تويت
تواجه بعض محطات توزيع الوقود التابعة لمؤسسات الإمارات الوطنية "إينوك"، والإمارات للمنتجات البترولية "إيبكو"، والإمارات للبترول العامة "إمارات" أزمة طاحنة في مختلف أنواع البنزين في معظم إمارات الدولة، وتحديداً إمارة الشارقة، منذ ما يقرب من 15 يوماً من دون وضع حلول عاجلة لتلك الأزمة، ما دعا المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة إلى بحث هذه الأزمة خلال اجتماعه صباح أمس، مطالبًا الشركات المتسببة بتلك الأزمة بوضع حلول عاجلة لها خلال 48 ساعة على أقصى تقدير وتوضيح الأسباب التي أدت إلى تفاقمها.
وأرجع مسؤولو تلك الشركات أسباب الأزمة إلى عمليات الصيانة التي تشهدها خطوط الإنتاج من جانب، وسرعة نفاد الكميات من جانب آخر، في الوقت الذي خلت فيه معظم المحطات من الحركة تمامًا، بل امتد الأمر إلى إغلاق 82 محطة تابعة لمجموعة "اينوك"، ما تسبب بازدحام شديد في محطات توزيع الوقود التابعة لشركة بترول أبوظبي "أدنوك" في الشارقة، وهو ما ساهم في شل الحركة المرورية لساعات عدة.
من جهة أخرى، فشلت وزارة الصحة الإماراتية على مدار الأشهر الستة الماضية في احتواء أزمة نقص الأدوية في معظم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها في مختلف إمارات الدولة، لدرجة دعت المرضى إلى شراء أدويتهم من صيدليات خارجية وعلى نفقتهم الخاصة.
وفي إجراء احترازي لعدم تفاقم الأزمة، بعد شكوى العديد من المرضى ومدراء المستشفيات من النقص الحاد بأنواع متعددة من الأصناف الدوائية، وتحديداً الخاصة بالأمراض المزمنة، لجأت وزارة الصحة إلى مضاعفة قيمة البند المالي المخصص لشراء الأدوية بنسبة 100%، لترتفع مخصصات شراء الأدوية من 150 مليون درهم في العام الماضي إلى 300 مليون درهم هذا العام.
غير أن الأزمة ما زالت تلقي بظلالها على معظم المستشفيات والمراكز الصحية، ما دعا الوزارة إلى الإعلان أول أمس عن أرقام هواتف لتواصل الجمهور من خلالها مع إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة لتلقي الشكاوى من جانب الجمهور ولمتابعة العجز في المكان المشار إليه، حيث بإمكان الشخص الذي لم يستطع العثور على الوصفة الدوائية اللازمة إرسالها إلى إدارة الاتصال الحكومي عن طريق الفاكس، واسم الجهة التي لم يتوافر لديها الدواء، سواء كان مركزاً صحياً أو مستشفى، لتفاجأ الوزارة بسيل من الاتصالات في اليوم الأول من تطبيق تلك الخدمة، وتحديداً بشأن أدوية الأمراض المزمنة.
وكانت "إيلاف" أول جهة إعلامية استعرضت تلك الأزمة منذ بدايتها، غير أن الوزارة آنذاك نفت نفيًا قاطعًا تعرض مستشفياتها لأي نوع من أنواع الأزمات التي تخص الأدوية، وأكدت أن كل الأصناف الدوائية متوافرة في مختلف منشآتها
وأرجع مسؤولو تلك الشركات أسباب الأزمة إلى عمليات الصيانة التي تشهدها خطوط الإنتاج من جانب، وسرعة نفاد الكميات من جانب آخر، في الوقت الذي خلت فيه معظم المحطات من الحركة تمامًا، بل امتد الأمر إلى إغلاق 82 محطة تابعة لمجموعة "اينوك"، ما تسبب بازدحام شديد في محطات توزيع الوقود التابعة لشركة بترول أبوظبي "أدنوك" في الشارقة، وهو ما ساهم في شل الحركة المرورية لساعات عدة.
من جهة أخرى، فشلت وزارة الصحة الإماراتية على مدار الأشهر الستة الماضية في احتواء أزمة نقص الأدوية في معظم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها في مختلف إمارات الدولة، لدرجة دعت المرضى إلى شراء أدويتهم من صيدليات خارجية وعلى نفقتهم الخاصة.
وفي إجراء احترازي لعدم تفاقم الأزمة، بعد شكوى العديد من المرضى ومدراء المستشفيات من النقص الحاد بأنواع متعددة من الأصناف الدوائية، وتحديداً الخاصة بالأمراض المزمنة، لجأت وزارة الصحة إلى مضاعفة قيمة البند المالي المخصص لشراء الأدوية بنسبة 100%، لترتفع مخصصات شراء الأدوية من 150 مليون درهم في العام الماضي إلى 300 مليون درهم هذا العام.
غير أن الأزمة ما زالت تلقي بظلالها على معظم المستشفيات والمراكز الصحية، ما دعا الوزارة إلى الإعلان أول أمس عن أرقام هواتف لتواصل الجمهور من خلالها مع إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة لتلقي الشكاوى من جانب الجمهور ولمتابعة العجز في المكان المشار إليه، حيث بإمكان الشخص الذي لم يستطع العثور على الوصفة الدوائية اللازمة إرسالها إلى إدارة الاتصال الحكومي عن طريق الفاكس، واسم الجهة التي لم يتوافر لديها الدواء، سواء كان مركزاً صحياً أو مستشفى، لتفاجأ الوزارة بسيل من الاتصالات في اليوم الأول من تطبيق تلك الخدمة، وتحديداً بشأن أدوية الأمراض المزمنة.
وكانت "إيلاف" أول جهة إعلامية استعرضت تلك الأزمة منذ بدايتها، غير أن الوزارة آنذاك نفت نفيًا قاطعًا تعرض مستشفياتها لأي نوع من أنواع الأزمات التي تخص الأدوية، وأكدت أن كل الأصناف الدوائية متوافرة في مختلف منشآتها