نبداء الان

بسم الله

ربما يظنونه الجدار العازل , معذورين

يقولك المثل الشائع : لا يلدغ من جحر مرتين

لا يعلم هؤلاء السفهاء ان هذا حديث نبوي : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين

كم هؤلاء سفهاء ساقطون

الان ,, الوثائق

بسم لله ’’
http://www.freepal.net/BlackList/tabtheer.htm

الفساد والمفسدون في السلطة الفلسطينية ملف شائك ذو تداعيات خطيرة

غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام

29/04/2006

الكشف عن شراء النائب في المجلس التشريعي والقيادي في فتح محمد دحلان لبرج في مدينة دبي بمبلغ 100 مليون دولار، وقبل ذلك فيلا مؤجرة لرئيس المجلس السابق روحي فتوح بـ40 ألف دولار سنويا، وطلبه لسيارة مصفحة قبيل إنهاء مهامه تكلِّف خزينة الدولة نحو ربع مليون دولار، وما سبق ذلك وتلاه من تجاوزات لأعضاء السلطة السابقين يترك الباب مفتوحا دوما أمام هذا الملف الشائك.



وعلى الرغم من نفي دحلان لما تردَّد عن شرائه البرج ونفي فتوح لقصتي "الفيلا" والسيارة، إلا أن الوثائق التي حصل عليها "المركز الفلسطيني للإعلام" تشير بما لا يدع مجالا للشك على وجود فساد مالي وإداري كبير ما زال موجودا في أروقة حركة فتح وقيادتها القديمة منها والجديدة.



يتعزَّز هذا الموقف، بالاستناد إلى ما أعلنه النائب العام أحمد المغني قبل شهرين تقريبا أن النيابة تحقق في 50 قضية فساد مالي وإداري، مشيراً إلى أن قيمة الأموال المهدورة والمختلسة فيها تبلغ أكثر من 700 مليون دولار، بينها قضية بمبلغ 300 مليون، ونوَّه إلى أن الأمر يتعلق بمسؤولين كبار ومتنفذين في "السلطة"، مؤكداً أنه قد تمَّ توقيف 25 منهم للتحقيق.



المغني أكد أن "المتهم بريء حتى تثبت أدانته، والمحكمة هي التي تتخذ القرار في القضايا المحالة إليها"، مستدركا القول "إن النيابة العامة أجرت التحقيقات اللازمة في الملفات المحالة إليها، ثم قامت بإحالة المتهمين الذين انتهت التحقيقات معهم في التهم الموجهة إليهم، وثبت كفاية الأدلة بحقهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم عنها حتى ينالوا الجزاء عمَّا اقترفت أيديهم".



وأوضح المغني أن الملفات التي "نتحدث عنها تتعلق باختلاسات مالية كبيرة جدا، والمتهمون فيها من أصحاب النفوذ وفي مراكز متقدمة، وبالتالي فإن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء".

الملفات التي كشفها المغني عديدة أهمها ملف الإسمنت، الذي استخدم لبناء الجدار الفاصل المحال من المجلس التشريعي، وملف مصنع الشرق الأوسط للأنابيب المحال من المجلس التشريعي، وكذلك ملفات الاختلاس وإساءة الانتماء، والنصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية لأشخاص ذات مكانة مرموقة، وعددها أكثر من 20 قضية، وملف المعهد الطبي العدلي في ضاحية "أبو ديس"، القريبة من القدس وملف جمعية حماية المواطن، وملف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والفضائية الفلسطينية، حيث وجد أن هناك اختلاسات بما يعادل 20 مليون دولار أمريكي، وملف دائرة الترخيص لإساءة استعمال السلطة الوظيفية، وملف خاص بأحد المتهمين تمَّ جلبه من عمان حسب الأصول، ووجهت له 20 تهمة تزوير مستندات وبيع أراضي بطرق غير قانونية،



وملف المتهمين في بيع أراضي الدولة إلى "دولة" أجنبية (الكيان الصهيوني)، وملف مسرح الطفل الفلسطيني، أيضا هناك تجاوزات مالية، وملف مؤسسة الزير للمقاولات، وملف الهيئة العامة للبترول، وهذا هو الملف الساخن وله أكثر من جانب، وملف الهيئة العامة للتبغ، وملف الأراضي المشتراة لصالح الدولة في المحافظات الشمالية بغزة، هناك أراضي اشتريت بمال الشعب ومن وزارة المالية على أوراق دون أن توجد الأرض على الحقيقة، وملف مدير الشرطة السابق بشأن ترخيص السيارات وحراسة البيوت، وملف مركز البحوث الإنسانية والتنمية جمعيات، ومؤسسات عامة في المحافظات الجنوبية، وملف المخالفات المالية والإدارية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وملف إتلاف أرشيف الجوازات، وملف الجمعية الخيرية لدعم الطالب الفلسطيني، وملف بشأن فواتير المقاصة وقُدِّرت بملايين الشواكل، وملف مؤسسة الصخرة بالضفة الغربية، وملف مؤسسة البحر العربي، وملف سيارات العائدين المعفاة من الجمارك، وملف مشتريات وزارة الصحة للأدوية المُموَّل من البنك الدولي وملف جريدة القدس العربي المملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وملف أرض العساكرة المشتراة بمستندات مزورة، وملف الأراضي الحكومية المتعاقد عليها والتي لم يلتزم المستفيدون من ذلك بتسديد الأقساط المستحقة عليهم.



لن يكون هناك أيُّ غطاء سياسي لأيّّة قضية فساد

وقبل الخوض في تفاصيل قضايا الفساد، نتطرق إلى موقف حركة حماس التي شكَّلت الحكومة من الموضوع، فقد شددت الحركة على أن مكافحة الفساد والتصدي لإهدار المال العام سيكونان على رأس أولويات الحكومة، وهي جادة في فتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها، وإعادة الأموال والحقوق المسلوبة لأصحابها لأن "الفساد لا يؤذي شخصًا واحدًا بعينه بل يؤذي مجتمعًا بأكمله". ونفت حماس أنها تدرس اقتراحًا يقضي بفتح باب التوبة أمام المتورطين في قضايا الفساد شريطة أن يعيدوا الأموال التي سرقوها لخزينة السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن الحكومة لن تفتح ملفات الفساد القديمة؛ لكن ذلك لا يعني أنها ستتجاهل الفساد.



