئين الفلسطينيين عام48، يجب أن يطبق بالمثل على اليهود الذين هُجروا من بيوتهم في البلدان العربية. بل بلغ بها الصلف والعجرفة حد القول بكل وضوح ودون مواربة: إن عرب 48 الذين يقدر عددهم بمليون ومائتي ألف مواطن فلسطيني، ينبغي أن يعودوا هم أيضاً إلى الدولة الفلسطينية المرتقبة، أي أن يطردوا من موطنهم الأصلي فلسطين.



    فهل بقيت ذرة من شك لدى العرب، بأن ما أصاب الفلسطينيين سيطال – بصورة أو بأخرى – العرب جميعهم، إن آجلاً أو عاجلاً ؟. ذلك أن إقامة الدولة اليهودية الخالصة على كامل التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر، ليست سوى المرحلة الأولى من ثلاثة مراحل، تستهدف الثانية منها إقامة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. أما المرحلة الثالثة فهي التي تنتهي بإقامة الدولة اليهودية العالمية التي يكون فيها "الأغيار" من غير اليهود، عبيداً لسادتهم العبرانيين يفعلون بهم ما يشاءون.
    تنعي الامة الاسلامية والعربية والدولة الفلسطينية الشهيد القائد المجاهد
    الرئيس صدام حسين المجيد
    أبو عدي
    رحمك الله
    صدام روعة البناء وعظمة الشهادة

    فلسطين الحبيبة
    أبو الحسن

  • #2
    رد: إسقاط حق العودة.. لعبةٌ صهيوأمريكية جديدة

    مشكور اخي
    ينقل للمنتدى السياسي
    ‏Lord علاء






    ى فلسطين وافتخر والي مو عاجبة ينتحر
    ارفع راسك انت فلسطين انت فلسطين
    جنين القسام

    ومازالت المحرقة مستمرة
    فليس لنا إلا الله الواحد القهار
    ولا نسأل إلا الله أن يرنا في بني صهيون وفي الحكام العرب المتخاذلين يوما أسود
    اللهم آمــــــــــــــــــــــــين




    LORDعلاء

    تعليق


    • #3
      رد: إسقاط حق العودة.. لعبةٌ صهيوأمريكية جديدة

      امتى كانت لهم عهود و لا مبادئ

      حسبي الله و نعم الوكيل فيهم دمت بود ..

      .,

      سـ أكْتفي بـ الصّمْت و حسبْ !

      ,.

      تعليق


      • #4
        رد: إسقاط حق العودة.. لعبةٌ صهيوأمريكية جديدة

        شكراًَ ليكـ اخى

        دمت بوود

        تعليق


        • #5
          رد: إسقاط حق العودة.. لعبةٌ صهيوأمريكية جديدة

          فقد استطاع اللوبي اليهودي في أمريكا مؤخراً أن يستصدر قراراً من مجلس النواب الأمريكي (ووفق عليه بالإجماع)، يطالب الرئيس الأمريكي أن يؤكد – حين التحدث مع الدول العربية بشأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين - على ضرورة معاملة اليهود الذين هاجروا من الدول العربية بمثل ما نص عليه القرار الأممي 194 الذي صدر بشأن اللاجئين الفلسطينيين عام 1947 .. أي أن اليهود المهجرون يستحقون التعويض عن ممتلكاتهم التي تركوها (طوعا) في مواطنهم العربية، شأنهم شأن المهجرين الفلسطينيين (قسراً) عام 48.
          سبحان الله

          الدار دار ابونا أجو الغرب وطردونا


          بس هياهاااات هيهااااات
          تحياتي..!!

          لكم جميعا,,

          أذكروني بخير .,,

          تعليق

          يعمل...
          X