تويت
المكتب الحركي للمعلمين يرفض قرارات حكومة فياض ويدعو مدراء المدارس عدم التحري عن المعلمين المضربين
المكتب الحركي للمعلمين يرفض قرارات حكومة فياض ويدعو مدراء المدارس عدم التحري عن المعلمين المضربين
التاريخ : 05 / 04 / 2008 الساعة : 13:11
نابلس- معا- عبر المكتب الحركي للمعلمين في محافظة نابلس في بيان له عن "رفضه واستهجانه الشديدين "للقرارات الأخيرة التي صدرت عن حكومة فياض" واعتبر المكتب الحركي هذه القرارات "تجاوزا خطيرا لمواد القانون الأساسي ومساسا جديا بالحريات العامة ومشروعا مبيتا للنيل من حرية العمل النقابي".
وفي معرض رده على تهديدات حكومة فياض, ذكّر المكتب الحركي للمعلمين حكومة فياض أن الإضراب يستمد شرعيته من الفقرة الرابعة للمادة 25 حسب القانون الأساسي الذي يمنح الموظف الحق في الإضراب.
وكذلك أشار البيان أن دولة فلسطين هي عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وعضو مراقب في منظمة العمل الدولية وهي موقعة على كافة الاتفاقيات التي أقرتها هذه الهيئات بما فيها تلك التي تكفل الحريات النقابية وخاصة الحق في الإضراب.
من جهة أخرى, طالب البيان جمهور العاملين في سلك التربية والتعليم ولا سيما مدراء التربية والتعليم ومديري ومديرات المدارس بعدم التعاطي مع قرارات الحكومة من قبيل التحري لصالح الحكومة عن المضربين أو غير المضربين.
كما أهاب البيان بالمعلمات والمعلمين بالالتزام بكل ما يصدر عن الاتحاد العام للمعلمين منوها في ذات الوقت بعدم الخضوع لسياسة الترهيب التي تمارسها الحكومة , مذكرا أن الاتحاد العام يوفر الغطاء القانوني لكافة العاملين في سلك التربية والتعليم إلى جانب مواد القانون الأساسي وقرارات اللجنة التنفيذية ل ( م ت ف ) وقرارات المجلس التشريعي ذات العلاقة وخطاب السيد الرئيس والتي بمجملها أقرت بمشروعية الاضرابات للنقابات.
وتوجه البيان بدعوة السيد الرئيس بعدم إصدار أي مرسوم رئاسي يحد من الحريات العامة والنقابية ومن ضمنها حق الإضراب الذي كفله القانون الأساسي . كما رحب المكتب الحركي بموقف الكتل البرلمانية الرافض للقرارات التي تضمنها بيان الحكومة واعتبارها إجراءات مخالفة للقانون ولقرارات المجلس التشريعي.
كما دعا المكتب الحركي للمعلمين مؤسسات المجتمع المدني بضرورة الوقوف إلى جانب النقابات في مطالبها العادلة وضرورة التصدي للمشاريع الباطنية للحكومة لوأد العمل النقابي وتهميش دوره على اعتبار أن ذلك مساسا خطيرا على الحريات العامة مستقبلا.
وختم المكتب الحركي بيانه بمطالبة حكومة فياض إلى التراجع عن هذه القرارات والاحتكام إلى الحوار والإقلاع عن سياسة التهديد والخطاب الظلامي الذي تسيد مفردات الحكومة العاشرة.
التاريخ : 05 / 04 / 2008 الساعة : 13:11
نابلس- معا- عبر المكتب الحركي للمعلمين في محافظة نابلس في بيان له عن "رفضه واستهجانه الشديدين "للقرارات الأخيرة التي صدرت عن حكومة فياض" واعتبر المكتب الحركي هذه القرارات "تجاوزا خطيرا لمواد القانون الأساسي ومساسا جديا بالحريات العامة ومشروعا مبيتا للنيل من حرية العمل النقابي".
وفي معرض رده على تهديدات حكومة فياض, ذكّر المكتب الحركي للمعلمين حكومة فياض أن الإضراب يستمد شرعيته من الفقرة الرابعة للمادة 25 حسب القانون الأساسي الذي يمنح الموظف الحق في الإضراب.
وكذلك أشار البيان أن دولة فلسطين هي عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وعضو مراقب في منظمة العمل الدولية وهي موقعة على كافة الاتفاقيات التي أقرتها هذه الهيئات بما فيها تلك التي تكفل الحريات النقابية وخاصة الحق في الإضراب.
من جهة أخرى, طالب البيان جمهور العاملين في سلك التربية والتعليم ولا سيما مدراء التربية والتعليم ومديري ومديرات المدارس بعدم التعاطي مع قرارات الحكومة من قبيل التحري لصالح الحكومة عن المضربين أو غير المضربين.
كما أهاب البيان بالمعلمات والمعلمين بالالتزام بكل ما يصدر عن الاتحاد العام للمعلمين منوها في ذات الوقت بعدم الخضوع لسياسة الترهيب التي تمارسها الحكومة , مذكرا أن الاتحاد العام يوفر الغطاء القانوني لكافة العاملين في سلك التربية والتعليم إلى جانب مواد القانون الأساسي وقرارات اللجنة التنفيذية ل ( م ت ف ) وقرارات المجلس التشريعي ذات العلاقة وخطاب السيد الرئيس والتي بمجملها أقرت بمشروعية الاضرابات للنقابات.
وتوجه البيان بدعوة السيد الرئيس بعدم إصدار أي مرسوم رئاسي يحد من الحريات العامة والنقابية ومن ضمنها حق الإضراب الذي كفله القانون الأساسي . كما رحب المكتب الحركي بموقف الكتل البرلمانية الرافض للقرارات التي تضمنها بيان الحكومة واعتبارها إجراءات مخالفة للقانون ولقرارات المجلس التشريعي.
كما دعا المكتب الحركي للمعلمين مؤسسات المجتمع المدني بضرورة الوقوف إلى جانب النقابات في مطالبها العادلة وضرورة التصدي للمشاريع الباطنية للحكومة لوأد العمل النقابي وتهميش دوره على اعتبار أن ذلك مساسا خطيرا على الحريات العامة مستقبلا.
وختم المكتب الحركي بيانه بمطالبة حكومة فياض إلى التراجع عن هذه القرارات والاحتكام إلى الحوار والإقلاع عن سياسة التهديد والخطاب الظلامي الذي تسيد مفردات الحكومة العاشرة.
تعليق