نائب رئيس الوزراء د. ناصر الدين الشاعر أكد لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن حكومته جاءت للقضاء على كل مظاهر الفساد، داعياً إلى رفع الغطاء السياسي عن الفاسدين لأن الفساد لا هوية له، ولن يكون مصيره سوى الاجتثاث.

وأضاف: "لن نشغل أنفسنا بملفات الفساد السابقة والتي يتابعها النائب العام، ولكننا مسؤولون عما هو آت ومنذ تاريخ الأول من نيسان/أبريل.. نحن لسنا استئصالين ولكن أي شخص يعتدي على القانون ستتم إحالته إلى القضاء... نحن سنحافظ على القانون، وسنعمل بالقانون، وكل من يستغل إطاراً ما، ويحتمي به.. كلنا نعلم بالمقابل أن هنالك بعض الفاسدين الذين ربما يريدون الحفاظ على مواقعهم، وبالتالي يتسلحون بغطاء سياسي.. لن يحصل أي غطاء سياسي لأي فساد، وأيَّة حركة تتم سيتم التعامل معها وفق القانون، لن يكون أي اجتثاث، لن يكون استئصال، لن يكون تفرّد، كل في عمله".



وقال "أي إنسان يمارس أي فساد سوف يخضع للقانون، وإذا اضطرنا الأمر، واعترض بأن طبقنا عليه القانون سوف نكون مضطرين لأخذه للقضاء، بل سوف نكون مضطرين لكشف أوراقه إلى الشعب الفلسطيني، نحن لا نريد أن نفتح ملفات ماضية، ولكن نريد أن ننطلق.

وتابع: "أي موظف في أية وزارة يجب أن تنشر سيرته الذاتية على موقع وزارته على الإنترنت، وإذا تبين أن هناك موظفاً لا يحمل إلا شهادة الصف الخامس الابتدائي ويحمل درجة مدير عام فعليه من الآن أن يفكر بالرحيل".



رسالة إلى رئيس المجلس التشريعي

وحصل "المركز الفلسطيني للإعلام" على وثائق هامة تظهر حجم الفساد الذي ينخر بأعضاء السلطة وحركة فتح، ففي رسالة من مواطن إلى د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، أورد فيها بعض الحقائق الهامة:



أولا: تم تعيين د. محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية خلفا للوزير /جرار القدوة، بدرجة وزير وتم المصادقة عليه في جلسة المجلس التشريعي السابق بتاريخ 13/2/2006 والتي تم إلغاؤها من قبل المجلس التشريعي الجديد في أول جلسة له.



- الدكتور أبو الرب يحمل الدكتوراه في الاقتصاد ومؤهله لا يتناسب مع عمل الرقابة فهو أكاديمي لا يعرف شيئاً في الرقابة.



- استعان أبو الرب ببعض موظفي الرقابة (الضفة الغربية) ممن ليس لهم علاقة بالعمل الرقابي ولم يشتغلوا طوال عملهم في الرقابة بتقرير واحد ويقومون باتخاذ قرارات متباينة هدفهم هدم روح الرقابة والنزاهة وغلق ملفات الفساد بين شطري الوطن والمصيبة أنهم مرشحون ليشغلوا مدراء عاميين في الرقابة كما وعدهم أبو الرب وهم:



تاريخ التعيين
درجتهم العالية
الرقم الوظيفي
الاسم

2/3/1996
الرابعة
19479
هيثم عبد السلام عمرو

29/9/1997
الثالثة
25746
جفال خليل جفال

2/3/1996
الثانية
73189
فيصل عبد العزيز عثمان




ثانيا: هناك ملفات فساد داخل هيئة الرقابة وهي:

ـ ملف u.n.d.p، حيث أخذ محمد أبو سعده مساعد رئيس الهيئة السابق المدير العام بالهيئة ما يقارب 15000 دولار دون وجه حق، والعقيد أبو أحمد كرامة والذي يعمل مدير دائرة الأمن والمعلومات بأمن الرئاسة حصل على مبلغ 9000 دولار مقابل دورة ألقاها خلال 6 أيام، وتصرف مهمات سفر، د. على شعث من منحة u.n.d.p علما أنه يعمل وكيلاً لوزارة النقل والمواصلات وليس له علاقة بالرقابة لا من قريب أو بعيد، كما منحت الموظفة سهاد عبيد التي تعمل مديرة في الرقابة منحة تقدر 2000 دولار لدراسة الماجستير في الصحة العامة وليس لمؤهلها علاقة بالعمل الرقابي علما أنها عينت في الرقابة بوظيفة سكرتيرة وبقدرة قادر أصبحت مديرة.



ـ ملف الفساد المتعلق بأموال البنك الإسلامي للتنمية بجدة للسعودية، وكما هو معلوم أن جرار القدوة رئيس الهيئة السابق كان يشغل منصب محافظ فلسطين في البنك الإسلامي بجدة، وقد جرى تخصيص مبلغ مليار دولار لدعم صندوقي الأقصى والقدس خلال القمة العربية حيث صرف منهم بدون وجه حق مبالغ تقدر 600.000 دولار كرواتب لبعض موظفي هيئة الرقابة العامة من أموال الصندوقين بحجة إدارة الصندوقين وهي مخصصة لأموال الشهداء وإعمار المؤسسات الفلسطينية على الرغم من أن هؤلاء الموظفين يتقاضون رواتب من خزينة السلطة ولا توجد لهم موافقة قانونية من ديوان الموظفين العام حيث وصلت رواتب بعض هؤلاء الموظفين الشهرية على مدار الأعوام السابقة لـ:



جرار القدوة 1200 دولار، الشيخ يوسف جمعة سلامة 1200 دولار، محمد أبو سعدة 1200 دولار، د.علي شعث 1300 دولار، سعيد كلاب 600 دولار، سهاد عبيد 600 دولار، محمود وشاح 500 دولار، سمير أبو رحمة 400 دولار، محمد أبو رحمه 500 دولار.



