كشفت مصادر دبلوماسية, أن الإدارة الأميركية أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لشن عمليات عسكرية قاسية على الجبهة الجنوبية، التي يقصد بها قطاع غزة.



وأشارت المصادر ذاتها لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، إلى أن إسرائيل أرسلت تقارير استخبارية إلى واشنطن تشرح فيها أهمية القيام بعملية عسكرية قاسية للرد على التطور النوعي في عمل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والحد من عمليات التسلح هناك.



وأضافت المصادر أن التقارير الاستخبارية، التي حملها معه وزير الجيش أيهود باراك خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، توضح عمليات التسلح التي تقوم بها حماس في القطاع، إضافة إلى عمليات التنظيم وتسلح حركة الجهاد الإسلامي والأموال الطائلة التي وصلت لكتائب الأقصى.



وبحسب التقارير نفسها، فإن تسلّح كتائب القسام، التابعة لحماس، زاد بنسبة 100 %، فيما أعادت حركة الجهاد تنظيم وترتيب صفوف جناحها العسكري، المعروف باسم سرايا القدس، وضخت فيه ملايين الدولارات وضمت العشرات من الكوادر العسكرية إليه.



وفي ما يتعلق بـكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، تزعم التقارير إنها أعادت ترتيب صفوفها وزادت من جهوزية عتادها العسكري.



وأشارت المصادر إلى أن قضية تهريب الأسلحة من مصر إلى قطاع غزة، والتي تقلق إسرائيل كثيراً، حازت نصيباً كبيراً من التقارير الاستخبارية المنقولة إلى واشنطن، حيث طالبت إسرائيل بالضغط على مصر للحيلولة دون تدفّق المزيد من هذه الأسلحة إلى القطاع، مشيرةً إلى أن هذه القضية أيضاً لا يمكن حلها إلا بعملية عسكرية واسعة وتدوم لأطول وقت للقضاء على الأنفاق التي تهرّب من خلالها الأسلحة، وهذا يتطلب الآن القيام بعمليات عسكرية محدودة لجمع أكبر كمية من المعلومات حول أماكن تواجد الأنفاق وعددها وكيفية السيطرة على منابعها.



وأكدت المصادر الدبلوماسية نفسها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت وباراك اجتمعا خلال الأيام الماضية مرات عديدة للخروج بالقرار الحاسم حول وقت وكيفية الدخول إلى قطاع غزة.



وأوضحت أن الضوء الأخضر الأميركي تعوقه الترتيبات المعقدة التي تجريها أطراف عديدة للوصول إلى اتفاق فلسطيني- إسرائيلي قبيل انعقاد مؤتمر أنابوليس للسلام.



وبحسب هذه المصادر، فإن القوات الإسرائيلية المرابطة على الحدود مع قطاع غزة تخضع الآن لعملية شرح وتأهيل استعداداً لعملية عسكرية ضخمة في قطاع غزة، ستبدأ في منطقتي شمال قطاع غزة ووسطه وتمتد إلى كل المناطق بعد ذلك.