كشف بيان جبهة علماء الأزهر تضارب فتاوي الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، حول فوائد البنوك، التي أصدرها حينما كان مفتياً للجمهورية في فبراير عام ١٩٨٩، والتي أفتي فيها بأنها ربا محرم شرعاً، وبين تصريحاته الأخيرة في برنامج «اليوم السابع»، التي أباح فيها فوائد البنوك، وقوله: «إن من يقول إنني حرمتها فهو (كذاب، كذاب، كذاب)».
وأصدرت الجبهة بيانا أمس عبر موقعها علي شبكة الإنترنت، ترد فيه علي فتاوي طنطاوي التي وصفتها بالتضارب ومناقضة فتوي مجمع البحوث الإسلامية بتحريم فوائد البنوك عام ١٩٦٥.
وجاء في نص البيان: «لما كنا نحن أول من نبه علي ربا فوائد شهادات الاستثمار والبنوك وكان لدينا من الوثائق ما يتأكد به لدي العامة والخاصة صدق موقفنا، وأننا لم نكن من الكاذبين، ولما كان الأمر علي غير ما ذكر الإمام صار من المفترض والمستوجب شرعا أن نكشفه». وأضاف البيان: «كنا نود ألا يسارع شيخ الأزهر بالتكذيب علي الملأ، لعله يراجع نفسه إلا أنه كذب الجبهة علي رؤوس الأشهاد».
واستدل البيان بفتوي طنطاوي رقم ٤١/١٢٤، المسجلة في دار الإفتاء بتاريخ ٢٠ فبراير ١٩٨٩، التي أكد فيها أن فوائد البنوك ربا محرم شرعا، قائلا: «لقد أجمع المسلمون علي تحريم الربا، وهو في اصطلاح الفقهاء زيادة في معاوضة مال بمال دون مقابل».
وأضاف طنطاوي في فتواه: «تحريم الربا بهذا المعني أمر مجمع عليه في كل الأديان السماوية، ولما كان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها يأتي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً ومقداراً يعتبر قرضاً بفائدة وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام شرعاً».
ونصح طنطاوي في نهاية فتواه، بأن يتحري كل مسلم الطريق الحلال لاستثمار أمواله، والبعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
واختتم بيان جبهة علماء الأزهر: «أعاذنا الله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأعاذك إن راجعت نفسك وتبت من إصرارك، وندمت علي ما كان منك وعزمت علي عدم العودة وأصلحت بتوبتك ما أفسدته بمعصيتك، فلايزال لك في الأمر سعة، فقد أعذر الله إليك بما مده لك من العمر وبسط لك فيه من الدنيا وزينتها، وخاب كل جبار عنيد»
.من جانبه، أكد الدكتور أحمد طه ريان، عضو الجبهة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الحصول علي فوائد البنوك بأي لون من التعامل ربا محرم شرعا، قائلا: «إن أمر شيخ الأزهر عجيب لأنه يرمي الناس بالجهل وعدم المعرفة رغم أنهم متخصصون».
وأصدرت الجبهة بيانا أمس عبر موقعها علي شبكة الإنترنت، ترد فيه علي فتاوي طنطاوي التي وصفتها بالتضارب ومناقضة فتوي مجمع البحوث الإسلامية بتحريم فوائد البنوك عام ١٩٦٥.
وجاء في نص البيان: «لما كنا نحن أول من نبه علي ربا فوائد شهادات الاستثمار والبنوك وكان لدينا من الوثائق ما يتأكد به لدي العامة والخاصة صدق موقفنا، وأننا لم نكن من الكاذبين، ولما كان الأمر علي غير ما ذكر الإمام صار من المفترض والمستوجب شرعا أن نكشفه». وأضاف البيان: «كنا نود ألا يسارع شيخ الأزهر بالتكذيب علي الملأ، لعله يراجع نفسه إلا أنه كذب الجبهة علي رؤوس الأشهاد».
واستدل البيان بفتوي طنطاوي رقم ٤١/١٢٤، المسجلة في دار الإفتاء بتاريخ ٢٠ فبراير ١٩٨٩، التي أكد فيها أن فوائد البنوك ربا محرم شرعا، قائلا: «لقد أجمع المسلمون علي تحريم الربا، وهو في اصطلاح الفقهاء زيادة في معاوضة مال بمال دون مقابل».
وأضاف طنطاوي في فتواه: «تحريم الربا بهذا المعني أمر مجمع عليه في كل الأديان السماوية، ولما كان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها يأتي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً ومقداراً يعتبر قرضاً بفائدة وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام شرعاً».
ونصح طنطاوي في نهاية فتواه، بأن يتحري كل مسلم الطريق الحلال لاستثمار أمواله، والبعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
واختتم بيان جبهة علماء الأزهر: «أعاذنا الله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأعاذك إن راجعت نفسك وتبت من إصرارك، وندمت علي ما كان منك وعزمت علي عدم العودة وأصلحت بتوبتك ما أفسدته بمعصيتك، فلايزال لك في الأمر سعة، فقد أعذر الله إليك بما مده لك من العمر وبسط لك فيه من الدنيا وزينتها، وخاب كل جبار عنيد»
.من جانبه، أكد الدكتور أحمد طه ريان، عضو الجبهة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الحصول علي فوائد البنوك بأي لون من التعامل ربا محرم شرعا، قائلا: «إن أمر شيخ الأزهر عجيب لأنه يرمي الناس بالجهل وعدم المعرفة رغم أنهم متخصصون».
تعليق