ـ ملف الأبراج السكنية لموظفي هيئة الرقابة، حيث تمَّ بناء ثلاثة أبراج سكنية في منطقة تل الهوى بغزة من أموال البنك الإسلامي السعودي دون وجه حق لصالح موظفي الهيئة، والمستفيدون هم من طبقة الوزراء والوكلاء والمدراء العامون وليس من محدودي الدخل كما هو مشروط في مجلس الإسكان الذي يرأسه د.علي شعث.



المستفيدون مثل: شقة لحرم الوزير جرار القدوة سميحة الذي قام ببيعها للموظف /إيهاب الريس. وشقة للدكتور/ علي شعث رئيس مجلس الإسكان بالإضافة لشقة لنسيبه.



شقة لمحمد أبو سعده بالإضافة شقة لعديله الدكتور طبيل، شقة لزوج بنت مستشار الهيئة د.يوسف صبح.



ويختم المواطن صاحب الرسالة الموجهة إلى رئيس المجلس التشريعي بالقول: "نحن انتخبناكم على أساس شعاركم التغيير والإصلاح فالحمد لله حصل التغيير فأين الإصلاح؟، خاصة أن المادة (7) من قانون ديوان الرقابة رقم (15) لسنة 2004 تنص على أنه (يكون الديوان مسؤولاً أمام الرئيس وأمام المجلس التشريعي)، وكما هيكلية ديوان الرقابة تعتمد من المجلس التشريعي طبقا لقانون الديوان، والتي يجرى الآن على الالتفاف عليها من السيد الرئيس وعليه نطلب بفتح ملف تحقيق بهذه التجاوزات.



تفريغ 17926في الأجهزة الأمنية

وفيما يلي نص أرسله العميد محمد أحمد البطراوي رئيس جهاز الرقابة المالية والمحاسبة بتاريخ 4/3/2006 إلى اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني سابقاً يطلب موافقته على تفريغ 17 ألف و926 شخصا على الأجهزة الأمنية معظمهم من كتائب شهداء الأقصى وحركة فتح. فيما يلي نصها الحرفي:



الأخ اللواء/ نصر يوسف

وزير الداخلية والأمن الوطني المحترم

تحية طيبة وبعد..

بناء على القرار الرئاسي رقم بدون بتاريخ 19/1/2006 م "المرفق" وبناء على تعليمات الأخ الدكتور/ جهاد الوزير- وكيل وزارة المالية ومسير أمور وزارة المالية بتاريخ 6/2/2006 والمرفق وقرار الأخ/ وزير الداخلية والأمن الوطني رقم 715 بتاريخ 41/2/2006 مرفق طيه ديسك بعدد 17926 فرد ثم رفعها إلى وزير المالية ومعتمدة من سيادتكم لتفريغهم على الأجهزة الأمنية.

تعليماتكم الموقرة إلى الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة من سيادتكم لإجراء اللازم.

ملاحظة:

-كافة الكشوف موجودة لدى وزارة المالية في رام الله وسيتم تسليمها مع ديسك آخر إلى وزارة الداخلية والأمن الوطني بالمحافظات الشمالية.

وفي وثيقة ثالثة حصل عليها "المركز الفلسطيني للإعلام" يطلب جندي من الوزير نصر يوسف تسوية وضعه إلى رتبة نقيب دفعة واحدة، وتمت الموافقة على طلبه، وفيما يلي نص الرسالة التي كتبت على ورق أبيض غير مروَّس:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي وزير الداخلية والأمن الوطني

اللواء نصر يوسف حفظه الله

أرجو من معاليكم تسوية وضعي إلى رتبة نقيب حيث إنني أعمل في قوات الأمن الوطني حيث إنني أستحق هذه الرتبة.

وتفضلوا قبول فائق الاحترام

مقدمة: محمد علي محمد جاد الله

27/11/2005

ومكتوب في أسفلها بخط اليد "التنظيم والإدارة" يعتمد محمد جاد الله برتبة نقيب اعتبارا من تاريخه.

برج دحلان

ومتابعة لما نشر، فقد كشفت مصادر خاصة مقربة من سفارة فلسطين في دبي أنّ دحلان وقّع خلال زيارته الأخيرة لدولة الإمارات عقداً خاصاً لشراء برج استثماري بمبلغ 100 مليون دولار في دبي. مشيرة إلى أنّ هذا المشروع الاستثماري يضاف إلى سلسلة مشاريع دحلان الخاصة بعضها في جنوب إفريقيا، حيث يملك مصنعين للمواد الغذائية يديرها شخصٌ مقرَّب منه من عائلة زيدان.

وقالت تلك المصادر: إن دحلان يسعى حاليا إلى تنظيم مجموعة من المنظمات الأهلية الموالية له في سبيل استقبال الدعم الخارجي الدولي الذي وعدت بتحويله الولايات المتحدة الأمريكية الذي يصل إلى نحو 42 مليون دولار، وبعض الدول الأوربية بحيث يشكّل دحلان قناة اقتصادية موازية للحكومة الفلسطينية.

ومن بين المنظمات الأهلية التي يقودها دحلان مستشفى "فتى" التي تترأسه زوجة دحلان، بالإضافة إلى جمعية أخرى تقودها زوجة رشيد أبو شباك مدير جهاز الأمن الوقائيّ.


