– قالت مصادر مطلعة " أن قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تدرس بجدية استكمال عملية الحسم العسكري الذي نفذته منتصف حزيران (يونيو) الماضي، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في غزة والتي كان آخرها، تفجير عبوة ناسفة في عناصر من الشرطة في مدينة غزة أدت إلى إصابة 3 منهم بجراح .



وقالت المصادر لوكالة "قدس برس" التي أوردت الخبر أن قيادة الحركة رصدت مؤخرا جملة من الأحداث سواء في غزة أو خان يونس، أو رفح، أو مخيم الشاطئ، وإطلاق النار على جنازة شهداء من كتائب القسام في جباليا، وانفجار العبوة الناسفة والسيارة المفخخة، وأنها تدرس في إطار مؤسساتها المختلفة إمكانية استكمال عملية الحسم العسكري، ضد من أسمته بقايا "فلول التيار الخياني"، وإلغاء العفو العام الذي منحته لعناصر "فتح" التي كانت تشارك في الأعمال ضدها قبل الحسم.



وأضافت المصادر أن قيادة الحركة شرعت في الدراسة بعدما تأكدت من أن جناحها العسكري كتائب عز الدين القسام على أتم الجاهزية لذلك، رغم انشغاله في الإعداد لأي اجتياح إسرائيلي للقطاع.



وأوضحت أن ما شجعها على أن تدرس الأمر بجدية هو رفع الوجهاء والوسطاء الغطاء عن كل من يتعامل مع قيادة رام الله لتنفيذ أي أوامر تطلب منهم سواء قتل أو تفجير، حيث ألمحت لهم أنها بصدد إلغاء العفو العام بحق عناصر "فتح" التي شاركت في القتال ضدها خلال عملية الحسم العسكري، مما يعني عودة العائلات التي قتل أبناؤها على أيديهم من ملاحقتهم، بعدما أوقفت "حماس" هذه الملاحقة بعد العفو العام الذي طالهم.



وأشارت الحركة إلى أنها على علم تام بمن يعطي الأوامر لمجموعات غزة لتنفيذ الأعمال في غزة وأن التحقيقات أثبتت تورط عدد منهم، وأنها قد تحدد لها تاريخا معين غير معلن لتنفيذ عملية استكمال الحسم.



وكانت "حماس" حمّلت في بيان لها حركة "فتح" بقيادتها في قطاع غزة المسؤولية الكاملة عما يجري وما يحدث، لا سيما بعد عملية التفجير، ودعتها أن تحدد موقفها من هذه الأعمال بشكل علني وصريح، وإلا فهم شركاء في هذه الجرائم، وعليه سيتحملون نتائجها وفقا للقانون ووفقا للأعراف الوطنية، حسب الحركة.



كما اعتبرت وزارة الداخلية في حكومة هنية عملية التفجير التي وقعت فجر الخميس (4/10) في غزة وأدت إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة بمثابة تغيير في قواعد اللعبة من قبل من أسمتهم فلول "التيار الخياني"، مؤكدة أنها ستعالج الموقف وفق القانون.