بيت لحم- طولكرم- تحقيق معا- أصدرت محكمة جنين العسكرية شمال الضفة الغربية أمس حكما بالاعدام رميا بالرصاص على العسكري ثائر محمود حسني ارميلات ( 23 عاما) أحد افراد الشرطة العسكرية بتهمة قتل الشاب علاء مبارك صويرح ( 21 عاما) من مخيم طولكرم قبل حوالي عام ونصف.

وأكد اللواء عبد العزيز وادي رئيس هيئة القضاء العسكري في السلطة الوطنية لـ "معا" صدور حكم الاعدام على ثائر ارميلات بعد ان ثبتت عليه جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.

من جانبها وصفت عائلة ارميلات قرار الحكم بالجائر, مشيرة الى أن صدور الحكم جاء رغم تقدم المحامي رياض العارضة بطلب تأجيل المحاكمة اسبوعا آخر لافساح المجال امام اجراءات الصلح التي تسعى جهات عديدة للتوصل اليها بين عائلتي ارميلات وأبو صويرح.

وقالت حليمة ارميلات عمة ثائر ارميلات لـ "معا" إن المحامي ابلغ مساء اليوم الذي سبق صدور الحكم بانعقاد المحكمة (..) ولم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الكثير من الحيثيات التي كان من شأنها ان تخفف- حسب رأيها- من قسوة قرار الحكم.

وأضافت "أن احكاما كهذه لم تصدر من قبل سوى بحق العملاء ومن خانوا الوطن", لكن بالنسبة لقضية ثائر فهي ترى أنها مختلفة ولم تكن عن قصد, سوى أن الحادثة التي تعرض لها والده هي التي تسببت في تفكيره بالانتقام.

من جانبه أكد اللواء وادي أن الامر اصبح الان- بعد صدور حكم المحكمة العسكرية- بين يدي الرئيس محمود عباس وهو صاحب القرار بتنفيذ او الغاء أو تخفيف الحكم.

وحول امكانية الاستئناف لقرار المحكمة العسكرية أوضح اللواء وادي أن الاستئناف الان يرجع للرئيس فدور المحكمة انتهى الا اذا اعاد الرئيس الامر للمحكمة من جديد بناء على معلومات وحيثيات جديدة.

ورفض رئيس هيئة القضاء العسكري في السلطة الوطنية ما وصف بالوقائع المخففة قائلا عندما تكون القضية قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد فهي من القضايا الكبرى التي تستحق صدور حكم الاعدام, والرئيس بالتالي لديه الصلاحية بتنفيذ الحكم او تعطيله.

وأشار اللواء وادي الى أن الحكم الصادر في جنين هو الاول من نوعه الذي تصدره محكمة عسكرية بعد دخول السلطة الفلسطينية الى الضفة الغربية, مشيرا الى أن احكاما كثيرة صدرت بالاعدام قبل دخول السلطة الى الاراضي الفلسطينية في الخارج حول قضايا تجسس واخلال بأمن الثورة.

تفاصيل الحادثة:

بتاريخ 22 تشرين الاول 2006 ويوم وفقة عيد الاضحى, اقدم ثائر محمود حسني ارميلات من سكان ضاحية ذنابة على قتل الشاب علاء مبارك صويرح من مخيم طولكرم, باطلاق النار عليه من رشاش كلاشينكوف في الرأس ما ادى الى وفاته على الفور.

واثناء فرار ارميلات من المكان تمكن افراد الامن من اعتقاله ونقله الى السجن, فيما هاجم المئات من عائلة المجني عليه واهالي مخيم طولكرم مدينة طولكرم, واحرقوا وحطموا المحلات التجارية واغلقوا الاسواق التي كانت تعج بالمواطنين الذين خرجوا للتزود بحاجيات العيد.

خلفيات الحادثة:

تروي حليمة ارميلات لـ "معا" خلفيات حادثة القتل التي ارتكبها ابن شقيقها ثائر ارميلات, وتقول إن والد ثائر وهو ضابط في الامن الوقائي برتبة رائد وسجين سابق في السجون الاسرائيلية لمدة 13 عاما, تعرض قبل عامين لاطلاق نار من مجهولين في رجليه ما تسبب باقعاده.

وأضافت أن الحادثة اثرت كثيرا في ثائر الذي نقلته- كما تقول- الى المستشفى بعد اصابة والده ليتلقى علاجا مهدئا من شدة الصدمة.

واستطردت بعد عدة شهور جاء احد سكان مخيم طولكرم الى ثائر وابلغه انه سيقوم باخباره عن مطلق النار على والده مقابل مبلغ مائة الف شيقل, وفعلا ابلغه ان مطلق النار على والده هو هود ابو سويرح ( 28 عاما) من مخيم طولكرم.

وقالت في يوم 22/ 10/ 2006 رأى ثائر شقيق هود ابو سويرح واطلق النار عليه ظنا منه أنه هود ابو صويرح, ما ادى الى مقتل شقيقه الذي يدعى علاء ابو صويرح, ومن ثم اعتقل ثائر ارميلات في سجن الاستخبارات العسكرية بجنين.

كما تعرض منزل عائلة ارميلات للحرق وهجرت العائلة من المدينة, في اعقاب ثورة الغضب التي اجتاحت عائلة المجني عليه واقاربه, اما والد ثائر فقد توفي بتاريخ 3/ اذار الماضي بسبب حالته النفسية الصعبة- كما قالت ارميلات.

عائلة ابو سويرح ابننا ذهب ضحية التسرع:

من جانبها نفت عائلة أبو سويرح اي علاقة لابنها هود بحادثة الاعتداء على الرائد محمود ارميلات, وقال محمد فوزي مبارك ابن عم المجني عليه (علاء) ان ابن عمه ذهب ضحية التسرع.

وأضاف لـ "معا": "لو كنت اعرف ان ابن عمي هو الذي قتل ابو اياد ( الرائد محمود ارميلات) انا اقتله بيدي".

وحول امكانية الصلح وعودة المياه الى مجاريها قال مبارك "نحن جماعة بدو والامر بيد رجال العائلة الكبار, ونتمنى ان يحل الصلح لاننا لا نرغب في سفك الدماء", وأضاف "رأينا ابو اياد عدة مرات قبل وفاته ولو كنا نريد ان نقتله بدل ابن عمنا لفعلنا ذلك لكننا لم نكن نريد ذلك, نافيا وجود اي خلافات بينهم وبين الرائد محمود ارميلات.

محافظ طولكرم يشيد بنزاهة القضاء:

وقال محافظ طولكرم طلال دويكات: نحترم نزاهة القضاء الفلسطيني ونشدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كافة المخالفين للقانون والمجرمين, مشددا على ضرورة التعاطي مع كل جريمة ومخالفة حسب ظروفها دون التأثر باي ضغوطات من هنا أو هناك.