سيارة فتوح وفيلته

وكانت وثائق هامة كشفت عن موافقة وزارة المالية على شراء سيارة مصفحة لروحي فتوح الرئيس السابق للتشريعي الفلسطيني بقيمة مائتين وخمسة آلاف "يورو" أي ما يعادل 241 ألف دولار أمريكي. وجاء في رسالة وجهها فتوح لوزير المالية السابق د. سلام فياض ما يلي: "في ضوء الحديث الشفوي الذي جرى بيننا بشأن شراء سيارة مصفحة، أرجو العلم بأنني حجزت سيارةb M W 7451 مصفحةb-6 وقوة محرك "4.4" -6 سرعات أوتوماتيك موديل 2005، السعر من المصنع بعد انتظار عشرين شهرا ثلاثمائة وخمسة آلاف يورو "315000 "، ومعروضة علينا الآن بمبلغ مائتين وخمسة آلاف يورو "205000" غير مستعملة والعداد على الصفر "zero". الرجاء تعليماتكم من أجل تسديد ثمنها البالغ مائتين وخمسة آلاف يورو "205000 " وسيتم شراؤها من الأردن".

ويظهر على الرسالة توقيع والموافقة الخطية لفياض بتاريخ 25/8/2005 وإحالته رسالة فتوح إلى فريد غنام مدير عام الموازنة بوزارة المالية والذي بدوره رفع كتابا إلى موسى الوزير مدير عام اللوزام العامة ورئيس لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية.

ولم يكد فتوح يغلق ملف السيارة حتى فتح ملف استئجاره لشقة في مدينة رام الله بمبلغ 40 ألف دولار سنويا وهذا يفوق بأضعاف مضاعفة قيمة الأجرة السنوية المتعارف عليها هناك. فقد كشفت وثيقة رسمية التي هي عبارة عن طلب ارتباط مالي مرفوع لمدير عام الموازنة في وزارة المالية بتاريخ 16/3/2006 فقد تم الموافقة على صرف بدل إيجار منزل السيد فتوح بقيمة 40 ألف دولار أمريكي سنويا عن المدّة من تاريخ 1/1/2006 وحتى 31/12/2006م.

ويظهر على الوثيقة توقيع لم يتضح منْ صاحبه، لكن مصادر مطلعة أكدت أنه توقيع وكيل وزارة المالية الدكتور جهاد الوزير بتاريخ 24/3/2006 جاء فيه: "مع الموافقة..على النفقات العامة"، حيث تم الموافقة على صرف المبلغ على مركز مسؤولية النفقات العامة في وزارة المالية، كما يوجد أسفل الوثيقة ختم وتوقيع لمكتب وكيل وزارة المالية بتاريخ 26/3/2006م.



فساد الخارجية

وتبدو الصورة أكثر سوداوية داخل أروقة وزارة الخارجية الفلسطينية، حيث تدور شبهات بتجاوزات إدارية وقانونية أدَّت إلى إهدار المال العام؛ وتؤكد الشكاوى والوثائق وجود حالة خلل إداري ومالي ظهر إلى العلن جزء منه من خلال إضراب الإداريين في وزارة الخارجية في غزة احتجاجا على سياسة المحسوبية والإقصاء الوظيفي.

ويوجه موظفون في الوزارة انتقادات حادة لعملية التعيين والتسكين في السلك الدبلوماسي في ظل عدم الالتزام بالمعايير القانونية وعدم وجود دليل قانوني في حينه، وعليه هناك أشخاص يحملون شهادات أقل من الآخرين على درجة دبلوماسية أعلى من غيرهم. ويتمثل التجاوز الإداري بوجود أشخاص يحملون الدبلوم، توجيهي، شهادات غير مكتملة، شهادات غير معترف بها.


وتعاني الوزارة من تكدس الموظفين وبطالة مقنعة خصوصا على درجات السكرتاريا الدبلوماسية والمستشارين، فهناك على سبيل المثال نحو 7 موظفين على درجة مستشار أول، 14 موظفا على درجة مستشار، 23 موظفاً على درجة سكرتير أول، 30 موظفاً على درجة سكرتير ثاني و27 موظفاً على درجة سكرتير ثالث و21 موظفاً على درجة ملحق بالإضافة إلى أكثر من 90 موظفاً إدارياً، الأمر الذي يثير تساؤلات حول عمل هؤلاء المستشارين والسكرتاريا مقابل الرواتب الكبيرة التي يتلقوها وموازنة كبيرة جداً. جدول الرواتب بالدولار كان كالتالي: (ملحق 900، سكرتير ثالث 1100، سكرتير ثاني 1250، سكرتير أول 1400، مستشار 1650، مستشار أول 1900).



كما تم مؤخرا تعيين نحو 25 موظفاً جديداً العديد منهم عينوا بعد قرار رئيس السلطة الفلسطينية "أبو مازن" بوقف التعيينات والترقيات.

الحديث عن إهدار المال العام في هذا الجانب ليس مبالغاً فيه، ففي كتاب موجه من المستشار القانوني د. عدنان عمرو للرئيس "أبو مازن"، يوضح فيه بأن هناك إجراءات غير قانونية في وزارة الخارجية تؤدي إلى كلفة مالية حالية ومستقبلية لا تتحملها موازنة السلطة وتستدعي تدخله.



من بين الخفايا في تعيينات السلك الدبلوماسي، فقد تم تعيين ابنة أخت مسؤول كبير في الوزارة وهي لا زالت سنة أولى في الجامعة على درجة سكرتيرة مباشرة أي براتب حوالي 5000 شيكل شهرياً (757 دينار)، كما حصل موظف بشهادة ثانوية على درجة مستشار في الخارجية أي براتب يصل إلى 8500 شيكل (1290 دينار).



ولا يخلو الأمر من ظاهرة العائلية، فهناك على سبيل المثال موظف كبير شقيقه وزوجته في الوزارة، حيث لم تلتزم زوجته بالدوام خمس سنوات وكانت تتقاضى خلالها راتبها كاملاً. وهناك مسؤول كبير أيضا قام بتعيين ابنه بشكل مباشر مديراً، هذا إلى جانب الواسطة والمحسوبية في الدورات الخارجية.



وفي نموذج آخر على الفساد الإداري فقد تم تعيين ابنة نائب سابق في المجلس التشريعي على درجة دبلوماسية مباشرة وبعد الانتقادات من الموظفين لأن التعيين تم دون وجه قانوني أو استثنائي مهم تم إعادتها إلى درجة إداري، هذا إلى جانب عمل دبلوماسيين في الوزارة في أعمال أخرى يتقاضون عليها رواتب على الرغم من أن ذلك ممنوع وغير قانوني، خصوصاً في السلك الدبلوماسي.



الصحة "تعبانة"

وزارة الصحة إحدى المؤسسات التي تشهد حالة من الفوضى والهستيريا الإدارية، فحسب مصادر مطلعة، فإن نحو 20 مديراً ومديراً عاماً تم إضافتهم إلى الهيكلية الخاصة بوزارة الصحة، وجميعهم من حركة فتح خلال المرحلة الانتقالية التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة إسماعيل هنية، وتؤكد تلك المصادر أن إعداد الهيكلية الجديدة للوزارة يتم وراء الكواليس وبتدخل مباشر من قياديين في الأجهزة الأمنية ومرجعيات في "فتح"، ويقف وكيل مساعد في الوزارة على رأس لجنة إعداد الهيكلة الجديدة.



ومن أبرز ملفات الفساد: التحويلات الخارجية، التي باتت تجارة وهبات وعطايا من قبل مسؤولي وزارة الصحة التي تجاوز مصروفها الـ100 مليون دولار خلال العام 2005 الماضي، وكذلك قصة بيع الأجهزة الطبية التي وصلت كمنح للوزارة، وطريقة استقبال وصرف التبرعات الخارجية، وخصوصاً تلك التي جاءت من مصر، إضافة لملف المشاريع الخارجية وما كشف فيه سابقاً من سرقات على يد موظف مسؤول في الدائرة المالية للمشاريع الخارجية، وكذلك سرقة الأدوية من مستودعات الوزارة، وبيع أدوية وصلت كمنح، وهناك مصاريف المدراء والمسؤولين والمبالغ الكبيرة التي يتقاضونها تحت بند المهمات والسفريات، هذا بالإضافة إلى العديد من ملفات الفساد الإداري والمالي الأخرى التي تم الكشف عنها وأحيلت للتحقيق فيها، يضاف إلى كل ذلك ملفات الفساد التي تمت بالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها جهاز الأمن الوقائي.



وبحسب ما تمّ اكتشافه أيضاً من عملية سرقة وتزوير، وذلك خلال تولي الوزير جواد الطيبي الوزارة، حيث اكتشف أن مسؤول حسابات دائرة المشاريع الدولية في وزارة الصحة، تمكن من توظيف زوجته في أحد المشاريع، وكنموذج صغير على التزوير والسرقة، تم رفع راتبها من 500 دولار إلى 4500 دولار من خلال عمليات تزوير في الشيكات، وفي ظل عدم وجود رقابة حقيقية على حسابات دائرة المشاريع الدولية في الصحة.



ومن بين الملفات الأكثر إهدارا للمال العام،والتي تحتاج إلى مراجعة؛ ملف التحويلات الخارجية والذي يكلف الوزارة معظم الموازنة حيث أصبحت التحويلة الخارجية تصرف حتى لو كان المرض (حب شباب) حيث وصلت ميزانية العلاج الخارجي خلال عام 2005 إلى نحو 100 مليون دولار.



سيارات المسؤولين

وبينما تعاني ميزانية السلطة من عجز كبير، وتأخر في دفع رواتب الموظفين، ويعاني الشعب الفلسطيني من البطالة، تعاني مؤسسات السلطة الفلسطينية من حالة تضخم كبير في السيارات الحكومية والتي تزيد على 7000 آلاف سيارة حكومية نصفها عسكرية وتتبع للأجهزة الأمنية والبقية حكومية مدنية.



وتتحمل وزارة المالية أعباء مالية كبيرة من موازنتها بسبب هذا الكم الكبير للسيارات الحكومية والذي تشوبه حالة من الفوضى وعدم وجود رقابة حقيقية، حيث إنَّ هذه المركبات معفاة من الجمارك ورسوم الترخيص وتدفع لها أيضا رسوم التأمين فيما تكلف سيارة أي مدير عام فما فوق 3000 شيكل شهرياً (455 دينار) على الأقل.



الأمر الذي يثير علامات استفهام حول هذه السيارات ومن يستقلوها وما يفعلون بها بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، خصوصا وأن العديد من هذه السيارات تتمتع بها أسر المسؤولين الكبار وكانت أحد أشكال الهدايا من الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى المسؤولين في السلطة.

وكشفت مصادر خاصة عن نقل أكثر من 60 سيارة كانت في ذمة مكتب رئيس السلطة إلى وزارة النقل والمواصلات للتصرف بها لعدم مقدرة مكتب رئيس السلطة متابعة تكاليفها في حين أن معظم هذه السيارات لمسؤولين حاليين أو سابقين في السلطة ولا يزالون يحتفظون بها، بعضهم حصل على أكثر من سيارة بطرق مختلفة. وتتوزع هذه السيارات على مسؤولين بصفة مستشار للرئيس أو مدير عام أو مخصصة لمؤسسات وهيئات خاصة، ومعظم هذه السيارات من الأنواع الفخمة والحديثة.



وكمثال على ما تكلفه سيارة أي مدير عام فما فوق (وهم كُثرٌ في السلطة) فإنه، وحسب مصادر في وزارة النقل والمواصلات -التي ألغيت فيها إدارة النقل الحكومي التي كانت تشرف على المركبات الحكومية- فإن سيارة المسؤول تكلف نحو 3 ألاف شيكل شهرياً ما بين رسوم ترخيص ورسوم تأمين وكابونات بنزين وصيانة، حيث أن هناك نحو 1000 شيكل فقط كابونات بنزين سواء كان هذا (المدير العام وما فوقه) على رأس عمله أو بعيداً عن العمل.

وقد كشفت المصادر عن أن عددا كبيرا من السيارات الحكومية يتم استخدامها من قبل أفراد عائلة المسؤول حيث تصرف له أحياناً أكثر من سيارة.



وهناك عدد من هؤلاء صرفت له أكثر من سيارة، وعلى سبيل المثال هناك أربع سيارات لأبي علي شاهين (مستشار) وهي "مرسيدس" موديل 2000 و"تويوتا" موديل 2000 و"مرسيدس" موديل 2000 و"هونداي" موديل 1993، كما جاء في كتاب مكتب الرئاسة، وصرفت لعبد الرحمن حمد (مستشار) سيارتان إحداها "مرسيدس" موديل 2000 و"متسوبيشي" موديل 1999.



وهناك سيارتان لعبد العزيز الحاج (مستشار) "أودي" و"سوبارو"، وسيارتان لأبي العبد خطاب (مستشار) "أودي" و"تويوتا"، واللواء فخري شقورة (مستشار) سيارتان "اودي" و"أوبل"، والمستشار العميد غازي مهنا سيارتان "بي أم" و "لاند روفر".

إغتيال عرفات

التصفية السياسية والجسدية



بحث وتجميع د.إبراهيم حمّامي

DrHamami@Hotmail.com

نوفمبر/تشرين الثاني 2005




حقوق النشر غير محفوظة لكن يرجى الإشارة للمصدر

فلسطينيه

يعطيكي العافيه على الموضوع


وبالاخر اخدو جزائهم

تحياتي :)

بسم الله
نستكمل ملفات الفساد ,,,

وزارة الصحة في الحكومات السابقة.. إقصاءٌ وظيفيّ وتعييناتٌ

على أساسٍ تنظيميّ ومخالفات قانونيّة



غزة – المركز الفلسطيني للإعلام (تقرير خاص)

كشفت وثائق رسمية فلسطينيّة عن آليات التوظيف التي كانت متّبعة في الحكومات الفلسطينية السابقة التي شكّلتها "فتح"، والمتمثّلة بإرسال قيادة الحركة قوائم بأسماء المرشّحين للتوظيف، ومن ثمّ يقوم الوزير المعنيّ باعتمادهم وتوظيفهم دون مراعاةٍ للكفاءة ودور المتسابقين للتوظيف حسب النظام وتكافؤ الفرص، وذلك في أسوأ حالات الإقصاء لعموم أبناء الشعب الفلسطيني عن أبسط حقوقهم.

وبعيداً عن التحليل وتركيزاً على المعلومات والوثائق، فقد أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني السابق برئاسة أحمد قريع؛ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، قراراً في جلسته بتاريخ 28/6/2005 بالمصادقة المبدئية على تعيين 141 موظّفاً من الفنيين والمختصين في مستشفى "تل السلطان" بمدينة رفح بقطاع غزة، مع الأخذ بالاعتبار منح الأطباء العاملين على بند البطالة الدائمة؛ والذين همْ مؤهّلون لممارسة المهن المطلوبة حقّ الأولوية في عملية التوظيف، على أنْ يغطّى النقص الحاصل في الموظفين الإداريين عن طريق نقلهم من دوائر أخرى في وزارة الصحة.



قرارات مجلس الوزراء..

وكلّف مجلس الوزراء الفلسطينيّ في الجلسة نفسها؛ وزير الصحة السابق د. ذهني الوحيدي بالعمل على معالجة موضوع تشغيل مركز "بيت حانون" الطبي ودراسة احتياجاته من التخصّصات الطبية المختلفة وتقديمها إلى مجلس الوزراء في جلسته القادمة لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأرسل سمير حليلة أمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء السابق، برسالةٍ إلى د. ذهني الوحيدي وزير الصحة لتنفيذ القرارات المذكورة بتاريخ 3/7/2005. وعاد مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 12/7/2005 وقرّر تعيين 100 من الكوادر البشرية ما بين أطباء وممرضين وصيادلة وطواقم فنية للعمل في مستشفى الشهيد "أبو علي إياد" في "بيت حانون" بقطاع غزة.

وأرسل سمير حليلة رسالةً بتاريخ 12/7/2005 إلى وزير المالية السابق سلام فياض لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.



"فتح" تعد قوائم التوظيف!!

في هذه الأثناء كانت حركة "فتح"؛ إقليم الشمال، بزعامة (ي.ح) قد أعدّتْ كشْفاً خاصاً جداً بالأشخاص المنوي توظيفهم في مستشفى "بيت حانون" وأرسلته إلى وزير الصحة د. الوحيدي لاعتماده بتاريخ 2/7/2005، وإلى مفوّض دائرة المنظمات الشعبية في حركة "فتح" ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي الحالي عن حركة "فتح"، والذي بدوره حوّلهم إلى وزير الصحة لاعتمادهم. كما حوَّل هو شخصياً كشْفاً خاصاً بموظّفي مستشفى "تل السلطان" وبالآلية نفسها.

أبو شمالة كان يتصرّف -كما هو واضح من الرسائل- على أنّه صاحب القرار في التوظيف، حيث يُرسِل الاسم والمسمّى الوظيفي، وقد تمّ اعتماد من تُرسَل أسماؤهم للتوظيف دون نقاش!!.



عُمّالٌ بدل الأطباء..!؟

الخطير في الأمر أنّ قرارات مجلس الوزراء الفلسطينيّ السابقة كانت واضحة بأنّ المطلوب توظيفهم هم أطباء وممرضون وصيادلة وطواقم فنية، بينما القوائم الأولى التي وصلت تضمّ 58 شخصاً من أصل مائة موظّفٍ لم يكنْ من بينهم طبيبٌ أو ممرضٌ أو فنيٌّ متخصصٌ كما ينص القرار، بل جميعهم كان ما بين حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الابتدائي في مخالفةٍ صارخةٍ للقرار، للعمل ما بين "طبّاخٍ" و"جنايني" و"مراسل" و"كاتب" و"نظام"!!.



كما لم تَجْرِ أيّ مسابقاتٍ للوظائف في مستشفى "بيت حانون" حتى يتنافس عليها أبناء الشعب الفلسطيني، بل خُصِّصت لنشطاء حركة "فتح" فقط من أعضاء الإقليم، وتمّ إقصاء كلّ الكفاءات التي يحتاجها المستشفى.

والسؤال الملحّ عند كلّ مواطنٍ فلسطينيّ أنْ يتساءل: "هل منْ عملوا بمسمّى نظام وطباخ وكاتب وجنايني هم من سيديرون المستشفى ويقدمون الخدمات الطبية للناس؟ وأين صحة المواطنين؟!.. أم أنّ الأمر يتعلّق بمصالح فئوية خاصّة بتوظيف نشطاء (فتح) أم ربما الأمر يتعلّق بوعودٍ شخصية بالتوصيات لجهة معينة وشخص محدّد مع قرب الانتخابات التشريعية حينها؟!!".



وزير الصحة د. الوحيدي أرسل كتاباً بتاريخ 16/11/2005 إلى وزير المالية سلام فياض، حول اتخاذ الاجراءات اللازمة للمصادقة على توفير 100 اعتمادٍ ماليّ لاتخاذ اللازم نحو تعيين الكوادر البشرية للعمل في مستشفى بيت حانون تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء مرفقاً مع الرسالة أسماء 58 من الكوادر البشرية للعمل، هم الذين أرسلهم تنظيم حركة "فتح" دون أيّ اعتبارٍ للمواطنين وكفاءاتهم!!.



قصة مستشفى "تل السلطان"...

وتكرّر الأمر في إجراءات توظيف مستشفى تل السلطان برفح.. وتأكيداً لقرار مجلس الوزراء الفلسطينيّ السابق؛ أرسل سمير حليلة أمين عام مجلس الوزراء كتاباً بتاريخ 3/7/2005 لوزير الصحة ذهني الوحيدي حول تعيين 141 موظّفاً من الفنيين والمختصين في المستشفى، مع الأخذ بالاعتبار منح الأطباء المعتصمين العاملين على بند البطالة الدائمة؛ والذين همْ مؤهّلون لممارسة المهن المطلوبة، حقّ الأولوية في عملية التوظيف على أنْ يُغَطّى النقص الحاصل في الموظّفين الإداريين عن طريق نقلهم من دوائر أخرى في وزارة الصحة.



النائب عن حركة "فتح" بالمجلس التشريعي، ماجد أبو شمالة، مجدّداً أرسل بتاريخ 2/7/2005 إلى وزير الصحة كشفاً باسم حركة "فتح"، يتضمّن أسماء 69 شخصاً للتوظيف، ثم كشفاً ثانياً فيه ثمانية أسماء أخرى دون مراعاةٍ سواءً لقرار مجلس الوزراء أو للمواطنة وتكافؤ الفرص، بل كان المعيار فئوياً بحتاً بأنْ يكون المرشّح من حركة "فتح"!.. بل ووصل الأمر إلى تغيير أسماء بعد تسجيلها في الكشف، حيث أرسل أبو شمالة بتاريخ 18/3/2006 كتاباً إلى مدير عام في وزارة الصحة جمال النجار يطالبه فيها بإضافة ثلاثة أسماء بدلاً من ثلاثة سابقين. وبدا أنّ الثلاثة الذي شُطِبَت أسماؤهم لا واسطة لهم عند النائب أبو شمالة!.



تجاوزٌ لكلّ القوانين!

وتكشف القوائم التي أرسلها أبو شمالة أنّ العديد ممّن أُرسِلت أسماؤهم ليس لهم دور أصلاً في مسابقة التوظيف التي وضعتها وزارة الصحة، وعلى الرغم من ذلك أُرسلِت أسماؤهم بينما آخرون كان دورهم في المسابقة متأخّراً، والعشرات قبلهم، لكنْ تمّ استثناؤهم لأنهم مستقلّون أو ليسوا أصحاب توجّهاتٍ سياسية يريدها "أبو شمالة".

ويتبادر للذهن سؤال: كيف يسمح عضو مجلسٍ تشريعي أنْ يخاطب مدير عام بوزارة دون الرجوع إلى قيادته بالوزارة، ويطالبه بتغييرٍ في أوراق رسمية وحذف من يريد من الموظفين وتعيين غيرهم؟!!.

وقد أكّدت مصادر مطلعة أنّ آلية التوظيف هذه تكرّرت في مؤسسات حكومية وتعليمية، ووصلت إلى الجامعات وفقاً للانتماء التنظيمي والإخلاص الشخصي أيضاً.



وتُبرِز الوثائق المذكورة التي حاول البعض إبقاءها طيّ الكتمان بهدف عدم إحراج حركة "فتح"، آلية التوظيف التي نفّذتها وتنفّذها حركة "فتح" طوال 12 عاماً من تولّيها مسؤولية الحكومات الفلسطينية المتعاقبة. حيث يصدر قرارٌ من رئاسة الوزراء للجهة المعنية المختصة في الوزارة ويكون في هذه الأثناء تنظيم "فتح" قد أعدّ قائمةً تتضمّن أسماء المرشّحين للوظائف مع ما يشهده ذلك أحياناً من صراعاتٍ مناطقية حيث تسعى كلّ منطقة إلى توظيف أبنائها حتى لو كان ليس فقط على حساب الكفاءة والمهنية؛ بل حتى على حساب المناطق الأخرى في "فتح" التي تُعِدّ هي أيضاً كشوفاً بأسماء عناصرها الذين توَدّ توظيفهم.

وبناءً على قوائم "أبو شمالة" وقرارات وزير الصحة السابق بقِيَ عشرات الأطباء من الذين كانوا موظّفين على بند البطالة الدائمة عالقين دون عمل بعد سرقة وظائفهم!!.



إقصاءٌ وظيفيّ لمدّة 12 عاماً..

ومنذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، عمدت قيادة حركة "فتح" في مواقعها الأمنية والحكومية على وضع شروطٍ خاصّة للتوظيف في السلك الحكوميّ حتى يمكّنها من ناحيةٍ توظيف أعضاء "فتح" والمحسوبين عليها، ومن جهة أخرى إقصاء أعضاء وأنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خاصّة مهما كانت كفاءاتهم. وهذا أمرٌ تتحدث عنه الأرقام والأحداث.. لذلك رُكِّزَ عمّا يسمّى بـ"السلامة الأمنية" في الوظائف!!.

فلم يكنْ أحدٌ يستطيع أنْ يحظى بوظيفةٍ مهما كانت بساطتها أو درجتها دون أنْ يخضع للفحص الأمني. بل وكثيرٌ من المتقدّمين للوظائف رُفِضوا ليسوا لأنهم من حركة "حماس"، بل لأنّ لهم أقارب ناشطون في "حماس". تلك قصة يعرفها كلّ الفلسطينيين.

الاعتراف بالإقصاء:

على الرغم من ذلك لم تقمْ حركة "حماس" بشنّ حملات وفعاليات ضدّ الإقصاء الوظيفي والمؤسساتي والذي كانت تمارسه أيضاً الجهات المتنفّذة في السلطة الفلسطينية وتتحدّث باسم حركة "فتح" دون رقيب، فلم يكنْ أحدٌ يستطيع إقامة جمعية أهلية دون الخضوع للاشتراطات نفسها.

وما أثار موضوع الإقصاء الوظيفيّ في الحكومات السابقة حالة التجييش والتحشيد التي مارسها البعض ممّنْ ينتسبون لحركة "فتح" وأراد أنْ يسوق على الشعب الفلسطينيّ نداءه لرفع لواء الإصلاح ومنع الإقصاء الوظيفي، متّهماً الحكومة التي شكّلتها "حماس" بممارسة عمليات الإقصاء الوظيفيّ ضدّ كوادر حركة "فتح" في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي -حسب القياديّ في "فتح" عبد الله الإفرنجي- تضمّ 90% من كوادر "فتح". هذه النسبة وحدها كافيةٌ لتبيان حقيقة الفرز الوظيفي الذي مارسته "فتح" على أساس الولاء الحزبيّ والتنظيميّ وارتهان لقمة العيش للموقف السياسي والاصطفاف الفئوي بعيداً عن أيّ معيارٍ مهنيّ أو قيمة أخلاقية أو اعتبار إنسانيّ، فيُطرح السؤال الثالي: "منْ إذنْ مارس ويمارس الإقصاء الوظيفي؟!!".



12 عاماً عانت فيها أجهزة ومؤسسات السلطة، المدنية والأمنية، من التخمة الوظيفية لأنصار ومنتسبي "الحزب الحاكم"، حتى باتت السلطة سلطة "فتح" فحسب، فيما كان أنصار وأبناء المعارضة الإسلامية "حماس" و"الجهاد" خارج سياق الحسابات الوظيفية والعمل المؤسساتي الرسمي.



آلاف مؤلّفة من أنصار وأبناء حماس والجهاد حُرِموا الوظيفة الرسمية تحت نصل قانون "السلامة الأمنية" الذي سمح للعملاء والفاسدين بالتغلغل في كافة ثنايا وزوايا السلطة، ولم يطبّق الإقصاء الوظيفيّ سوى على المجاهدين الذين باعوا أرواحهم رخيصةً فداءً لدينهم ووطنهم وقضيتهم.

الأخطر من ذلك أنّ الموظّف الذي تثبت علاقته بأيٍّ من الحركَتَيْن، أو التعاطف معهما، كان يتعرّض للفصل أو التضييق. وقد شهِد العديد من المواطنين على حالات الفصل التعسفيّ بذريعة التعاطف أو الانتماء، ما يؤلم القلب ويغرس في الإنسان مشاعر الاغتراب داخل وطنه وفي ظلّ سلطته "الوطنية"!!.



الحفاظ على هيمنة "فتح" على الوزارات!

الكاتب الصحافي مؤمن بسيسو، قال: إنّ ما ترمي به "فتح" "حماس" هذه الأيام لا يعدو كونه نوعاً من المناكفة السياسية، ومحاولة لاستبقاء القديم على قِدَمِه البائس، والحفاظ على هيمنة ومنجزات "فتح" داخل المؤسسة الرسمية كما هي دون أيّ تغيير!!.

وأضاف: "ليس من العسير الاستنتاج أنّ "حماس" عقب تشكيلها للحكومة سوف تمضي قُدُماً في إنفاذ برامج التغيير والإصلاح التي يقع إعادة صياغة وترتيب الهياكل الوظيفية الرسمية في صلبها، وأنّ تغييرات مهمّة لا محالة واقعة في صلب البنية الوظيفية المتهالكة لانتشال الوضع الإداري الرسمي من أزمة الجمود والتكلّس والتردّي المهنيّ الذي غرقت فيه مؤسسات السلطة حتى النخاع".



وأوضح بسيسو أنّ الحكومة واجهت اختباراتٍ صعبة ومحكّاتٍ قاسية في طريقها، ولم يكنْ تمرّد العديد من كبار المسؤولين من ذوي الانتماء "الفتحاوي" في الوزارات والمؤسسات سوى إحداها، فضلاً عن العقبات الإدارية التي زرعها الرئيس "أبو مازن" في مسار تعيين عددٍ من كبار الموظفين، ورهن المصادقة عليهم بإنفاذ قرارات وتعيينات الحكومة السابقة!!.

وتابع بسيسو قائلاً: "من الظلم أنْ تُتَّهَم الحكومة بما ليس فيها، ويكفي أنّ بعض الوزراء لم يتمكّنْ حتى اللحظة من تعيين مساعدين ومستشارين بفعل الفيتو الرئاسيّ من جهة، والفقر المادي من جهة أخرى".

وقال: "الحكومة تحتاج اليوم إلى دعم وإسناد ومؤازرة الجميع في ظلّ التحديات التي تستهدفها، لا إلى رمْيِها بالتّهم الباطلة ومحاولة تشويهها في أعين الجماهير".

إذا ثبت تورط النائب ماجد أبو شمالة في عمليات التعينات هذه فيجب رفع الحصانة عنه و تحويله للمحاكمة على وجه عاجل.

و من واجب بقية الوزرات أن تكشف عمليات الفساد التي كانت سائدة و محاكمة كل من شارك فيها بما في ذلك رؤساء الوزراء الذين كانوا مسؤولين عن سير العمل الوزاري و كانوا مؤتمنين على مصالح الشعب